رد پای بانک‌ها در آشفته‎ بازار قیمت مسکن

وزارت راه و شهرسازی همزمان با شناسایی بخش اعظمی از خانههای خالی به بانکهایی رسیده است که سالهای طولانی در خلاء اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، واحدهایی لاکچری ساخته و وارد بازار نکرده است.

معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعلام کرده است که۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سالهای طولانی خالی مانده است و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.

«حسام عقبایی» درباره فعالیت بانکها در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، فعالیت بانکها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خرید فروش خانه، ویلا، زمین و هر نوع ملکی ممنوع است اما در یک دهه گذشته بانکها وارد عرضه ساخت و ساز ملک شدند. بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است.

وی گفت: برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون سرمایه هزار میلیاردی یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است است که در این مدت با فعالیت بانکداری نمی توانست به چنین سودی دست یابد.

نایب رییس اتحادیه املاک استان تهران با تاکید بر اینکه در قانون بانکداری به صراحت فعالیت بانکها در خرید و فروش و ساختو ساز اموال غیر منقول ممنوع است، گفت: بانکها هلدینگهای محتلفی راه انداختهاند علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانک ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.

عقبایی در تحلیل چرایی ورود بانکها به عرضه ساختو ساز و احتکار مسکن، گفت: وقتی بانکها از مردم سپرده میگیرند به خصوص در دورهای که رقابت بانکها در جذب سرمایه بالا بود برای پراخت سود به سپرده گزاران با این هدف که جذب سرمایه گذار بیشتری داشته باشند، اصل پول را وارد حوزه ساختمان کردند که در ایران به دلیل نوسان دائم قیمت و افزایش قیمتها، سودهای بالای ۱۰۰ درصدی و حتی ۲۰۰ درصدی را برای بانک دارد. وقتی بانک به چنین سودی برسد دیگر پرداخت ۲۰ درصد سود برای مشتری اصلا سنگین نیست.

وی، گفت: تاکید میکنیم که بانک بنگاه اقتصادی نیست و در دنیا بانکداری برای تسهیل روابط اقتصادی تعریف میشود؛ بانک باید برای ترویج تولید اقتصادی و کمک به عرصه تولید حرکت کند نه اینکه خود به بنگاه اقتصادی تبدیل شود.

نایب رییس اتحادیه املاک تهران گفت: اکنون بانکها نه تنها بنگاهداری میکنند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شدهاند و به نابسامانی در چرخه عرضه کمک میکنند.

به گفته عقبایی بانکها برخلاف قانون، سازههای لوکس و لاکچری و مالهای تجاری میسازند، بسیاری از مالهای تجاری بزرگ تهران یا برجهای مسکونی بلند برای بانکها است و یا بخش عمدهای از سهام این برجها و مالها برای بانک است.

وی با بیان اینکه فعالیت غیرقانونی بانکها، الگوی ساخت مسکن را در دهههای اخیر تغییر داده است، گفت: بانکها، خانههای لوکس میسازنند و قیمتهای اعلامی را از قیمت سازندهها بالاتر اعلام میکنند؛ مثلا اگر سازندهای در منطقه جردن تهران یک سازه خوب را متری ۲۰ میلیون تومان بفروشد، بانک ها از اعتبار خودشان، برای افزایش قیمت استفاده میکنند، به طوری که با سازه بیکیفیتتر، همان ملک را در همان منطقه متری ۲۵ میلیون تومان میفروشند و همین سوء استفاده به رشد قیمت دامن میزند.

وی خاطر نشان کرد: در واقع، بانکها نه تنها به طور خلاف قانون وارد عرصه تولید شده اند، بلکه سوداگری هم داشته و باعث رشد قیمتها شده اند.

نایب رییس اتجادیه املاک تهران گفت: از طرف دیگر، عمده خانههایی که بانکها طی سالهای اخیر ساختند لوکس و لاکچری بوده است که طبقات ضعیف امکان خرید آنها را ندارند، اگر چه اصل کار بانکها خلاف بود اما «ای کاش، به جای ساخت واحدهای بزرگ و لاکچری حداقل واحدهایی مطابق الگوی مصرف در متراژهای ۷۰ متری میساختند که به درد طبقه متوسط جامعه هم بخورد.»

عقبایی گفت: سازمانهای نظارتی وظیفه دارند جلوی اقدامات بانکها را بگیرند و اموال مازاد را به فروش برسانند؛ اکنون نیز هشدار میدهیم که بانکها به سمت بورس هم راه افتادهاند و بعد از ماجرای بنگاهداری در حوزه املاک، بورس مسکن هم یک بنگاهداری جدید برای بانکها است.

وی گفت: درحالی که دولت تلاش دارد تبدیل مسکن به کالای مصرفی است و نه سرمایه ای، این اقدام بانک ها با هدف افزایش سرمایه آنها انجام می شود، سیاست بانک ها سیاست توسعه و عرضه مسکن نیست، بلکه سیاست آنها افزایش سرمایه است؛ اگر برخورد نشود دوباره قیمت ملک را بالا میبرند.