دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی برای تولیدکنندگان

حسین مدرس خیابانی گفت: دو تصمیم خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان و واحدهای تولیدی صورت گرفته که بر اساس آن، آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانکها قرار گرفته بودند؛ باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود؛ به این معنا که بر اساس ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و دارایی های مازاد خود هستند و چنانچه بانکها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی نموده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعداً اعلام خواهد شد می تواند نسبت به بازپس گیری واحد تولیدی تملیکی خود اقدام نماید.

همچنین در دستور العمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانکها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و ...، مطابق ماده 169 مکرر ق.م.م در سامانه اقدام نموده باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دلایلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی (واحد تولیدی) نخواهد بود و مؤدی نمی بایست در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانکها حق تغییر کاربری و فروش ماشینآلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، زمانی که یک تولیدکننده، معاملهای را برای فروش کالای خود با یک فرد خاطی اعم از شرکتهای کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله، در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، در حالیکه در زمان فروش کالا، فرد خریدار مساله مالیاتی نداشته است، به همین دلیل تصمیم بر این شد که این موضوع اصلاح شود.

به گفته مدرس خیابانی، بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، تولیدکننده معامله را با فردی صورت دهد که در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی به تعهدات مالیاتی و ضوابط سازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی نخواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانجات را تامین خواهد کرد، گفت: در قرارگاه جهش تولید مقرر شده تا کالاهای مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت ترخیص از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند.

مدرس خیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و در این رابطه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، به نحوی که هر هفته در جلساتی که با مجموعههای مختلف صنعتی کشور برگزار میشود، تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه از روشهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و بر اساس سیاستهای بانک مرکزی و وزارت صمت، توافقاتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز تولید صورت میگیرد.

وی با تاکید بر اینکه اولین گام برای شکلگیری تولید، تامین مواد اولیه است، تصریح کرد: هر کشوری که بخواهد در مسیر پیشرفت گام بردارد، حتما باید اولویت اصلی خود را به بخشهای مولد دهد؛ چراکه فارغ از مسائلی که در اقتصاد ملی به واسطه آثار مثبت رونق و جهش تولید به جا میماند، در حوزه اشتغال نیز که مستقیما اثر آن در معیشت و سفره خانوار نمایان است نیز تولید نقش پررنگی دارد و تا تولید شکل نگیرد، اشتغالی ایجاد نخواهد شد که منجر به افزایش سطح رفاه خانوارها شود.

مدرس خیابانی راه نجات اقتصاد کشور را "تولید" دانست و گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری اقلامی مانند خودرو، لوازم خانگی و برخی از محصولات صنایع معدنی از افزایش تولید برخوردار بوده که این رشد در شرایطی محقق شده که کشور با سختترین تحریمها رو به رو است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در مجموعه های تولیدی که مورد بازدید قرار میگیرند، مشاهده میشود که بخش عمده ای از امور تولیدی و طراحی از سوی جوانان ایرانی صورت میگیرد که در حوزه ساخت داخلی و توسعه ساخت ایران فعالیت کرده و با ایدههای خلاقانه تحریمها را تحت تاثیر قرار داده و آثار منفی آن را کاهش میدهند.

وی جوانان را حائز انگیزههای زیادی برای رساندن ایران به یک استقلال صنعتی دانست و گفت: بسیاری از مجموعههایی که بر روی بومی سازی قطعات و تجهیزات کار کردهاند، از تولیدات ارزبر فاصله گرفته و متکی به دانش و تخصص داخلی هستند؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید نیز با برگزاری میزهای ساخت داخل تلاش دارد تا توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان را به کار گرفته و در حوزه داخلیسازی گامهای جدی بردارد.

مدرس خیابانی گفت: امسال هدفگذاری برای ساخت داخل قطعات و تجهیزات 3.2 میلیارد دلار است که با هر میزان تحقق این هدف، ارزبری صنایع کشور یک پله کاهش مییابند.

وی همچنین در خصوص کاهش قوانین دست و پاگیر پیش روی تولید نیز گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور همه دستگاههای اجرایی و نظارتی، تلاش دارد تا گرههای پیش پای تولیدکنندگان را بردارد، بر همین اساس، در جلسات مستمر با حضور بخش خصوصی، دستگاههای تصمیمگیر و تخصصی از جمله بانکها، بیمه و مالیات، تلاش کرده تا مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را رفع نماید.

مدرس خیابانی گفت: کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استانهای کشور نیز در چارچوب اختیارات و شرایط محیطی کشور، تلاش دارند تا مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در استانهای مختلف را رفع نمایند.

وی از برگزاری جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: در حوزه بیمه تامین اجتماعی، امروز دوشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مسائل و چالشهای مرتبط با حوزه تامین اجتماعی در واحدهای تولیدی را مطرح و مورد تصمیمگیری قرار خواهیم داد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت حرکت در جهت جهش تولید را یک تکلیف همگانی دانست و گفت: با توجه به نامگذاری سال 99 به عنوان سال جهش تولید، تمام دستگاههای دولتی و اقشار مختلف مردم مکلف هستند تا زمینه را برای تحقق این جهش فراهم آورند.

وقتی که سال جهش تولید است، تکلیف موجود محدود به یک بخش یا یک دستگاه نیست و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمان جهش تولید داده اند؛ همه باید کمک کنند در بخش تولید، امسال علیرغم همه شرایط پیرامونی نامساعد، اتفاقات خوبی رقم بخورد.