ضرورت‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

25 ماه از آغاز فاز اول بزرگترین جراحی اقتصاد کشور میگذرد و در حالی که بنا بود طی پنج سال اجرای این قانون به پایان برسد و در این راستا انتظار میرفت اوایل سال جاری فاز دوم آن آغاز شود، اما روند تصویب ردیف بودجه مربوط به هدفمندسازی یارانهها شرایط را به گونهای رقم زد که دولت برای اجرای فاز دوم تعلل کرد و در حالی که زمزمه توقف اجرای فاز دوم به گوش میرسید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 را در مورد توقف گام دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری به تصویب رساندند به گونهای که مصوب شد "افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع است."

همچنین در تبصره دیگری تاکید شد "در ماههای باقیمانده سال 91 هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است."

 تنها راه اصلی دور زدن تحریمها، اجرای کامل قانون یارانههاست

اما این در حالی است که همواره مسوولان دولت بر اجرای فاز دوم تاکید میکنند به گونهای که محمود احمدینژاد، رییس جمهوری، در مراسم دومین سالگرد اجرای این قانون تاکید کرد که تنها راه اصلی دور زدن تحریمهای دشمن، اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانههاست و میشود این کار بزرگ را انجام داد، به شرطی که این قطار یک راننده داشته باشد؛ چراکه اقتصاد را از دوجا نمیتوان هدایت کرد.

وی با بیان اینکه زمان آغاز اجرای این قانون عدهای میگفتند تورم زیادی در کشور ایجاد خواهد شد و حتی عدهای تورم 570 درصدی پیشبینی میکردند، افزود: من فکر میکنم که یکی از بزرگترین دستاوردهای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها این بود که ما خودمان را باور کردیم و اینکه میتوانیم کشور را اداره کنیم و ایران میتواند به سرعت در بالاترین سطح قرار بگیرد.

احمدی نژاد همچنین با بیان اینکه 70-80 سال یارانهها ناعادلانه توزیع شده و باید اجازه دهیم که چندین سال این یارانهها عادلانه توزیع شود، گفت: آمار میگوید با اجرای این قانون وضعیت طبقات پایین بهتر شده است و ما باید در این مسیر حرکت و تلاش کنیم.

پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی نشد

اما یکی از مواردی که همواره از سوی منتقدان طرح اعلام میشود این است که در پی اجرای این قانون نقدینگی و نرخ تورم افزایش یافته است اما در این باره محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها معتقد است که چنین چیزی درست نیست و نرخ رشد نقدینگی در سال 90 نسبت به سالهای قبل کمترین میزان را داشته است و بررسیها این نظریه که پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی شده است را رد میکند.

وی همچنین با بیان اینکه در زمان اجرای قانون نرخ تورم 10.1 و نرخ تورم نقطه به نقطه 12.8 درصد بود، گفت: البته افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به دلیل پیام اقتصادی که داده بودیم و نرخ حاملهای انرژی را افزایش دادیم طبیعی بود.

به گفته او نرخ تورم نقطه به نقطه پس از اجرای قانون در بالاترین حد خود در تیر ماه 90 به 23.5 درصد رسید و پس از آن نوسانات عادی را پشت سر گذاشت.

 دور شدن از هدف اصلی اجرای قانون و افزایش قاچاق گازوئیل

از سوی دیگر یکی از مهمترین اهداف اجرای این قانون اصلاح مصرف حاملهای انرژی بود که بنا به اعلام فرزین میزان صرفه جویی ارزی طی 15 ماه ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانهها (پایان سال 90) معادل 17.5 میلیارد دلار بوده و در همین سال 58 کیلووات ساعت در مصرف برق صرفه جویی صورت گرفته است.

اما این در حالی است که با بروز فاصله زمانی بین اجرای فاز اول و دوم قانون هدفمندسازی یارانهها و در پی بروز نوسانات ارزی شاهد بروز شکاف مجدد قیمت حاملهای انرژی در داخل و خارج کشور و در نتیجه افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل هستیم.

به طوری که در این باره وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان کرد که در پی نوسانات نرخ ارز شکاف قیمت حاملهای انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج تا حدودی حل شده بود دوباره پیدا شده است، البته در مورد بنزین هنوز مانند قبل نیست اما در مورد نفتگاز کشش برای قاچاق وجود دارد و از مواردی است که در اقتصاد مقاومتی و استفاده صحیح از منابع باید به آن توجه کرد.

 بازگشت عادت مصرفی مشترکان برق

مجید نامجو وزیر نیرو، نیز از بازگشت عادت مصرف برق مشترکان در کشور با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها خبر داده و بر ضرورت اجرای فاز دوم این قانون تاکید کرد.

وی با اشاره به این که مصرف انرژی در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 0.2 درصد کاهش پیدا کرده است اما آمارها در مورد شش ماهه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش 2.4 درصدی دارد، تصریح کرد: با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها اثر چندانی در کاهش مثبت آب و برق نداشته است که در این راستا باید اجرای فاز دوم در دستور کار قرار بگیرد.

 توقف هدفمندی اشتباه فاحشی است

در این راستاست که برخی کارشناسان معتقدند بروز فاصله زمانی بین فاز اول و دوم آثار مثبت فاز اول را از بین میبرد و در نتیجه آماده سازی مردم برای فاز دوم هزینههایی را در پی خواهد داشت.

در این باره جمشید پژویان از تئوریسین های اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها با انتقاد از منتفی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها توسط مجلس گفت: از نمایندگان مجلس میخواهم که از نظرات کارشناسی دیگری هم استفاده کنند و کاری کنند که قانون هدفمندی یارانهها به صورت کامل اجرایی شود.

وی معتقد است اشتباه فاحش و بزرگ مربوط به کسانی است که مسائل و مشکلات اقتصادی اخیر را به قانون هدفمندسازی یارانهها ربط میدهند که از نظر علمی هیچ توجیه و پشتوانه علمی ندارد.

نتیجه اجرای فاز دوم بالا رفتن هزینههای عمومی است

اما در مقابل دفاع مسوولان دولتی از اجرای این قانون حجتالاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) درباره بحثهای مربوط به افزایش یارانه نقدی در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اظهار کرد: رقمهایی که مطرح شده خیلی هوسانگیز است و حتما خیلیها را خوشحال میکند، ولی تصور من این است که هزینههایی را به وجود میآورد که آن هزینهها این خوشحالیها را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.

وی تاکید کرده که اجرای فاز دوم هدفمندی، نتیجهاش بالا رفتن هزینههای عمومی مردم است.

البته مصباحی مقدم در مراسم دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها گفته بود که «تصمیم مجلس درباره لغو اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تصمیم تلخی بود»، اما با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور که پیشبینی هم نمیشود روند کاهشی داشته باشد مجلس تصمیم گرفت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را لغو کند.

 بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در دولت

این اظهارات در حالی مطرح شده که شنیده می شود در دولت جلساتی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها در حال برگزاری است به طوری که سید شمسالدین حسینی، وزیر اموراقتصادی و دارایی، در این باره اظهار کرد: هیچ گاه نشستهای مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانهها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخشهای مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و اینکه روی چه مسائلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار میگیرد.

حسینی تاکید کرد: فعلا چیزی به عنوان جمع بندی به اتمام نرسیده و در حال بررسی و ارزیابی بخشهای مختلف هستیم.

البته در حالی که مجلس شورای اسلامی مهر توقف کامل اجرای فاز دوم قانون را در سال جاری زد، ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که یکی از بندهای فاز دوم هدفمندی یارانهها مربوط به قیمت سوخت و حاملهای انرژی است که اجرای کامل آن در شرایط فعلی ضروری است.

وی در مورد علت ضرورت پیدا کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی گفت: برای این که بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت بیشتری را به عمل آوریم باید وارد فاز دوم هدفمندی یارانهها شویم.

فتحی پور همچنین در پاسخ به این سوال که حمایت از تولید با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها چگونه انجام خواهد گرفت، گفت: دولت قصد دارد سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد چرا که عقیده دارد با 25 درصد سود تسهیلات بانکی صنایع نمیتوانند به حیات خودشان ادامه دهند.

بر اساس این گزارش با توجه به این که هزینههای بسیاری برای فرهنگ سازی و همراهی مردم با این قانون صورت گرفته و همواره بیم از بین رفتن آثار مثبت اجرای این قانون وجود دارد و از سوی دیگر اقتصاد کشور به گفته مسوولان اقتصادی اکنون در جنگ تمام عیار است و با تحریم دست و پنجه نرم میکند به نظر میرسد ضرورت دارد برای رفاه حال مردم دولت و مجلس باید سریعتر در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها به توافق برسند.