اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های با بیش از ۵۰ کارگر الزامی است

اکبر قربانی،دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران در برنامه مجازی «کارگر ایرانی» به سوالات کارگران درباره روابط کار جواب داد.

وی با اشاره به مفهوم حقالسعی عنوان کرد: حقالسعی عبارت از کلیه دریافتیهای قانونی یک کارگر است که به اشکال مختلف اعطا میشود. مفهوم حقالسعی زمانی که کارگر، کار خود را از دست داده و به هیاتهای حل اختلاف مراجعه کرده است، اهمیت بیشتری مییابد، چراکه مطالبات و طلبهای او بر اساس این حقالسعی ارزیابی و کارفرما ملزم به پرداخت آن میشود.

قربانی با اشاره به ماده 48 قانون کار که به بحث طبقهبندی مشاغل مربوط است، گفت: شاید این سوال مطرح شود که طبقهبندی مشاغل چه ارتباطی با دستمزد کارگران دارد؟ این سوال را باید با این مقدمه جواب داد که کارگری که چند سال در کارگاهی کار میکند، مستحق دریافت حداقل حقوق نیست، بلکه باید بیش از آن دریافت کند.

این فعال کارگری ادامه داد: در قانون حداقلها مشخص شده و پرداختی بیش از حداقل نه تنها مشکلی ندارد که قانونگذار پیشبینیهایی برای این پرداختیها داشته است. بحث سنوات یکی از این پیشبینیهاست. در قانون تاکید شده فردی که حداقل یک سال سابقه کار دارد، از حق سنوات برخوردار است.

وی به بحث طبقهبندی مشاغل اشاره کرد و گفت: طبقهبندی مشاغل یک الزام قانونی است، یعنی اینکه کارفرمایان در کارگاههایی که بیش از 50کارگر دارند، ملزم به طبقهبندی مشاغل هستند و بر اساس این طبقهبندی دستمزدها افزایش مییابد.

قربانی با بیان اینکه طبقهبندی مشاغل ویژگیها و پیچیدگیها خودش را دارد، عنوان کرد: کارفرمایان نباید از این موضوع هراس داشته باشند، بلکه اگر به دنبال دادن انگیزه دادن به نیروی خود هستند و سعی دارند بهرهوری را افزایش دهند، طبقهبندی مشاغل میتواند در این زمینه به آنها کمک کند.

وی در ادامه به سوالات مطرح شده از طرف مخاطبان درباره روابط کار جواب داد.

یکی از مخاطبان سوالی درباره سخت و زیانآور بودن مشاغل ساختمانی مطرح کرد که دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران در این باره گفت: مشاغل ساختمانی جزء مشاغل سخت و زیانآور دستهبندی نشدهاند، هر چند به نظر من برخی از این مشاغل سخت و زیانآور است. قرار گرفتن مشاغل ساختمانی یا حداقل تعدادی از آنها مستلزم پیگیریهای صنفی است. وقتی این اتفاق بیفتد کارگران ساختمانی با 20 سال سابقه بدون شرط سنی مشمول بازنشستگی میشوند.

قربانی همچنین در جواب این سوال که آیا کارفرما میتواند کارگر را در شغلی که توان آن را ندارد، به کار بگیرد، عنوان کرد: اجبار به کاری که در توان فرد نیست به هیچ وجه قانونی نیست و در قانون بر این تاکید شده است که کار باید متناسب با توان کارگر باشد.

قربانی همچنین درباره قرارداد بستن با این شرط که عیدی و سنوات پرداخت نمیشود، گفت: چنین چیزی ابدا قانونی نیست. در واقع عیدی و سنوات جزء مزایای قانونی کارگر است و توافقی خارج از قانون موضوعیت ندارد. برخی کارفرمایان از کارگران خود به دروغ امضا میگیرند که عیدی و سنوات را پرداخت کردهاند. توصیه من این است که کارگران تا حد امکان از امضای چنین اسنادی خودداری کنند و در صورت اجبار موضوع را به اداره کار یا دیگر مراجع رسیدگی اطلاع دهند.