مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت ۷/۵ درصد طلب/ محاسبه بدهی بر مبنای ضوابط بانک مرکزی باشد

عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود درخصوص مطالبات بانکها نوشت:

۱- نظر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانکها، مورد تأکید و حمایت بانک مرکزی است.اصل پیگیری به موقع مطالبات بانکها امری ضروری است، اما، این امربه هیچ وجه نبایستی منجربه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی برمبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
۲-بانکها به موجب قوانین و مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده گذاران در جهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیز از اقدامات قانونی هستند. ولی، این نکته نیز مهم است که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی که منجربه تعطیلی واحد تولیدی میشود، جداً پرهیز نمایند.

۳- بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در حمایت از بنگاههای تولیدی و درجهت تحقق شعار رونق و جهش تولید، انجام داده و تلاش کرده است که با آسیب شناسی دقیق موضوع، بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشتهاند، تدوین یا اصلاح کند. از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس ومجمع تشخیص )، و آخرین تصمیم، که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً ۷/۵ درصد طلب و امهال ۵ ساله آن بود، که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از بانکها میخواهم دستورالعملها را به جد اجرا کنند.

۴-حمایت از تولید مستلزم داشتن بانکهایی سالم، باثبات، مستحکم میباشد. تسهیلات اعطائی بانکها متعلق به سپرده گذاران است.لذا، برگشت به موقع این منابع،بانکها را درتأمین مالی تولید یاری میکند.