سه پیشنهاد پولی و مالی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارشی با عنوان «سیاستهای اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید ۱۹ در ایران و جهان» منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است: اپیدمی کرونا، اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را از مسیر شوک منفی در هر دو طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد به صورت جدی تحت تاثیر منفی قرار داده است. این بحران به تدریج آثار اقتصادی منفی خود را در حوزههای مختلف نمایان کرده که ایجاد رکود اقتصادی، کاهش شدید اشتغال (به ویژه به دلیل اجرای برنامههای قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی و افزایش کسری بودجه دولت ازجمله مهمترین پیامدهای آن است.

در چنین شرایطی و با توجه به تجربیات بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، سیاستگذاران در کشورهای مختلف به صورت جدی تلاش میکنند با در نظر گرفتن برنامههای اقتصادی کوتاهمدت و میانمدت و به طور خاص اجرای گسترده سیاستهای پولی و مالی حمایتی، به کنترل آثار اقتصادی بحران کووید ۱۹ اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران همزمان با شیوع بیماری کرونا، با چالشهای بزرگتری نسبت به سایر کشورها مواجه شده است، چراکه کشور در سالهای اخیر با تحریمهای ظالمانه آمریکا مواجه بوده و کاهش قیمت نفت و به تبع آن محدود کردن درآمدهای ارزی دولت، امکانات مالی دولت برای مقابله با این چالش را برای سیاستگذاران سختتر از دیگر کشورها کرده است.

با وجود این و به رغم همه محدودیتها اعم از تحریمهای اقتصادی و کسری بودجه دولت، تاکنون هم تدابیر مناسبی برای کنترل شیوع بیماری کرونا در کشور به مرحله اجرا درآمده است و هم تدابیر و سیاستهای پولی و مالی گستردهای برای استفاده صحیح از منابع و امکانات محدود در راستای کاهش آثار اقتصادی کرونا روی خانوارها (بهویژه اقشار کمدرآمد) و حفظ زنجیره تولید و اشتغال موجود بنگاهها تنظیم شده و در مراحل اجرایی قرار گرفته است. انتظار میرود با اجرای مجموعه سیاستهای اتخاذ شده و تقویت و تکمیل گام به گام این سیاستها، کشور بتواند آثار منفی اقتصادی بحران شیوع کرونا را تا حد امکان کنترل و مدیریت کند.

در این گزارش، سیاستی سه پیشنهاد تکمیلی برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع کرونا در ایران در حوزه سیاستگذاری پولی و بانکی و سیاست مالی ارائه شده که از جمله آنها «تسریع و توسعه استفاده از اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) جهت حمایت فوری از زنجیره تامین» و «استفاده حداکثری از ظرفیت عملیات بازار باز روی اوراق مالی اسلامی دولت جهت مدیریت نرخ سود» هستند.