هفته متفاوت بورس تهران

یک هفته با تپیکس
توقف رکوردشکنیهای بورس
بازار سهام پس از رکوردشکنیهای متوالی سرانجام در هفته جاری آرام گرفت و نشانههایی از ثبات قیمتها را به نمایش گذاشت؛ روندی که منجر به افت 6/0 درصدی شاخص بورس در مقیاس هفتگی شد.
رشد سریع قیمت سهام، ثبات نسبی نرخ محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا در کنار برخی اقدامات کنترلی سازمان بورس سه عامل اصلی هستند که در مهار هیجان خریداران نقش اساسی را ایفا کردهاند. از سوی دیگر، با فرا رسیدن فصل دریافت گزارشهای مالی، سرمایهگذاران منتظر اطلاع از عملکرد شرکتها در فصل پاییز هستند و هفته آینده سایتهای اطلاع رسانی بورس شاهد انتشار انبوه گزارشهای نه ماهه خواهند بود. با عنایت به ثبات نسبی عوامل اقتصادی و سیاسی در هفتههای اخیر به نظر میرسد، بازار نیازمند دریافت اخبار مثبت جدید جهت تداوم روند صعودی تا پایان سال است.
وقتی «سازمان» دست به کار میشود...
رونق اعجابانگیز و پرشتاب اخیر بورس تهران که رشد 50 درصدی شاخص بورس در عرض چهار ماه را رقم زد به بهانهای برای تعدیل نیاز داشت که این مورد در هفته قبل با توقف شش نماد معاملاتی (عمدتا در گروههای پتروشیمی و پالایشگاهی) از سوی سازمان بورس به منظور دریافت اطلاعات شفاف سازی مالی اتفاق افتاد. توقف نمادهای معاملاتی هر چند به عنوان یک راهکار از سوی نهاد نظارتی بازار سرمایه در یک دهه گذشته در مواقع خاص به کار گرفته شده، اما همواره منتقدان زیادی را داشته است. این منتقدان که عمدتا سهامداران هستند با استدلالاتی نظیر «محدود کردن نقدشوندگی بازار» و «از دست رفتن اعتماد به بازار سهام» مخالفتهای خود را با این اقدام اعلام کردهاند. سازمان بورس نیز البته پاسخهایی از قبیل «تضمین روند رشد بازار در بلندمدت» یا «جلوگیری از سوءاستفاده گروهی معاملهگران کوتاهمدت» را مطرح میکند. در هر حال، با وجود آنکه غیر عادی بودن شتاب رشد اخیر قیمتهای سهام بر ناظران بی طرف پوشیده نیست، اما به نظر میرسد ورود مستقیم نهاد ناظر در روند معاملات و توقف نقدشوندگی بازار راهکار چندان پرطرفداری با استناد به تجربیات جهانی نیست؛ بهاین ترتیب شاید همان درخواست اطلاعات تکمیلی و انتشار گزارشهای شفافسازی بتواند به عنوان سقف محدوده عمل ناظر در مواقع رفتار غیرعادی قیمتها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، توسعه نهادهای حرفهای بازارساز سهام که در مواقع هیجانی اقدام به متعادل کردن عرضه و تقاضا نمایند راهکار دیگری است که هنوز در بازار سرمایه ما عملیاتی نشده و فضای زیادی برای استفاده موثر از آن وجود دارد. در کنار توقف نمادهای معاملاتی، تشدید نظارت بر روند اعطای اعتبارات بانکی از سوی کارگزاران به مشتریان، دومین عامل مهار هیجان خریداران در هفته جاری بود. این اقدام سازمان بورس با توجه به ریسکهای نامتوازن کارگزاران در اعطای اعتبارات به مشتریان (به ویژه در دوران رونق اخیر) گامی در جهت مثبت ارزیابی میشود. البته با توجه به نیاز مبرم به ایجاد ساز و کار نرمافزاری لازم میتوان گفت هنوز ضابطه مند شدن اعطای اعتبارات به خریداران سهام وارد فاز دقیق اجرایی نشده است و تنها پس از کامل شدن بازوی نظارتی سازمان میتوان شاهد بروز نتایج این اقدام مهم در بازار بود.
گزارشهای رویایی در راه است
پاییز امسال مصادف با ثبت بالاترین رکوردهای تاریخی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. در کنار این مساله از آنجا که دولت برای مواجهه با این وضعیت آمادگی قبلی نداشت قیمت کالاها نیز در نیمه نخست پاییز متناسب با رشد نرخ ارز شاهد جهش چشمگیری بود. این روند در بورس کالای ایران که بخش عمده محصولات شرکتهای فلزی و پتروشیمی داخلی در آن به فروش میرسد در نیمه نخست پاییز کمابیش صادق بود به نحوی که قیمت محصولات تقریبا با نوسان ارز آزاد تغییر میکرد؛ این روند در نیمه دوم پاییز جای خود را به دخالت نهاد ناظر در قیمتگذاری پایه کالاها با نرخ ارز مبادلهای (با محدوده نوسان 5 درصد) داده و البته در این میان افت تقاضا نیز به مهار قیمتها کمک کرده است. بهاین ترتیب فصل پاییز را میتوان یک دوره استثنایی برای برخی شرکتهای معدنی، فلزی و پتروشیمی تلقی کرد که در برههای از آن موفق شده اند قیمتهای فروش را تا حد زیادی افزایش دهند. این در حالی است که مقایسه قیمتهای امروز محصولات عمده در بورس کالا کاهشی حدود 15 درصدی نسبت به اوج فصل پاییز نشان میدهد. با توجه به موارد مزبور میتوان گفت عملکرد فصل پاییز شرکتهای پیشتاز احتمالا دربردارنده جهش خارقالعاده سودآوری خواهد بود؛ روندی که تکرار آن در فصول بعدی نیازمند تغییر مبنای قیمت گذاری پایه کالاها در بورس و حرکت به سمت آزادسازی براساس عرضه و تقاضا است.
هدفمندی در تقابل دو دیدگاه
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بحثی است که در دو سال اخیر فضای اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. فعالان بازار بورس نیز همواره به این بحث مهم اقتصادی توجه داشتهاند، چراکه تجربه فاز اول هدفمندی نشاندهنده تاثیر مهم این اقدام بر افزایش هزینه انرژی شرکتها بود؛ افزایشی که هرچند در بحبوحه رشد نرخ ارز و صعود نرخ فروش محصولات شرکتها تا حد زیادی کمرنگ شد، اما ماهیتا یک عامل کاهنده برای سودآوری بنگاهها به شمار میرفت. اکنون پس از دو ساله شدن هدفمندی و در حالی که رشد سه برابری قیمت ارز، عملا ارزش واقعی انرژی در کشور را به شدت کاهش داده است بار دیگر بحث هدفمندی یارانهها در محافل خبری به گوش میرسد. به نظر میرسد که دولت بر اجرای هر چه سریعتر فاز دوم و اصلاح قیمتهای انرژی اصرار دارد. از قرار معلوم در این راستا، رییسجمهور در هفته آینده میهمان نمایندگان مجلس خواهد بود تا در خصوص این گام مهم اقتصادی با آنها گفتوگو کند. از شواهد موجود چنین بر میآید که نظر مجلسیان درباره اجرای فاز دوم هدفمندی در حال حاضر چندان مثبت نیست؛ دلایل آن هم التهابات اخیر ارزی و فشارهای تورمی عنوان شده که ظرفیتی برای ایجاد شوک جدید در سطح کلان اقتصادی را باقی نگذاشته است. به هر حال به نظر میرسد روزهای آینده محافل اقتصادی کشور و فعالان بورس تهران شاهد مباحثات سطوح عالی مقامات مملکتی در این مورد خواهند بود. نتیجه این مذاکرات مشخص میکند که فرض کنونی بیشتر فعالان اقتصادی (عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 91) تداوم مییابد یا با تغییر جهت تصمیمات، کشور در آستانه یک تحول مهم و جدید اقتصادی قرار خواهد گرفت.