زمزمه واردات ۲ میلیون تن گندم/ خلف وعده مسئولان در خرید تضمینی پای دلالان به بازار گندم را باز کرد

چندسالی است که بی تدبیری در قانون خرید تضمینی گندم به اوج خود رسیده و علی رغم وعده و وعیدهای مختلف مسئولان، مطالبات گندمکاران همچنان با تاخیر پرداخت میشود که استمرار این روند، آینده تولید این محصول استراتژیک را در معرض خطر قرار میدهد.

در شرایط فعلی تحریم که تامین امنیت غذایی کشور و بینیازی به کشورهای دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است، تاخیر چند هفتهای در پرداخت مطالبات گندمکاران، پای دلالان به چرخه خرید گندم را باز کرده است چرا که کشاورزان بسیاری از استانها برای کشت دوم محصول نیاز به نقدینگی دارند یا به سبب نوسان نرخ نهادههای دامی، بخشی از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار میگیرد که بی توجهی به این روند منجر به تکرار داستان خرید تضمینی گندم در سال گذشته خواهد شد.

ماجرا تنها به این جا ختم نمیشود چرا که با وجود پیشبینی تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم، زمزمههای واردات این محصول به گوش میرسد که این امر نتیجه به ثمر نشستن تلاش واردات چیها در پی نقض قانون خرید تضمینی گندم است و در صورت تحقق، حاصل تلاش کشاورزان بر باد میرود.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط میرویم تا از آخرین دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و صحت و سقم واردات گندم با خبر شویم:

نرخ کنونی خرید تضمینی گندم ظلم آشکار در حق کشاورزان است

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از ورود دلالان به چرخه خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: از همان ابتدا که قیمت خرید تضمینی بسیار پایین اعلام شد، کشاورزان حاضر به فروش با این نرخ نبودند.

وی افزود: در استانهای جنوبی دلالان با ورود به امر خرید با قیمتهای بالاتر گندم تولیدی را از کشاورزان خریداری میکند.

ملک زاده ادامه داد: با توجه به افزایش هزینههای تولید، کشاورزان برای تامین نقدینگی مورد نیاز چارهای جز فروش محصول به دلالان ندارند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: دلالان با ورود به چرخه خرید، بخشی از گندم تولیدی را خریداری میکنند که با تاخیر در روند پرداخت، این موضوع شدت میگیرد.

وی با بیان اینکه سالیانه ۱۱ میلیون تن گندم در داخل مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: زمانیکه دولت نتواند گندم مصرفی مورد نیاز کشور را تامین کند، چارهای جز واردات ندارد. همانگونه که سال قبل علی رغم پیش بینی ۱۴ میلیون تن گندم، دولت ۶.۵ تا ۷ میلیون تن گندم خریداری و مابقی را از طریق واردات تامین کرد.

این مقاممسئول مقرون به صرفه نبودن قیمتها را علت اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان اعلامکرد و گفت: با وجود افزایش هزینههای تولید، خرید تضمینی گندم با چنین نرخهایی ظلم آشکار است.

وی درباره آخرین جزئیات واردات گندم بیان کرد: شنیدهها حاکی از آن است که سال قبل برای تامین بخشی از نیاز کشور واردات صورت گرفت، اما آمار دقیقی از میزان واردات در دسترس نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: امسال با استمرار تاخیر در نحوه پرداخت مطالبات، بخشی از گندم تولیدی از چرخه خرید دولتی خارج میشود که با این وجود دولت برای تامین گندم مصرفی کشور چارهای جز واردات ندارد که این امر ضمن خروج ارز از کشور منجر به واردات گندم تولیدی بی کیفیت به کشور میشود.

نوسان قیمت نهادههای دامی، بخشی از گندم تولیدی را از چرخه خرید منحرف کرد

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: بنابر آمار تاکنون حدود ۳ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که بانک مرکزی و بازرگانی دولتی آمارهای متفاوتی در خصوص میزان پرداخت مطالبات اعلام میکنند.

وی افزود: بنده معتقدم گندمکارانی که در هفتههای قبل گندم تولیدی خود را تحویل دادند، کمتر از ۵۰ درصد مطالباتشان را دریافتکردند.

ایمانی ادامه داد: با وجود مشکلات تامین دان و خوراک مرغ و تاخیر در پرداخت مطالبات بدیهی است که بخشی از خرید گندم از چرخه دولتی به چرخه خصوصی وارد شود.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی خرید تضمینی گندم نیست، بیان کرد: با وجود نیاز نقدینگی کشاورزان برای کشت دوم در بسیاری از استانها و تاخیر در پرداخت مطالبات، گندمکاران چارهای جز فروش محصول تولیدی به دلالان ندارند، این در حالی است که مسئولان بازرگانی دولتی بارها اعلام کرده بودند که حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، مطالبات گندمکاران را پرداخت میکنند.

به گفته وی، با رسیدن به پیک تولید این احتمال وجود دارد که روند تاخیر در پرداخت مطالبات در تمامی استانها مشهود شود.

ایمانی از پرداخت ۸ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تاکنون یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بهای گندم تولیدی به حساب کشاورزان واریز شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه دلالان و واسطهها در کمین هستند، بیان کرد: سال گذشته دلالان هر کیلو گندم را با نرخ یک هزار و ۷۰۰ تومان از کشاورزان خریداری کردند و امسال با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به دولت فروختند که با استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات این امر تکرار خواهد شد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به واردات گندم به کشور بیان کرد: با وجود افزایش چشمگیر قیمت ذرت و کنجاله سویا، بخشی از گندم تولیدی به عنوان مصرف خوراک دام در انبارها نگه داری میشود که این امر موجب شده بخشی از گندم نان مصرفی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شود.

ایمانی ادامه داد: زمزمه واردات ۲ میلیون تن گندم ناشی از عدم مدیریت در امر بازرگانی به گوش میرسد، این در حالی است که مشکلی در بخش تولید نداریم.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه خودکفایی تولید گندم ادامه دارد، بیان کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده اند که امسال ۱۴ میلیون تن گندم تولید میشود که با حمایت از کشاورزان در امر خرید و پرداخت مطالبات نیازی به واردات نداریم.

کمبود نقدینگی کشاورزان، پای دلالان را به چرخه خرید باز کرد

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: با استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات و نیاز به نقدینگی، کشاورزان چارهای جز فروش گندم تولیدی به دلالان ندارند چرا که برای برداشت گندم با کمباین به ازای هر هکتار ۶۰۰ هزار تومان باید پرداخت کنند.

وی افزود: با وجود آنکه تاخیر در پرداخت مطالبات پای دلالان را به امر خرید تضمینی گندم باز میکند، از این رو مسئولان باید تمهیداتی برای نحوه خرید تضمینی بیندیشند.

خان محمدی با اشاره به اینکه پای دلالان به امر خرید تضمینی گندم در چند استان باز شده است، بیان کرد: با توجه به روند فعلی پرداخت مطالبات، پیش بینی میشود که استانهای معتدل گرمسیری مشکلات عدیدهای در امر دلال بازی خواهند داشت.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه خودکفایی گندم برای چندمین سال متوالی استمرار خواهد یافت، اظهار کرد: برآورد وزارت جهاد کشاورزی برآن است که تولید گندم به بیش از ۱۴ میلیون تن برسد که در صورت حمایت دولت میزان خرید به بیش از ۱۲ میلیون تن خواهد رسید که درصورت تحقق این امر نیازی به واردات نداریم.

وی در پایان تصریح کرد: افرادی که دستشان در واردات باز است، به بهانههای مختلف همچون تامین امنیت غذایی کشور اقدام به واردات میکنند تا بتوانند سودهای هنگفتی به جیب بزنند.