طرح اورژانسی برای بورس، بودجه و مسکن

نسخه جایگزین برای کنترل جهش قیمت مسکن با ارائه سه پیشنهاد از سوی صاحبنظر ارشد بخش مسکن ارائه شد. حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان و صاحبنظر برجسته بخش مسکن به چند پرسش مهم درخصوص حد افزایش قیمت مسکن،پیشنهاد کرد دولت با اتکا به سه راهکار عمده در شرایط فعلی میتواند علاوه بر جبران کسری بودجه منجر به ایجاد آرامش در بازار پیشرو اقتصادی بهعنوان بازار پیشقراول تحولات بازار مسکن شود.

عبدهتبریزی در این برنامه که با عنوان «حد افزایش قیمت مسکن» بر روی سایت شبکه اینترنتی اکوایران برای مخاطبان وعلاقهمندان بازار مسکن قابل مشاهده است اعلام کرد:پرداخت یکشکل از تسهیلات در استطاعت برای خرید مسکن به گونهای که متقاضیان بهعنوان مثال در ۵ سال اول تنها رقم مربوط به سود تسهیلات را بهصورت اقساط پرداخت کرده و از این طریق رقم قسط کاهش یابد،دریافت مالیات از عایدی سرمایه برای همه بازارها واز همه سرمایهداران و همچنین عرضه سنگین سهام از سوی دولت به بازار بورس،سه راهکاری است که دولت در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات زیادی روبهرو است میتواند از آن استفاده کند.از این طریق هم برای جبران بخشی از کسری بودجه شدید در سال جاری منبع درآمدی تعریف میشود و از سوی دیگر ایجاد آرامش در بازار بورس بهعنوان بازار پیشقراول نوسانات قیمتی بازار مسکن میتواند منجر به ایجاد آرامش قیمتی و مهار جهش قیمت در بازار مسکن شود.

عبدهتبریزی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه چشماندازی برای رشد قیمت مسکن وجود دارد و حد افزایش قیمت مسکن چیست خاطرنشان کرد:بالا رفتن قیمت مسکن به معنای کاهش ارزش ریال در داخل کشور است. در واقع آنچه باعث میشود قیمت مسکن بالا رود،موضوع افزایش قدرت خرید یا افزایش درآمدهای مردم نیست.بلکه مساله و علت اصلی تضعیف ریال و وجود نقدینگی قابل ملاحظه در کشور است. وی با بیان اینکه هماکنون در یکی از سختترین سالهای کشور قرار داریم و شاید هیچ وقت کسری بودجه در این حد نبوده یا درآمدهای نفتی تا این حد زیر فشار نبوده است، خاطرنشان کرد:با توجه به همه این دشواریها و مجموع شرایطی که با آن مواجهایم طبیعی است که ارزش ریال به شدت تضعیف شده و این موضوع به دنبال خود افزایش شدید قیمت داراییهای سرمایهای را میآورد. البته این حجم نقدینگی در نهایت روی قیمت کالاها و خدمات خواهد نشست اما فعلا روی داراییهای سرمایهای مکث میکند. در واقع این افزایش شدید عمدتا در بازار سهام بوده و حالا به تدریج به سمت بازار ملک میرود و تا حد زیادی سرعت افزایش قیمت مسکن را بالا برده است.وی تاکید کرد:پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی حد افزایش قیمت مسکن چیست به میزان زیادی به این موضوع بستگی دارد که تا چه میزان میتوان کمیتهای پولی را کنترل کرد.

عبدهتبریزی که سال گذشته با حضور در برنامه متراژ پیشبینی کرده بود افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ به شدت سال ۹۸ نخواهد بود در توضیح این موضوع اعلام کرد:پیشبینیهای من درخصوص تحولات بازار مسکن ۹۹ که در سال ۹۸ اعلام کردم بنا بر یک دلیل عمده،از واقعیت سال ۹۹ فاصله داشت. در واقع در آن پیشبینی ما به دو مساله توجه نکردیم؛ یکی اینکه قدرت سفته بازی بازار بسیار بالا است. در حالیکه چیزی که ما در پیشبینی بازار مسکن بر آن تمرکز داشتیم قدرت خرید مردم برای مصرف بود. اما آن چیزی که قیمتها را به شدت بالا برده، خرید برای سفتهبازی است. یک نفر خانه خالی را میخرد و به شخص دیگری میفروشد فقط برای حفظ قدرت پول و ارزش دارایی و نه برای مصرف. از این نظر برآوردهای ما مبنی بر اینکه بازی افزایش قیمت نمیتواند ادامه پیدا کند، اشتباه بود. در واقعیت، امسال هم بازی افزایش قیمت ادامه پیدا کرد.

وی همچنین با اشاره به تغییر جایگاه دو متغیر اثرگذار بر تحولات قیمتی بازار مسکن اعلام کرد:در گذشته ابتدا قیمت دلار رشد میکرد و مسکن با فاصله زمانی دیرتر از سهام رشد قیمت را شروع میکرد. سال ۷۲، دلار که پرش کرد به دنبال آن در سال ۷۴ قیمت مسکن افزایش پیدا کرد. سال ۹۰ و ۹۱ هم عین همین اتفاق رخ داد. در سال ۹۰ افزایش ۷۰ درصدی نرخ دلار را داشتیم و در سال ۹۱ قیمت مسکن جهش کرد.الان شاهد هستیم که دلار دیگر متغیر پیش قراول نیست. به نظر میرسد بازار سهام بهخاطر پرشهایی که کرده و امکاناتی که داشته و نقدینگی قابل ملاحظهای که وارد بازار سهام شده، به یک عنصر پیش برنده قیمت مسکن تبدیل شده است.در واقع در گذشته مالکان مسکن برای مقایسه قیمت، دلار را معیار قرار میدادند اما الان شاخص بازار سهام را مبنا قرار میدهند و انتظارشان برای افزایش قیمت فروش را بر اساس بازار سهام تنظیم میکنند. این مقایسه ها باعث شده جریان سفته بازی در حوزه مسکن شدت بگیرد بدون اینکه تقاضای مصرفی در بازار ملک وجود داشته باشد. عبدهتبریزی درخصوص وجود یک پرسش عمده درباره اینکه اگر در ماههای آینده روند رشد شاخص سهام متوقف شود، آیا مقصد بعدی بورسبازها، بازار زمین و مسکن خواهد بود، خاطرنشان کرد:هماکنون عدهای در بازار سهام حضور دارند که سرمایه گذار بزرگ نیستند. با دارایی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وارد بورس شدهاند. این عده از سرمایه گذاران به محض اینکه سود و اصل سرمایهشان توان خرید کالایی را بدهد وارد بازار میشوند. اما کسانی که با سرمایه بزرگتر وارد بازار سهام شدند ممکن است سبد داراییشان را متنوع کنند و برای دارایی فیزیکی اقدام کنند و به سمت بازار مسکن بیایند. بازار مسکن هم از نظر معاملات برای این افراد ایمن است و ریسک کمتری برای سرمایهگذاری دارد.

این صاحبنظر ارشد بخش مسکن همچنین درخصوص عدم تمایل سازندهها برای ورود به بازار ساخت و ساز در شرایط فعلی اعلام کرد:هماکنون یک گرایش عمده در بازار،تمایل به حفظ کردن ملک است. یعنی فردی که واحد مسکونی دارد تمایلی به فروش ندارد چون با انتخابی بهتر از ملک برای تبدیل دارایی خود روبهرو نیست. لذا طبیعی است که سازندهها هم در این مقطع، حفظ وضعیت را ترجیح دهند. اما بههرحال سیاستگذار با مشکل روبهرو است. از یک طرف خریداران نمیتوانند خانه دار شوند و از طرف دیگر رشد قیمت ادامه دارد. راه حل این مشکل اخذ مالیات از عایدی سرمایه است؛ آن هم مالیات جدی از افزایش قیمتهایی که اتفاق میافتد. این موضوع در میانمدت میتواند گرهگشا باشد. مالیات بر عایدی سرمایه هم باید شامل همه دارایی های سرمایهای شوداعم از خودرو،ملک و سهام.

عبدهتبریزی همچنین با اشاره به تلاشهای بانکمرکزی در راستای هدفگذاری تورمی برای سال جاری تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترل تورم تلاشهایی میکند از جمله آنکه سیاست جدید هدفگذاری تورم را دنبال میکند و از آن طریق سعی دارد شرایط را تا حدی تحت کنترل درآورد. اما فضای فعلی،فضایی دشوار است. ذخایر ارزی بسیار محدودی در اختیار بانک مرکزی است. کسریهای بودجه دولت قابل ملاحظه است. درآمدهای نفتی به شدت تضعیف شده ودولت با نقدینگی بسیار زیادی مواجه است.در چنین شرایطی دولت با فروش سهام در اختیار خود میتواند هم بازار را آرام کند و هم از سهم، برای اداره کردن خود و کشور کسب درآمد کند.