مصوبه کارگروه کنترل بازار برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی

مجتبی قاسمی با اشاره به مصوبه جدید کارگروه کنترل بازار برای قیمتگذاری محصولات پتروشیمی گفت: بر اساس مصوبه جدید کارگروه کنترل بازار در تاریخ هفتم آذرماه سال جاری، مشخص شده است که واحدهای پتروشیمی باید محصولات تولیدی خود را با چه مکانیزمی قیمتگذاری کرده و با چه قیمتی به فروش رسانند. علاوه بر آن نیز محصولات تولیدی حتما باید در بورس عرضه شود.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: این مصوبه شیوه جدید قیمتگذاری محصولات پتروشیمی را در بورس کالا مشخص و بر این اساس، بورس کالا مکانیزم قیمتگذاری را پیاده سازی میکند. از سوی دیگر نیز تمامی واحدهای متقاضی محصولات پتروشیمی باید کالای مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری کنند.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بدون هیچگونه مماشاتی نسبت به متخلفان تمامی رستههای کالایی اقدام قانونی انجام خواهد داد، تصریح کرد: بعد از ابلاغ این مصوبه، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به شرکت بورس کالا ورود پیدا کرده و واحدهای پتروشیمی را که کالای خود را در این شبکه عرضه میکنند، مورد پایش قرار داده است.

به گفته قاسمی، در بازرسی که از 32 شرکت پتروشیمی انجام شده است، واحدهای پتروشیمی که محصولات خود را خارج از بورس کالا عرضه کردهاند، مورد پیگیری واقع شدهاند و برای آن دسته از واحدهایی که محصولات تولیدی خود را خارج از بورس و به قیمتی بالاتر از آن عرضه کردهاند، پرونده تخلف تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: تشکیل این پروندهها بر اساس مستندات و میزان عرضه خارج از شبکه آنها بوده است. قاسمی ارزش پروندههای تخلف در بخش پتروشیمی را 7 هزار و 419 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: پروندهها برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: بررسیهای سازمان حمایت برای یافتن واحدهای پتروشیمی متخلف همچنان ادامه دارد و بر این اساس، تنها در ماه جاری 16 واحد پتروشیمی دیگر نسبت به استمرار عرضه خارج از بورس اصرار ورزیدهاند که با محاسبات صورت گرفته، ارزش پروندههای آنها 126 میلیارد و 655 میلیون ریال است.

وی ادامه داد: پروندهها برای واحدهای متخلف مذکور در دست تنظیم است که بعد از تنظیم، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. قاسمی گفت: موضوع بازرسی از واحدهای پتروشیمی همچنان در دستور کار است و با متخلفانی که نسبت به عرضه خارج از شبکه و یا گرانفروشی اقدام کنند، به شدت برخورد قاطع صورت می گیرد.