گام دوم هدفمندی در آستانه اجرا؛ از اختلاف نظر تا موافقت مشروط

پس از توقف اجرای گام دوم در سال جاری، ادامه اجرای این قانون به سال آینده موکول شد به طوری که بهروز مرادی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اعلام کرد که آمادگی برای اجرای این قانون در سال آینده وجود دارد به طوری که مباحث مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را در لایحه بودجه سال آینده شروع کردهایم و اعداد و ارقام را مبتنی بر تجربههایی که دراین زمینه داشتیم تهیه کردهایم که آماده ارائه است و در این زمینه آمادگی وجود دارد.

از سوی دیگر سید شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز اخیرا اعلام کرده که در جلساتی که در مورد قانون هدفمندسازی برگزار میشود، بخشهای مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و اینکه روی چه مسائلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار میگیرد.

به علاوه رییسجمهوری نیز در گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم با بیان اینکه دولت قصد داشت همه طرح را یکجا اجرا کند ولی با توجه به رفت و آمدهایی که انجام شد، تنها بخشی از طرح اجرا شد"، گفت: قطعا نمیتوان تمام اهداف این قانون را با اجرایی شدن بخشی از آن محقق کرد ولی حدود 30 درصد آن با قیمتهای سال 89 اجرا شده است."

وی ادامه داد: گرچه اکنون شرایط عوض شده و با توجه به این مقدار ما دستاوردهای خوبی در اجرای این قانون داشتهایم. که در صورت اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانهها، یارانه نقدی پنج برابر میشود.

احمدی نژاد همچنین تاکید کرد که هدفمندی یارانهها باید با تفاهم انجام شود و باید به دولت کمک شود. دولت میخواهد زیربار این کار برود و فشارهای آن را تحمل کند تا دولت بعدی بتواند به کارهای دیگر رسیدگی کند. در نتیجه از دوستان میخواهم که ما را در اجرای آن کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که در صورت اجرای کامل قانون هدفمندسای یارانهها، یارانه نقدی پنج برابر میشود.

همچنین بنا شده که احمدینژاد چهارشنبه هفته جاری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر شود و پیش بینی برخی نمایندگان این است که محور صحبتهای رییس جمهوری اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانههاست.

در این زمینه عزتالله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرده که مجلس با اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانهها موافق است البته به شرط آن که این کار به معنای «گرانی، تزریق نقدینگی جدید و پرواز مجدد قیمتها» نباشد.

وی همچنین گفته که مجلس شورای اسلامی در قانون هدفمندسازی یارانهها اختیار شناسایی دهکها به تبع آن و میزان یارانه نقدی را به دولت واگذار کرده است؛ بنابراین اگر افزایش پنج برابری یارانهها از محل تغییر تعداد دهکها پرداخت شود، مشکلی به وجود نمیآید.

به گفته او پرداخت 250 هزار تومان یارانه نقدی به طبقات زیر خط فقر چالشی به وجود نمیآورد؛ چراکه این تصمیم به مفهوم توزیع درآمدهای فعلی به تعداد کمتری از مردم است.

البته بنا به اعلام یوسفیان نمایندگان مجلس با آزادسازی نرخ حاملهای انرژی در لایحه بودجه سال آینده مخالف هستند و با توجه به اینکه تولید درآمد جدید از هدفمندسازی یارانهها در بودجه سال 1392 به تایید مجلس نخواهد رسید، افزایش یک ریالی یارانههای نقدی مشروط به افزایش قیمت بنزین، گازوییل، آب ، برق و گاز است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم،رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که اگر یارانهها را افزایش داده و به مردم بدهیم آنها این پول را در بازار میآورند اما چون در بازار تولید به اندازه مقدار یارانهها انجام نمیگیرد باید چند برابر آن محصولات را مردم خریداری کنند، اتفاقی که میافتد آن است که تنها به مردم پول داده شده است پس کالایی وجود ندارد که آنها در ازای آن پولها خریداری کنند. طبیعتا آن کالاها به قیمت قبلی عرضه نمیشود و قیمتهای جدید نیز تلخکامی برای مردم به وجود میآورد چون این قیمتها چند برابر شده است.

اما در حالی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش نرخ حاملهای انرژی مخالف هستند که ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که یکی از بندهای فاز دوم هدفمندی یارانهها مربوط به قیمت سوخت و حاملهای انرژی است که اجرای کامل آن در شرایط فعلی ضروری است.

وی در مورد علت ضرورت پیدا کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی گفت: برای این که بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت بیشتری را به عمل آوریم باید وارد فاز دوم هدفمندی یارانهها شویم.

از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که با عدم اجرای فاز دوم شاهد بازگشت به نقطه ابتدایی هدفمندی و در نتیجه افزایش مصرف حامل های انرژی و قاچاق آنها خواهیم بود.

در این باره جمشید پژویان،اقتصاددان، با اشاره به این که در واقع باید فاز دوم را با احتیاط، نه به صورت جهشی اما در جهت اصلاح قیمتهای نسبی ادامه دهیم و توجه اصلی را به سمت ارتقاء کارایی بخش تولید معطوف کنیم، درباره میزان آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی معتقد است که یک مطالعه علمی و بررسی دقیق میتواند حدود افزایش قیمت را به گونهای تعیین کند که فشار زیاد نباشد و در جهت اصلاح قیمتها گام برداشته شود. اما مسئله اساسی این است که اصلاح قیمتهای نسبی باید تا جایی که اصلاح کامل شود ادامه داشته باشد و سیاست سازیها هم باید توسط متخصصان واقعی اقتصاد صورت بگیرد. در غیر این صورت قاچاق حاملهای انرژی که کاهش پیدا کرده بود و اکنون افزایش یافته، بیشتر میشود چرا که انگیزه و سودکافی برای این امر وجود دارد و در نتیجه شاهد بازگشت به نقطه اول اجرای قانون هدفمندی خواهیم بود.

بنابراین با توجه به اذعان مسوولان اقتصادی کشور مبنی بر افزایش قاچاق حاملهای انرژی در پی نوسانات ارزی اخیر و دور شدن از هدف اصلی قانون هدفمندسازی و همچنین نظرات متفاوت نمایندگان مجلس درباره آزاد سازی نرخ حاملهای انرژی باید دید که آیا دولت و مجلس بر سر اجرای این قانون با هم به تفاهم میرسند و یا همچنان قانون با تمدید فاز اول ادامه یافته و از اهداف خود منحرف میشود.