بررسی پرونده مالیاتی قبل از سال ۹۸ برای پذیرش در بورس ممنوع شد

فرهاد دژپسند دو مصوبه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه سیاستهای حمایتی مالیاتی دولت از بنگاههای تولیدی را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند برای بورس پذیرش بگیرند، گفت: بنگاههایی هستند که شرایط مالیاتی شفاف و روشنی دارند اما نگران این هستند که اگر وارد بازار سرمایه بشوند، زمینه و بهانهای پیدا شود که پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای رفع این دغدغه، طی مصوبهای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم و خوشبختانه ابلاغ هم شده است، ورود سازمان امور مالیاتی به پروندههای سالهای ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکتهایی که در سالجاری در بورس پذیرش میشوند را ممنوع کرده ایم و این شرکتها تنها بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پرداخت.

دژپسند افزود: این یک فرصت طلایی خاص است که هم باعث تعمیق بازار سرمایه میشود و هم پایه و درآمد مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد میکند.

وی با بیان اینکه ما در سال جاری از یک سو بحث جهش تولید را به عنوان شعار سال و از سوی دیگر، بحث مبارزه با تبعات منفی همه گیری کرونا را داریم، اظهار داشت: اقتضای توجه به این دو امر مهم این است که ضمن مراعات حال فعالان اقتصادی، در بحث مالیات باید به درآمدهای مالیاتی برای رها سازی بودجه از نفت و تأمین نیازهای کشور تکیه کنیم و به همین سبب، یکسری مصوبات را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم که میتواند در فارغ نمودن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از برخی دغدغهها و همچنین افزایش درآمدهای دولت، تعیین کننده باشد.

دژپسند با اشاره به مساله جرایم سنگین مالیات معوق فعالان اقتصادی و درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته دولت با بخشودگی این جرایم، در صورت تسویه اصل مالیات، اظهار داشت: امسال هم با توجه به تجربه موفق سال گذشته، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبهای گرفتیم که ما میتوانیم امسال هم جرایم معوق مالیاتی را ببخشیم.

وی افزود: در سال جاری البته یک کار دیگر را هم کرده ایم که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی را از بنگاههای تولیدی، به بنگاههای تولید کالا و خدمات گسترش دادیم تا مودیان بیشتری مشمول این بخشودگی بشوند و بتوانیم از درآمد بیشتری برخوردار شویم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین، در قانون قبلی، ما مشوقی داشتیم که اگر مودی، مالیات تعیین و برآورد شده خود را زودتر میپرداخت، به ازای هر ماه، یک درصد پاداش به وی تعلق میگرفت که الان، طبق قانون، این رقم با ۵۰ درصد افزایش، به یک و نیم درصد رسیده است؛ یعنی اگر مودی در طول ۱۲ ماه، زودتر مالیات خود را بدهد، در مجموع یک سال، از ۱۸ درصد پاداش برخوردار خواهد شد که این پاداش، حتی از نرخ سود سپرده بانکی هم سه درصد بیشتر است.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، هم درآمد دولت افزایش پیدا میکند و دیگر نیازی ندارد برای این امر به سراغ سایر منابع برود و هم سود خوبی نصیب بخش خصوصی میشود.