آیین‌نامه تهاتر مطالبات وزارت نفت با بدهی‌اش به دولت تصویب شد

به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، در نشست هیئت دولت که عصر یکشنبه (۱۱ خردادماه) به ریاست حسن روحانی برگزار شد، تعدادی از آییننامههای اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور تصویب شد.

در این نشست، هیئت وزیران، آییننامه مجوز تهاتر مطالبات سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آنها به دولت را تصویب کرد.

بر همین اساس، به دولت اجازه داده میشود مطالبات پیش از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

هیئت دولت در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانهها را به تصویب رساند.

مطابق این آییننامه، وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکتهای تابعه ذیربط تمامی دریافتیهای (منابع) مربوطه را از طریق حسابهای مفتوحه خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز کنند. سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتیهای فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانهداری اقدام کند.

خزانهداری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداریها و دهیاریها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانهداری واریز کرده تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداریها و دهیاریها واریز کند.

هیئت وزیران همچنین آییننامه اجرایی بند(ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه، موضوع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دستگاههای اجرایی را به تصویب رساند.

بر این اساس، دستگاههای اجرایی موضوع این آییننامه موظفند اعتبارات هزینهای ابلاغی سال ۱۳۹۹ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد هزینه کنند.