بازنگری در دستمزد ۹۹ ؛ از وعده سازمان بازرسی تا تکذیب وزیر کار

یکی از مهمترین مسائل حوزه کارگری، تعیین دستمزد شامل پایه و سایر آیتمهای مزدی از سوی شورای عالی کار است. در این بین یکی از مغایرتهای تعیین دستمزد سال ۹۹ با سالهای گذشته، زمان به اجماع رسیدن اعضای شورای عالی کار برای تعیین یک رقم نهایی بود.

به گونهای که خلاف سالهای گذشته که دستمزد در اسفند ماه تصویب میشد، دستمزد سال جاری به دلیل عدم توافق طرفین شورای عالی کار، در فروردین ماه امسال تصویب شد؛ البته این همه ماجرا نبود و مجدد در خرداد ماه شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن و بازنگری در پایه مزدی، تشکیل جلسه داد که نتیجه نهایی به این صورت بود که پایه مزدی حداقل بگیران از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یافت و به پایه سایر سطوح مزدی نیز مبلغ ۷۶ هزار تومان افزوده شد.

در این بین، به دلیل انتقادات فراوان جامعه کارگری به عدم همخوانی درآمد و هزینه کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داد. طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم انشاالله روند حقوقها اصلاح شود.»

برای تعیین صحت و سقم این ماجرا، هفته گذشته موضوع بازنگری در دستمزد کارگران را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کردیم که شریعتمداری گفت، قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

آنطور که وزیر کار گفت «شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش آیتمهای مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد. بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار میکنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.»

پی گیری های دوباره در مورد ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص بی جواب ماند، اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است هم وزارت کار و هم سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شفاف سازی کنند.

با توجه به اهمیت موضوع دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان تقریباً یک جامعه ۴۳ میلیون نفری را تشکیل میدهند اگر دولت وعدهای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری در دستمزد ۹۹ داده است، این سازمان باید در این مورد شفاف سازی کند و یا اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان بازرسی تنها در حد یک وعده بوده است، باز هم باید در این رابطه شفاف سازی صورت بگیرد.

اهمیت این مساله آنجایی بیشتر به چشم میآید که اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، طبق گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها هزینه معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است.