لازمه‌ ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

دکتر وحید شقاقی شهری با تاکید بر اینکه ادامهی اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیازمند ثبات اقتصادی است، اظهار کرد: بهطور طبیعی هرگونه عدم تعادل و تلاطم در اقتصاد به ویژه در حوزه پولی تورم را افزایش داده و بر سایر بخشهاو طرحها اثرگذار خواهد بود، این درحالی است که نوسانات اخیر اقتصادی موجب افزایش سطح قیمتها وخنثیشدن اثرات هدفمندی یارانهها در فاز اول شد.

وی افزود: به عنوان مثال با اجرای طرح هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی، اگر قیمت بنزین را براساس دلار در نظر بگیریم، در مییابیم که تا زمانی که نرخ دلار ثابت بود، از فاصله میان قیمتهای داخلی و بینالمللی کاسته و قاچاق سوخت نیز کاهش یافت؛ اما در ادامه با افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، این اثر مثبت هدفمندی از بین رفت.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی در ادامه با اشاره به فشار تورمی موجود در کشور بیان کرد: ایجاد نوسانات اقتصادی پی در پی و به تبع آن افزایش سطح قیمتها، تورم را نیز افزایش داد که این امر موجب شد تا علیرغم پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد؛ از اینرو اولین شرط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها فراهم آوردن بستر با ثبات اقتصادی است.

شقاقی درادامه، حمایت از تولید را از دیگر لازمههای اجرای هدفمندی عنوان کرد و گفت: در فاز اول هدفمندی آنطور که پیشبینی شده بود، تولید مورد حمایت قرار نگرفت و با حذف یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی، تولید کشور قدرت رقابتپذیری خود را از دست داد؛ از این رو اگر در فاز دوم هم تصمیمی برای توجه بیشتر به تولید وجود نداشته باشد، تولیدکنندگان دیگر قادر به ادامهی فعالیت نخواهند بود.

او اضافه کرد: تولید باید محور اصلی هدفمندی یارانهها باشد و در فاز دوم بهطور مستقیم توسط یارانهها احیا شود؛ چرا که نمیتوان با وجود تمامی مشکلات کنونی برای تولیدکنندگان با افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی آنها را در تنگنا قرار داد که در این صورت تولید به شدت متضرر شده و دچار رکود بیشتری خواهد شد.

عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان همچنین بر تلاش بیشتر مسوولین در راستای کنترل تورم تاکید کرد و افزود: اگر تورم کنترل نشده و بهطور لجامگسیختهای افزایش یابد، پرداختهای نقدی به مردم هیچ کمکی به آنها نمیکند، چرا که قدرت خریدی باقی نمیماند، بنابراین سیاستهای مقامات اقتصادی باید در جهت حفظ قدرت خرید مردم باشد که لازمهی آن کاهش تورم است، در غیر این صورت یارانه نقدی پاسخگوی تورم نیست.

شقاقی از دیگر شرایط لازم برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها را گسترش نهادهای سرمایهگذاری دانست و خاطر نشان کرد: مسالهای که امروزه وجود دارد این است که مردم پولهای خود را به سرعت به سوی تقاضای مصرفی می برند که در نتیجه آن نقدینگی و تورم در جامعه افزایش مییابد چرا که پولهای خردی نظیر پرداختهای نقدی هدفمندی یارانهها ارزش و مکانی برای سرمایهگذاری ندارند، بنابراین اگر نهادهای سرمایهگذاری به نحوی ساماندهی شوند تا بتوانند با جذب پولهای در دست مردم هرچند که ناچیز باشد، مانع از افزایش نقدینگی شوند آنگاه پرداخت نقدی یارانهها تورمزا نخواهد بود.

این اقتصاددان همچنین در مورد پنج برابرشدن پرداختهای نقدی یارانهها نیز تصریح کرد: چند برابرشدن پرداختهای نقدی نیازمند چند برابرشدن قیمت حاملهای انرژی است. از اینرو باید به دقت محاسبه شود که این افزایش قیمتها چه بار منفی وچه فشار تورمی را به دنبال خواهد داشت؟ از سویی دیگر آیا به صرفه است؟ و از همه مهمتر اینکه آیا میتوان در ادامه ارزش پول ملی را تقویت نمود و از کاهش آن ممانعت کرد؟

شقاقی در پایان بر حفظ ارزش پول ملی درکنار اجرای هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تاکید کرد و یادآور شد: اگر تورم کنترل نشود حتی اگر یارانههای نقدی پنج برابر هم شوند، باز هم قدرت خرید مردم افزایش نمییابد.