هماهنگی بیشتر بخش خصوصی و دولت برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی

به نقل از شاتا ،مسعود موحدی در حاشیه این نشست افزود: اتاق ایران در مجموع عملکرد خوبی داشته است و برخی نکات تکمیلی نیز مطرح شد که در جلسات بعدی بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در این گونه نشستها طبعا هماهنگی و چارچوبهای مشترک و یک سلسله وظایف قانونی مورد نظر است که باید احراز شود و خط مشیها و عملکرد ها به طور مشخص و مدون مورد تصویب قرار بگیرد.

به گفته وی، در این نشست مواردی درباره اتاقهای مشترک وتشکلها و نیز برخی دغدغه ها درباره استفاده هایی که در غیر مسیر کارتهای بازرگانی صورت می گیرد مطرح شده بود.

اتخاذ هماهنگی های بیشتر بین بخش خصوصی و دولت درباره استفاده از ظرفیت های تجاری که در اقصی نقاط دنیا می تواند مورد استفاده قرار بگیرد نیز از دیگر موارد مورد بحث این نشست بود.

شورای عالی نظارت به عنوان بالاترین رکن اتاق ایران که ترکیبی از نمایندگان دولت و هیات رییسه اتاق ایران است وظیفه تعیین و تصویب خط مشی های اتاق و نظارت بر عملکرد اتاق و مواردی مانند رسیدگی به شکایت و ... را بر عهده دارد.

این شورا حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و مسائل و موضوعات مرتبط با اتاقها را به گونه ای که در قانون پیش بینی شده مورد بحث و بررسی قرار می دهد و تصمیمات لازم را اتخاذ میکند.