خط و نشان وکلای ملت برای دوشغله‌ها و یک وزیر

پنجاه و هشتمین جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

ادامه رسیدگی به طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل وهمچنین بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعاده شده از شورای نگهبان از جمله دستور کارهای جلسه علنی صبح امروز مجلس بود.

 اسامی تاخیرکنندگان جلسه علنی امروز

براساس این گزارش، اسامی تاخیر کنندگان جلسه علنی امروز عبارتند از: روحالله بیگی نماینده مردم شاهیندژ، تکاب و میاندوآب، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد وکلات، یعقوب جدگال نماینده چابهار، حسین تامینی نماینده مردم رشت، جلیل جعفری نماینده مردم خلخال،حکیمی نماینده مردم رودبار، امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین، حجتالله خدایی سوری نماینده مردم سلسله و دلفان، محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندرود، میرهادی قرهسید رومیانی نماینده مردم تبریز و نوری نماینده مردم بستان آباد.



 انفصال از خدمت؛ مجازات متخلفان دوشغله

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده 8 این طرح را بررسی کردند و به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، متخلف از این قانون (قانون ممنوعیت دو شغله بودن) حسب مورد به یک یا چند مجازات ذیل محکوم میشود:



الف - در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا 2 سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی،



ب - در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر.



بهارستاننشینان با 175 رای موافق، 11 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 234 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.



تکلیف جدید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در قانون ممنوعیت دوشغله بودن

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیئتهای مدیره و مدیریت عامل را ادامه دادند و ماده 7 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

وکلای ملت با 181 رای موافق، 8 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 229 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را تصویب کردند.



صادرکنندگان احکام استخدام در قانون ممنوعیت دو شغله بودن مجازات میشوند

نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده 9 این طرح را بررسی کردند و به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس آمر و صادرکننده احکام استخدام،انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیتهای مقرر در این قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم میشوند.



وکلای ملت با 160 رای موافق، 19 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 232 نماینده حاضر در جلسه، ماده 9 این طرح را به تصویب رساندند.



مسئولان واحدهای مالی با پرداخت حقوق بابت شغل دوم محکوم میشوند

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح ممنوعیت دوشغله بودن، ماده 10 این طرح را بررسی کردند و به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس، مسئولان واحدهای مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشوند.



نمایندگان ملت با 163 رای موافق، 10 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 235 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.



انتصاب مستقیم افراد از سوی رهبری از حکم قانون ممنوعیت دوشغله بودن مستثنی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیئتهای مدیره و مدیریت عامل، ماده 11 این قانون را بررسی کرده و به تصویب رساندند.



به موجب مصوبه مجلس، انتصاب مستقیم افراد مشمول این قانون از سوی مقام معظم رهبری در مورد مسئولیت انتصابی از جانب ایشان از شمول حکم این قانون مستثنی است.



خانه ملتیها با 174 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 234 نماینده حاضر در جلسه، ماده 11 این قانون را به تصویب رساندند.



 مجازاتهای مقرر درباره چند شغلهها قابل تخفیف نیست

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (یکشنبه) و در جریان بررسی طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل ماده 12 این طرح را بررسی و تصویب کردند.



طبق مصوبه نمایندگان مجلس در ماده 12 طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل تاکید شده است که مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق، تبدیل و تخصیص نمیباشد.



ماده 12 این طرح با 159 رای موافق، 19 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب رسید.



استعفای نمایندگان دوشغله در مجلس بررسی میشود

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل ماده 13 این طرح را بررسی و تصویب کردند.



طبق مصوبه مجلس درصورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاههای موضوع این قانون را تصدی نماید به منزله استعفا از نمایندگی است و در اینصورت بررسی استفاده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.



طبق مصوبه نمایندگان مجلس، نمایندگانی که علاوه بر نمایندگی مردم شغل دیگری را به غیر از استثناءهایی که در طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل ذکر شده را اختیار نمایند مستعفی محسوب شده و مجلس درباره استعفای آنها تصمیم گیری خواهد کرد.



ماده 13 طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل با 165 رأی موافق،24 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.



سلیمی: نمیتوان به دلیل دو شغله بودن نماینده مجلس را مستعفی محسوب کرد

حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس طی اخطاری با استناد به اصول 62،63،64 و 65 قانون اساسی مستعفی شناخته شدن نمایندگان دوشغله را مغایر با قانون دانست.



وی با بیان اینکه در آئیننامه داخلی مجلس شرایطی برای استعفای نمایندگان ذکر شده است افزود: آئیننامه تصریح کرده که اگر نمایندهای استعفا بدهد، استعفا در دستور کار مجلس قرار گرفته و مورد بررسی قرار بگیرد نه اینکه یک نماینده بخاطر یک تخلف مستعفی شناخته شود.



سلیمی با بیان اینکه ماده 13 طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل ابهام دارد، از رئیس مجلس خواست برای برطرف کردن ابهام این ماده اقدام کند.



علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: علی الظاهر تفسیری که شورای نگهبان از این موضوع دارد با تفسیر شما متفاوت است و اشکالی در ماده 13 نیست.



توکلی: باید ترتیبات استعفای نماینده در مجلس رعایت شود

همچنین احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس طی اخطاری با استناد به اصل 65 قانون اساسی گفت که در ماده 13 طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل ترتیبات لازم قانونی رعایت نشده است.



وی افزود: اگر نمایندهای استعفا بدهد نمیتوان استعفای آن را بدون بررسی در مجلس پذیرفت؛ در بحث استیضاح وزرا ما گفتیم 3 کارت زرد به منزله استیضاح است اما شورای نگهبان نپذیرفت و تاکید کرد که باید ترتیبات استعفا در مجلس رعایت شود.



توکلی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه نمایندهای به دلیل چند شغله بودن مستعفی محسوب شود، مغایر با اصل 65 قانون اساسی است.



نماینده مردم تهران در عین حال گفت که اگر نمایندهای تخلف کند مجلس سازوکار لازم برای برخورد با او را تعیین کرده است.



مطهری:نماینده برای استعفا مخیر است/نمیتوان نماینده را مستعفی محسوب کرد

به گزارش فارس، علی مطهری نماینده مردم تهران طی اخطاری با استناد به اصول 94،95 و 96 قانون اساسی گفت: هر نمایندهای میتواند به صورت اختیاری از سمت نمایندگی استعفا دهد اما نمیتوان نماینده را بدون اختیار خود مجبور به استعفا کرد.



وی افزود: اگر قرار باشد مستعفی محسوب کردن نمایندگان دو شغله را تصویب کنیم، این موضوع نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.



مطهری همچنین گفت: استعفای نماینده باید در مجلس بررسی و نمایندگان آن را بپذیرند اما اینکه به دلیل تخلف، نماینده مستعفی شناخته شود، درست نیست.



علی لاریجانی در پاسخ به اخطار مطهری گفت: ابهامی که شما مطرح میکنید، درست است؛ با پیشنهاد آقای قادری درباره ماده 13 میتوان این ابهام را رفع کرد.



چندشغلهها ظرف سه ماه فقط یک شغل را انتخاب کنند



به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده 14 این طرح را بررسی کرده و به تصویب رساندند.



طبق مصوبه مجلس، همه کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل میشوند، باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از سایر مشاغل استعفا دهند. هر گونه پرداخت این افراد به جز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است. جانبازان حالت اشتغال در مورد یک شغل از شمول این قانون مستثنی هستند.



وکلای ملت با 179 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.



کوچکزاده به لاریجانی: تذکر مطهری و توکلی وارد نیست

براساس این گزارش، مهدی کوچکزاده نماینده مردم تهران در مجلس طی تذکری با اشاره به اظهارات علی مطهری و احمد توکلی درباره مغایرت مستعفی محسوب کردن نمایندگان با قانون و آئیننامه گفت: اینکه میگویند نمیتوان نماینده را مستعفی شناخت حرف درستی نیست چرا که آئیننامه تصریح کرده اگر یک نماینده 100 ساعت مستمر و 250 ساعت به صورت غیر مستمر در جلسه علنی مجلس حضور نیابد، مستعفی محسوب میشود.



وی افزود: اگر یک نماینده مرتکب جرمی شود و 6 ماه به زندان برود به دلیل اینکه بیش از 100 ساعت مستمر در جلسه علنی حضور نخواهد داشت، مستعفی محسوب میشود. بنابراین تذکر آقای مطهری و توکلی وارد نیست.



علی لاریجانی در پاسخ به کوچکزاده گفت: شما میدانید که موضوع زندان بعد از پایان دوره نمایندگی است و وارد نبودن تذکر دیگران را شما نباید مطرح کنید.



خلیلیان هم به جمع اخطاریهای کابینه پیوست

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود سوال ملی مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران از صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند.



سوال رحماندوست از خلیلیان در مورد علت عدم واگذاری شرکتهای وابسته به موسسات جهاد توسعه، جهاد استقلال و جهاد نصر بود.



به گزارش فارس، بعد از اینکه خلیلیان و رحماندوست در صحن علنی مجلس در رابطه با سوال مطرح شده نظراتشان را ارائه دادند در نهایت نمایندگان مجلس با 116 رای موافق، 80 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی اعلام کردند که توضیحات خلیلیان را قانعکننده نمیدانند. بر همین اساس وزیر جهاد کشاورزی اولین کارت زردش را از مجلس نهم دریافت کرد.



خلیلیان:مسیر واگذاریها هیچگاه متوقف نشده/با قدرت و تدبیر واگذاریها را دنبال میکنیم

براساس این گزارش، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی امروز یکشنبه طی سخنانی در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست درباره علت عدم واگذاری سهام شرکتهای وابسته به موسسات جهاد توسعه، جهاد استقلال و جهاد نصر در صحن علنی مجلس اظهار داشت: سه موسسه یاد شده جزء موسسات عمومی غیر دولتی هستند که در چارچوب واگذاریهای اصل 44 قرار نمیگیرند.



وی افزود: بر اساس قانونی که این موسسات را تشکیل داد، دولت پیشبینی کرد که سهام این موسسات به کارکنانش و ایثارگران جهاد اختصاص یابد.



خلیلیان ادامه داد: واگذاریهای موسسه جهاد نفت از سال 85 شروع شد چرا که عناصر این موسسه در جهاد سازندگی سابق فعالیت میکردند.



وزیر جهاد کشاورزی گفت: قرار بود سهام این شرکتها تا 85 درصد واگذار شود و 15 درصد هم برای سازماندهی امور شرکتهایی که در استانها پراکنده شدهاند اختصاص پیدا کند.



وی با بیان اینکه دوستانی که امروز موضوع واگذاریها را دنبال میکنند یک زمانی خودشان عضو هیئت مدیره بودن، اضافه کرد: تصمیمی که گرفته شده به زمانی برمیگردد که عملیات واگذاریها شروع شده بود.



خلیلیان اظهار داشت: موسسه نصر آذربایجان شرقی 65 درصد، اصفهان 85 درصد، ایلام 65 درصد و بوشهر 55 درصد از سهامش واگذار شده اما ما هنوز واگذاری مرحله اول سهام را به اتمام نرساندهایم که بخواهیم مرحله دوم که 15 درصد باقیمانده است را شروع کنیم.



خلیلیان با بیان اینکه اگر 15 درصد سهام باقیمانده را واگذار کنیم موسسه جهاد نصر مرکزی منحل میشود، افزود: مسیر واگذاری در حال طی شدن است و ما این موضوع را دنبال میکنیم؛ واگذاری جهاد استقلال و جهاد نصر هم در مراحل اولیه قرار دارد.



به گزارش فارس، خلیلیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: موضوع سهام ممتازه را اعضای هیئت مدیره سابق از زمانی که کنار رفتند دنبال میکنند.



وی افزود: 30 شرکت وجود دارد و قرار است سهام آنها به 50 هزار خانواده واگذار شود که این تصمیم مجمع بوده و البته این تصمیم درستی است.



وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 85 درصد سهام موسسه جهاد نصر در برخی استانها هنوز مانده است، گفت: آقایان یک شرکت موازی درست کردهاند و میخواهند سهام را به آنجا ببرند که وقتی من متوجه شدم جلوی این کار را گرفتم و البته واگذاریها در حال انجام است.



خلیلیان با بیان اینکه دو برادر من شهید شدهاند، اضافه کرد: ما سازماندهی را به گونهای انجام دادهایم که حقوق ایثارگران محفوظ بماند.



وی گفت: قرار نیست اگر هیئت مدیرهای تغییر کرد سهام به یک شرکت موازی برود.



خلیلیان گفت: وقتی واگذاریها را انجام دادیم 10 درصد از مبلغش را نقدی گرفتیم و بقیه را قسطبندی کردیم یعنی بهترین کار را انجام دادیم البته اشکالاتی هم در کار وجود داشت که باید آن را برطرف کنیم مثلا در واگذاریها عدالت رعایت نشده است.



وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سهام ممتازه برای این است که موسسه از هم نپاشد تا بتوانیم واگذاری را انجام دهیم؛ در مورد موسسه جهاد توسعه و جهاد استقلال هم ما این مسیر را دنبال میکنیم.



وی اضافه کرد: هیچگاه روند واگذاریها متوقف نشده است و ما مسیر واگذاری را با قدرت و تدبیر دنبال خواهیم کرد.



 مخالفت مجلس با دوفوریت طرح صیانت از جنگلهای کشور



به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان دوفوریت طرح حفظ و صیانت از جنگلهای کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و با فوری بررسی شدن این طرح مخالفت کردند.



وکلای ملت با 62 رأی موافق، 93 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از 230 نماینده حاضر در جلسه، دوفوریت این طرح را به تصویب نرساندند.



در این جلسه مقداد نجفنژاد نماینده بابلسر به عنوان طراح، قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس و سید مهدی موسوینژاد نماینده دشتستان به عنوان مخالف و عوض حیدرپور نماینده شهرضا و کمال علیپور به عنوان موافق دوفوریت طرح مذکور در صحن علنی سخنرانی کردند.



این طرح که به امضای 42 نفر از وکلای ملت رسیده است، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن، قطع درختان جنگلها در کل کشور به مدت 5سال ممنوع میشود.



در تبصرههای این ماده واحده نیز تصریح شده است: موارد استثناء صرفاًبا پیشنهاد سازمان جنگلها و مراتع و تأیید وزیر جهاد کشاورزی مجاز است و گزارش عملکرد هر شش ماه به کمیسیون کشاورزی باید ارائه شود.



در مقدمه توجیهی این طرح آمده است:جنگلها علاوه بر تأثیرات حیاتی بر محیط زیست، انسان و پالایش هوا که اصلیترین نیاز انسان برای ادامه حیات است، در جلوگیری از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، عامل بسیار مهمی است. از زمانی که بهرهبرداری از جنگل بیتوجه به این عنصر انجام میگیرد، تعداد سیلابهای خانمانسوز در کشور بیشتر و بیشتر شده است، لذا لازم است برای صیانت از منابع ملی و حفظ جنگلها برای نسلهای آینده و زندگی سالم و بهرهگیری شهروندان از هوای پاک و جلوگیری از بارانهایی که رحمت الهی هستند، به صورت سیلاب در بهرهبرداری از جنگلها ممانعت جدی به عمل آورده و نسبت به نگهداری این ثروت ملی همهگیر تلاش وافر کنیم.



نجفنژاد: جنگلهای کشور متعلق به نسلهای آینده است



براساس این گزارش، مقداد نجفنژاد نماینده مردم بابلسر در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در سخنانی به عنوان طراح طرح حفظ و صیانت از جنگلهای کشور، اظهار داشت: جنگلها جزو اموال انفال محسوب میشوند و متعلق به نسلهای آینده هستند.



وی افزود: در حقیقت ما امانتداران نسلهای آینده هستیم و باید از این ثروت به درستی استفاه کنیم.



نماینده بابلسر در خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: باید بر اساس شرع مقدس اسلام و قواعد علمی استفاده از جنگلها و قطع درختان طوری انجام شود که تضمینکننده بقای جنگلها باشد و فرصت تجدید نسل برای این منبع فراهم شود.



این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: این قواعد در طول سالیان متمادی رعایت نشده و متأسفانه با خطراتی که محیط زیست را تهدید میکند، لذا لازم به دوفوریت طرح مذکور رأی مثبت دهید تا هرچه سریعتر از قطع درختان در جنگلها جلوگیری شود.



حیدرپور: ادامه روند فعلی قطع درختان منجر به نابودی جنگلهای کشور میشود



همچنین عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در سخنانی به عنوان اولین موافق دوفوریت طرح حفظ و صیانت از جنگلهای کشور، اظهار داشت: جنگلهای ما امروز به صورت بیرویه در حال نابودی است و اگر این رویه ادامه یابد، دیگر چیزی از جنگلهای کشور باقی نمیماند.



وی افزود: برای حفظ سلامت انسانها و پالایش محیط زیست و آلودگی هوا و خطراتی که از باب حفظ جان انسانها وجود دارد، لذا لازم است به فوریت این طرح رأی دهیم تا هرچه سریعتر جلوی قطع درختان گرفته شود.



در این جلسه همچنین کمال علیپور در سخنانی به عنوان دومین و آخرین موافق دوفوریت طرح حفظ و صیانت از جنگلهای کشور، گفت: لازم است برای صیانت از منابع ملی و حفظ جنگلها برای نسلهای آینده کشور و جلوگیری از سیلابهای متعدد، نسبت به نگهداری ثروت ملی جنگل تلاش بیشتر کنیم و به نظر میرسد تصویب این طرح، گامی در جهت این هدف خواهد بود.



احمدی: قاعده قطع درختان در شمال کشور به صورت بیرویه در حال انجام است



همچنین قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در سخنانی به عنوان اولین مخالف دوفوریت طرح حزب و صیانت از جنگلهای کشور، اظهار داشت: بنده و نفس موضوع مشکلی ندارم.

وی افزود: قاعده قطع درختان در شمال کشور به صورت بیرویه در حال انجام است و این امر موجبات خسارات زیادی شده است و شکی در این موضوع نیست.



احمدیلاشکی بر همین اساس یادآور شد: اما نظر بنده این است که به جای ممنوعیت قطع درختان به مدت 5 سال در کل کشور، بیاییم این رویه و روند را اصلاح کنیم، این که به طور کامل جلوی این موضوع گرفته شود، قطعاً مشکلات دیگری به بار میآورد.



حجتالاسلام سیدمهدی موسوینژاد نماینده دشتستان در مجلس نیز در سخنانی به عنوان دومین و آخرین مخالف دوفوریت طرح مذکور، تصریح کرد: برای اینکه روند رسیدگی به این طرح از دقت کارشناسانه عمیقی برخوردار باشد، بهتر است آن را به صورت عادی مورد بررسی قرار دهیم چراکه امروز واقعاً مشکلات عدیده بسیاری در کشور وجود دارد.



بیانیه 219 نماینده در تبعیت از فرمایشات رهبر انقلاب



به گزارش فارس، بیانیه 219 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس قرائت شد که متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:



رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در سالروز یوم الله 19 دی در دیدار با مردم شریف قم بار دیگر با بیانات بصیرت افزای خویش راهگشای امت اسلامی در برابر فتنهها پیش روی شدند.



بیانات حضرت معظمله در تدوین کلید واژه فتنه جدید تحت عنوان انتخابات آزاد که توسط برخی شکست خوردگان داخلی همسو با دشمنان خارجی طرح میشود و همچنین توجه دادن امت اسلامی به احتمال برخی شیطنتها از جمله حاشیه سازیهای سیاسی، اقتصادی و یا امنیتی در آستانه انتخابات سال بعد نشان داد که رهبری فرزانه انقلاب همچون ناظری هوشمند، هوشیار و تیزبین مراقب حقوق ملت در برابر جهالت برخی عناصر داخلی و توطئههای دشمن است.



ملت ایران که در مقابله با فتنه 88 با عمل به توصیههای امام امت از ولی فقیه خود پیروی نمودند و با حضور میلیونی در یوم الله 2 دی طومار فتنهای که با رمز تقلب کلید خورده بود را در هم پیچید، این بار نیز در برابر فتنه انتخابات آزاد و یا هر فتنه احتمالی سیاسی، اقتصادی و یا امنیتی دیگر در میدان بصیرت حاضر خواهد بود و هرگز نائب امام خود را تنها نخواهند گذاشت.



ما نمایندگان مردم در خانه ملت به همه آنهایی که خواسته یا ناخواسته در شیپور انتخابات آزاد میدمند، یادآور میشویم که تمام انتخابات جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و تدبیر ولی امر مسلمین و مردمی بودن مجری و ناظر انتخاباتی آزاد بوده و القاء آزاد نبودن انتخابات در حقیقت همسویی و همنوایی با دشمنان ملت و رمز فتنه جدید است.



به همین جهت به تمام چهرهها، بلندگوهای داخلی که از لزوم انتخابات آزاد دم میزنند هشدار میدهیم که از عاقبت دیگر فتنهگران عبرت بگیرند که ملت شهید داده ایران اسلامی با هیچ احدی،عهد اخوت نبسته و همچنین به تمام احزاب، گروهها و جریانات و شخصیتها و خواص یادآور میشویم که در برابر این فتنهها سکوت نکنند و از هم اکنون با حضور به هنگام و محکوم کردن خط فتنه جدید اجازه تجدید حیات را به فتنهگران ندهند.