مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی، به طور مشروط موافق است

عزت الله یوسفیان گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون هدفمندسازی یارانهها اختیار شناسایی دهکها به تبع آن و میزان یارانه نقدی را به دولت واگذار کرده است؛ بنابراین اگر افزایش پنج برابری یارانهها از محل تغییر تعداد دهکها پرداخت شود، مشکلی به وجود نمیآید.

وی افزود: پرداخت 250 هزار تومان یارانه نقدی به طبقات زیر خط فقر چالشی به وجود نمیآورد؛ چراکه این تصمیم به مفهوم توزیع درآمدهای فعلی به تعداد کمتری از مردم است.

وی همچنین «از مخالفت نمایندگان مجلس با آزادسازی نرخ حاملهای انرژی در لایحه بودجه سال آینده» خبر داد و افزود: در ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به ایرانیان خارج از کشور هم یارانه نقدی پرداخت شد، ولی پس از دو سال یارانه 10 میلیون نفر قطع شد، مجلس با این افراط و تفریطها در پرداخت نقدی یارانهها مخالف است، نمایندگان از اجرای متعادل قانون حمایت میکنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: مجلس با اجرای گام دوم هدفمندسازی مشکلی ندارد، ولی اگر این اقدام همراه با آزادسازی قیمتها یا گران کردن حاملهای انرژی توام باشد به هیچ وجه با آن موافق نخواهد بود؛ چراکه این کار به معنای تولید گرانی، تزریق نقدینگی جدید و پرواز مجدد قیمتهاست.

وی گفت: تولید درآمد جدید از هدفمندسازی یارانهها در بودجه سال 1392 به تایید مجلس نخواهد رسید. افزایش یک ریالی یارانههای نقدی مشروط به افزایش قیمت بنزین، گازوییل، آب ، برق و گاز است. مجلس با توجه به شرایط سخت اقتصادی با افزایش نرخ حاملهای انرژی موافق نیست و در صورت بیتوجهی، جلوی آن را میگیرد.