تمامی پرونده‌ها به صورت الکترونیکی به تعزیرات ارسال می‌شود

به نقل از وزارت صمت، عباس تابش در نشست هماهنگی تشدید بازرسی کالاهای هدف و رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) با بیان این مطلب افزود: هر چهار سامانه که به استناد قوانین و مقررات محوله تکلیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده، خوشبختانه راه اندازی شده است و این سازمان وظیفه خود را در این حوزه به نحو احسنت انجام داده است.

وی با یادآوری اینکه سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سال ۹۲ تکلیف سازمان بوده است، عملیاتی شده، گفت: سامانه قیمت نیز راه اندازی شد و سامانه گارانتی و سیمبا نیز که از ۱۷ ماه قبل بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف سازمان حمایت بوده امروز رونمایی شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از همه ذینفعان و دستگاههای فرابخشی و مرتبط خواست که از این سامانه استفاده نمایند و اعلام کرد: با توجه به تکمیل سامانههای الکترونیکی از اول مرداد ماه هیچ پرونده را به صورت فیزیکی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمیکنیم.

تابش گفت: با راهاندازی سامانه سیمبا رسیدگی به پروندهها با ارسال سیستمی به حداقل زمان ممکن میرسد، جلوگیری از مصرف بی رویه کاغذ و کاهش بروکراسی اداری از مزیتهای راهاندازی این سامانه است که طول و زمان رسیدگی به پروندهها را به حداقل ممکن میرساند.

وی در خصوص سامانه گارانتی نیز بیان کرد: تنها درگاه تأیید کننده گارانتی در کشور، این سامانه است که همه خدمات دهندهها باید عضو این سامانه شوند تا خدمات گیرندگان بتوانند با استعلام از این سامانه از خدمات پس از فروش محصول و کالای خریداری شده خود مطلع شوند.

معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اطمینان از خدمات پس از فروش، جلوگیری از فروش کالاهای تقلبی و جلوگیری از قاچاق کالا را از مزیتهای این سامانه برشمرد.

تابش همچنین با بیان اینکه سامانه انبار از قبل عملیاتی شده و انبارها در آن ثبت شده است، بیان کرد: سامانه قیمت نیز برای رصد یکصد قلم کالا بر روی آپ و اپلیکیشن فعال است و امکان ثبت شکایتها در سامانه قیمت و گارانتی فراهم شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، استانها را خط مقدم مبارزه با گران فروشی دانست و با اشاره به برخی آمارهای مثبت این سازمان بیان کرد: افزایش ۵۱ درصدی گشتهای مشترک، ارتقا ۱۱ درصدی بازرسیها و رشد ۱۶۰۰ درصدی بررسی پروندههای کلان در سازمان حمایت نشانگر عزم جدی برای برخورد با اجحاف کنندگان در حق مصرف کنندگان است.