تصمیمات اشتباه نابسامانی بازار تایر را تشدید کرد

طی ماههای اخیر صفنشینی مصرفکنندگان و نقش مخرب دلالان در بازار نابسامان تایر، مجدداً افزایش یافته است به طوری که برخی از سایزهای پرمصرف تایر مانند تایر پرایدی و پژو ۴۰۵ با افزایش چندبرابری قیمت در مقایسه با قیمت مصوب سازمان حمایت عرضه میشوند. گرانفروشی و کمبود تایر در بازار این بار با تصمیم جنجالی ستاد تنظیم بازار در مورد حذف حوالههای توزیع سیستمی تایر نیز همزمان شده است که به گفته برخی از کارشناسان، با اتخاذ این تصمیم احتمال وخیمتر شدن اوضاع، افزایش احتکار تایرهای تولیدی و فروش آنها با قیمتهای گزاف در بازار سیاه و در نهایت تکرار حوادثی مشابه اعتراض و اعتصاب برخی رانندگان ناوگان سنگین در سال ۹۷ وجود دارد.

همچنین بر اساس اظهارات برخی از فعالان بازار تایر، تثبیت قیمتها در شرایطی صورت میگیرد که سامانه توزیع سیستمی به کار خود ادامه داده و شبکه رصد توزیع تایر به بهانه عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود؛ چرا که در غیر این صورت، کنترل بازار از دست نهادهای نظارتی خارج شده و قیمت تایر توسط خرده‎فروشیها و جریان غیررسمی تعیین خواهد شد.

مسئله بازار تایر، چگونگی مدیریت فروش و توزیع این کالا است

در همین رابطه وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با شبکه خبر سیما با بیان اینکه کشور همچنان به واردات تایر نیازمند است، گفت: در مورد واردات تایر سبک و سنگین وابستگی به واردات به ترتیب ۳۰ و ۷۰ درصد است؛ به طوری که در بخش تایر ناوگان سنگین، تولید داخلی کفاف نیاز بازار را نمیدهد.

وی با اشاره به تغییر سیاستهای تخصیص ارز به برخی کالاها مانند تایر گفت: از ابتدای سال جاری، تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان تایر و همچنین واردات تایر توسط ارز نیمایی صورت میپذیرد.

به گفته این مقام مسئول با بررسیهای صورت گرفته در جلسات کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، قیمت تایر بر اساس ارز نیمایی تخصیصی یافته تعیین شده و به واحدهای تولیدی و همچنین اصناف فروش تایر اعلام شده است.

همچنین رسول جمشیدی، کارشناس بازار تایر نیز در این برنامه با اشاره به مسئله اصلی بازار این کالای اساسی در سالهای ۹۸ و ۹۹ افزود: مشکل بازار تایر سواری نه در نحوه قیمتگذاری و تعیین ارز تخصیص یافته برای واردات مواد اولیه، بلکه در شیوه نظارت بر نحوه فروش و توزیع این کالا است.

چرا تولیدکنندگان تایر به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند؟

وی با بیان اینکه نابسامانی بازار تایر با تعیین قیمت و همچنین صدور دستورالعمل اصلاح نخواهد شد، گفت: به عنوان مثال در سال گذشته ثبت اطلاعات فروش و توزیع تایرهای سواری و سنگین توسط تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت اجباری شد و تولیدکنندگان مکلف شدند که آمار اطلاعات تولید و فروش و خود را به صورت مستمر در سامانه جامع تجارت ثبت کنند؛ اما در عمل هیچکدام از واحدهای تولیدکننده تایر، به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و برخلاف مصوبات کارگروه تنظیم بازار، شاهد افزایش ۲ برابری قیمت تایر سواری در سال گذشته بودیم.

کنترل بازار تایر بدون استفاده از سامانههای سیستمی غیرممکن است

وی ضمن اشاره به اهمیت ارتقای نحوه نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی گفت: باید این موضوع را پذیرفت که قدرت نظارتی سازمانهایی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای رصد بازار کالاهای گوناگون کافی نیست و به همین دلیل در این حوزه نیازمند بررسی و رصد کامل زنجیره تأمین و توزیع تایر توسط سامانههای سیستمی هستیم.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تأیید اظهارات جمشیدی گفت: همانطور که گفته شد، کارشناسان و ناظران سازمان حمایت بدون استفاده از ظرفیت سامانههای جامع توزیعی، قادر به کشف و مسدودسازی گلوگاههای فساد و دلالبازی در بازار تایر سنگین نبودند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت ارسال گزارشهایی مردمی برای کشف تخلفات گفت: در صورت ارسال گزارشهای مردمی از گرانفروشی تایر، ناظران سازمان حمایت و همچنین گشتهای سازمان تعزیرات حکومتی میتوانند با تمامی تخلفات برخورد کرده و با خردهفروشان و یا نمایندگان رسمی متخلف برخورد کنند.

حذف حواله سیستمی توزیع تایر وضیعت بازار را وخیمتر میکند

جمشیدی با تأکید دوباره بر اهمیت ثبت اطلاعات فروش تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت گفت: البته این اقدام از طرف تولیدکنندگان کافی نبوده و تنها به وسیله صدور حوالههای سیستمی، میتوان بازار تایر سواری را مدیریت کرده و اطمینان حاصل کرد که تایر با قیمت مصوب و قانونی به دست مصرفکننده نهایی میرسد.

وی با اشاره به تصمیم اشتباه حذف حواله توزیع تایر در جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار گفت: در صورت حذف حوالههای سیستمی توزیع تایر، به مانند حوادث سال ۹۷ قیمتگذاری این کالای اساسی از دستان نهادهای نظارتی خارج شده و با افزایش چند برابری قیمتها و اعتراض مصرفکنندگان روبهرو خواهیم بود.

منایی نیز در پایان با اشاره به اهمیت احقاق حقوق مردم در زمینه تأمین کالاها به قیمت مصوب گفت: در جلسات اخیر سازمان حمایت بحث صدور حوالهها دوباره مورد تأکید قرار گرفته است.