دنباله‌روی بورس تهران از جهان

یک هفته با تپیکس
دنباله روی بورس تهران از بازارهای جهانی

بازار سهام تهران در هفته جاری تحت تاثیر شدیدترین سقوط بورسهای جهان در سه سال گذشته قرار گرفت و همگام با بازارهای بینالمللی کاهش 7/1 درصدی را در شاخص خود ثبت کرد. مطابق روندهای کاهشی، ترس و بیاعتمادی نیرومندترین محرک سرمایهگذاران برای فروش سهام بود که این وضعیت البته با اعلام بانک مرکزی آمریکا مبنی بر تمدید دوران «نرخ بهره نزدیک به صفر» برای دو سال دیگر تا حدی آرام شد.
بدین ترتیب روز چهارشنبه همگام با تغییر روند در بازارهای جهانی، بورس تهران نیز تعادل خود را باز یافت. با توجه به حاکمیت فضای ابهام در بازارهای بینالمللی و تاثیر آن بر قیمت کالاها (نظیر نفت و فلزات) انتظار میرود فعالان بورس تهران تا زمان بازگشت آرامش به بازارها تصمیمگیری توام با احتیاط را در دستور کار خود قرار دهند.
افت سهام مرتبط با قیمتهای جهانی
سهام شرکتهای معدنی، فلزی و پتروشیمی در این هفته همگام با افت قیمتهای بینالمللی، در مدار نزول قرار داشتند. سهام دومین شرکت بزرگ بورس یعنی ملی مس کاهش 4/7 درصدی را تجربه کرد. رکود سهام «فملی» را میتوان با سقوط 600 دلاری قیمت مس (از 9500 به 8900 دلار در هر تن) در این هفته مرتبط دانست که حاشیه امنیت شرکت نسبت به بودجه (8200 دلار در هر تن) را تا حدی کاهش داده است. فولاد مبارکه نیز بهرغم تحقق انتظارات قبلی و رشد حدود سه درصدی قیمت فروش محصولات در بورس کالا از فشار عرضه ها و افت 4/4 درصدی قیمت سهم در امان نماند. تولیدکنندگان پتروشیمی هم حال و روز خوشی نداشتند و دو شرکت شاخص این گروه یعنی خارک و پردیس تحت تاثیر افت قیمت نفت، به ترتیب کاهشی معادل 6/3 و 6/4 درصد را ثبت کردند. در این میان، آسیب دیدن یکی از مخازن سه گانه ذخیره آمونیاک پتروشیمی پردیس در فاز یک مجتمع به فروش سهام در نماد «شپدیس» دامن زد. تولید کنندگان روی و سرب از جمله توسعه معادن روی و کالسیمین نیز هر چند روز چهارشنبه را با صفهای خرید به پایان بردند اما این امر مانع از کاهش 9/4 و 2/8 درصدی قیمت سهام در طی هفته مورد گزارش نشد. در اثر تحولات مزبور، شاخص صنعت فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی به ترتیب 5 و 4/4 درصد کاهش یافتند. از سوی دیگر، قیمت دلار در بازار آزاد همگام با سقوط 10درصدی قیمت نفت اوپک مجددا در مسیر افزایش قرار گرفته و از محدوده 1130 تومان به 1180 تومان بازگشته است. باید توجه داشت تلفیق کاهش قیمتهای جهانی با تعدیل نرخ ارز هر چند میتواند فشار وارده بر قیمتهای فروش شرکتهای وابسته را تعدیل کند اما تحقق این مساله تا حد زیادی وابسته به توقف کاهش قیمت جهانی کالاها خواهد بود.
رقابت بر سر مالکیت بانکها
اگر چه رویه عمومی در اقتصاد کلان کشور در سالهای اخیر به صورت واگذاری مالکیت بنگاه ها و خصوصیسازی تعریف شده است اما برخی روندهای شکل گرفته در بورس تهران حکایت از طی مسیر معکوس در جهت ورود نهادهای حقوقی و شبه دولتی جهت خرید سهام به مقاصد مدیریتی دارد. از مصادیق اخیر این روند میتوان خریدهای مجموعه تدبیر در سهام پارسیان را مد نظر قرار داد که در نهایت موجب انتقال کنترل این بانک پس از سالها از ایران خودرو به تدبیر شده است. در همین راستا در هفته اخیر میتوان به خرید نهادهای حقوقی در سهام بانک کارآفرین اشاره کرد که منجر به انتقال مالکیت این بانک کاملا خصوصی از سهامداران قدیمی به خریداران جدید شده است. در نماد بانک تازه وارد «دی» و حق تقدم آن نیز ردپای خریدهای عمده حقوقی به مقاصد مدیریتی به چشم میخورد. به نظر میرسد بهرغم آنکه قوانین بانک مرکزی تمرکز مالکیت بانکها در نزد ذی نفعان واحد را ممنوع کرده است، خریداران عمده به تلاش برای کسب مدیریت بانکها (به ویژه در مورد شرکتهایی که سهام شناور آزاد بالایی دارند) ادامه میدهند که جذابیت این اقدام احتمالا به انباشت منابع و قدرت اهرمی در بانکها باز میگردد.
گمانه زنی بر سر آینده بازارها
با پشت سر گذاشتن شدید ترین افت در سه سال گذشته، این هفته اکثر بازارهای سهام جهان وارد محدوده «خرسی» یا «رکود» شده اند. وضعیت مزبور به حالتی گفته میشود که شاخص یک بازار سهام بیش از 20 درصد نسبت به دوران اوج خود در کوتاه مدت کاهش داشته باشد. در حال حاضر عمده بازارهای اروپایی و آسیایی و برخی بازارهای آمریکا در چنین موقعیتی قرار گرفتهاند. در همین راستا، افت 6/5 درصدی شاخص داوجونز در روز دوشنبه عنوان هفتمین اصلاح بزرگ این شاخص در طول تاریخ را از آن خود کرد. همچنین در همین روز برای اولینبار از سال 1996، کلیه سهام شاخص SP یعنی 500 شرکت برتر آمریکایی شاهد کاهش قیمت بودند. افت مزبور البته تا حدی با رشد بیش از 4 درصدی شاخصها در روز چهارشنبه تعدیل شد. همزمان با این شرایط، بالاگرفتن تب ریسک گریزی سرمایهگذاران طبیعتا موجب جهش طلا شد و قیمت این فلز گران بها با افزایش 6 درصدی علاوه بر ثبت بالاترین رکورد قیمتی در طول تاریخ، شاهد تجربه بالاترین تقاضای فیزیکی بود. برخی وضعیت فعلی بازارهای جهان را با سال 2008 که منجر به عمیقترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم شد، مقایسه میکنند. در مقابل، تعداد بیشتری از کارشناسان شرایط کنونی را متفاوت از سه سال قبل میدانند. بر اساس اعتقاد این گروه، بحران اخیر در بازارهای سهام که با دعوای سیاسی دو حزب آمریکا بر سر سقف بدهی ها آغاز و با کاهش رتبه اعتباری این کشور توسط موسسه SP تشدید شد، بیش از آنکه به واقعیات اقتصادی مرتبط باشد به اطمینان سرمایهگذاران خدشه وارد ساخته است. از نظر این گروه از کارشناسان، وضعیت کنونی را به جای یک بحران اقتصادی باید «بحران اعتماد» نامید. بنابراین، با در نظر گرفتن اینکه اقتصاد جهان کماکان با رشد هر چند کند به فعالیت خود ادامه میدهد و نیز ارزشگذاری بسیار ارزان بازار سهام P/E 500 شرکت برتر آمریکا به 4/10 مرتبه (تقریبا معادل کف سال 2009 رسیده است) احتمال به تعادل رسیدن بازارها در کوتاه مدت سناریویی محتملتر از تشدید روند سقوط است؛ در صورت تحقق فرضیه این گروه از کارشناسان، افت بیشتر قیمت سهام بینالمللی و کالاها از سطح فعلی تنها منوط به محرز شدن ورود دوباره اقتصاد دنیا به رکودی دیگر در سال 2012 خواهد بود.