صنعت لبنیات؛‎ چالش‌ها و فرصت‌ها

به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع کارخانجات صنایع لبنی ایران، در این نشست، مداخله دولت در بحث قیمتگذاری و از بین رفتن بازار رقابتی، تخصیص نیافتن ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع لبنی، نبود ارتباطگیری مصرفکننده و تولیدکننده و چالش صنعت لبنیات با دامداریها را از مهمترین چالشهای صنایع لبنی در ایران برشمردند و در خصوص انحصار بازار، واردات و صادرات شیرخشک و کره و سلامت محصولات لبنی توضیحاتی ارائه کردند.

بر اساس این گزارش‏ بنابر اظهارات برخی از فعالان صنعت لبنیات این صنعت ۷۰ ساله به دلیل شرایطی، چون افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ سوخت و هزینه حمل و نقل، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت شیرخام و هزینه بستهبندی محصولات لبنی با چالشهای متعددی در تولید مواجه شده است. این موضوعات و مسائل مطرح شده در مورد صادرات شیرخشک و انحصار بازار توسط چند برند معروف موجب شد تا تعدادی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی‏ این موضوعات را واکاوی کنند.

در ابتدای این میزگرد رضا باکری، دبیرانجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه صنعت لبنیات با حضور ۴۵۰ واحد فعال در این رشته یکی از بخشهای بسیار رقابتی در صنعت کشور است، گفت: برای انتقال مزیت به مصرف کننده بایستی ابزارهای رقابتی فراهم شود. عمدتا سیاستگذار بخشی از این ابزارهای رقابتی را از دست واحدهای تولیدی گرفته است و نمیتوان از حضور ۴۵۰ واحد لبنی و رقابت آنها برآیندی به سود مصرفکننده گرفت. وی افزود: یکی از ابزارهای مهم مدیریت بحث قیمت است. قیمت یک ابزار مدیریتی است و مدیر میتواند اقشار مختلف مصرفکننده را گروهبندی کند و با قیمتهای متفاوت و متناسب برای هریک از این دهکها کالا تولید و عرضه کند. اما دولت با یکسانسازی نرخ سه قلم کالا شیر، ماست و پنیر و با تخصیص ۱۰ نوع محصول در این بخش که ۸۰ درصد تولیدات این صنعت را فرا میگیرد، اهرم بسیار قدرتمند رقابت را از دست مدیران صنعت گرفته است و آنها نمیتوانند کالاهایی با تنوع و متناسب برای هریک از دهکها تولید کنند.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران اضافه کرد: اصولا در همه دنیا مرسوم است که واحدهای تولیدی کالاهایی متناسب با قدرت خرید اقشار مختلف طراحی میکنند. حتی ممکن است در پارهای از کالاها زیان دهند، زیرا میخواهند مشتریانشان همچنان در صف مصرفکننده قرار بگیرند. به عبارت دیگر شاید مدیری تصمیم بگیرد برای برخی از مشتریانش کالاهای خود را با ضرر و زیان به فروش برساند، اما در عوض برای تعدادی از دهکهای دیگر کالاهایی با حاشیه سود بالاتر عرضه کند تا زیان آن بخش پوشش داده شود. وی ادامه داد: بحث قیمت و سیاست دولت در امر قیمتگذاری یکی از چالشهای بزرگ صنعت است و سالهاست از دولت تقاضا داریم لبنیات را از گروه یک کالاهای اساسی خارج کند و در گروه ۲ قرار دهد. نظارت عالیه بر بازار لبنیات داشته باشد، اما از مداخلهگری مستقیم خودداری کند و نقش دولت را در نقش نظارتی نگه دارد.

باکری به چالش دیگری پیش و روی صنعت لبنیات اشاره کرد و گفت: دولت همه امتیازات ارزی به این صنعت را قطع کرده است و به هیچ یک از کالاها و اقلام این واحدهای تولیدی ارز خاصی تخصیص نمیدهد و بخشی از اقلام در گروه کالایی ۴ به پایین است. باتوجه به عدم سرویسدهی در این زمینه بایستی امکان تامین مایحتاج صنعت را بدون انتقال ارز فراهم کند.

باکری افزود: در شرایطی که از جهش تولید صحبت میشود و انتظار رشد صنعت را داریم رشد این صنعت منوط براین است که امکاناتی را برای تامین مواد اولیه خود فراهم کند. وی ادامه داد: در شرایطی که امکان فراهم کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما وجود ندارد و همه در صف آن هستند، وزیر صنعت پیشنهاد میکند که واحدهای تولیدی برای تامین مایحتاج اولیه خودشان میتوانند بدون انتقال ارز مواد تولیدی وارد کنند، در این بین بانک مرکزی نباید با این موضوع مخالفت کند و دست تولیدکننده را در تولید ببندد و انتظار داشته باشد جهش تولید رخ دهد. در حقیقت بانک مرکزی باید امکان تدارک مواد اولیه، بسته بندی و ملزومات صنعت را بدون انتقال ارز امکان پذیر کند.

باکری در بخش دیگری از صحبتهایش به بنود امکان ارتباط گیری مصرفکننده و تولیدکننده اشاره کرد و گفت: قوانین و مقرراتی در کشور به مرور زمان تصویب شده که تولید کننده قادر نیست مستقیما با مصرفکننده ارتباط بگیرد. بارها تقاضا کردیم که اجازه دهید قیمت درب کارخانه را بر روی کالا درج کنیم و مصرفکننده از قیمت اصلی کالا قبل از رسیدن به شبکه توزیع آگاه شود. در این میان به جز شیر و پنیر باقی کالاها مشمول ۹درصد مالیات برارزش افزوده هستند و ۳درصد نیز مالیات عملکرد به آن تعلق میگیرد. به عبارت دیگر ۱۲ درصد از هزینه تمام شده برای مصرفکننده متعلق به اداره امور مالیاتی است، اما مصرفکننده این موضوع را نمیداند و این ۱۲ درصد به پای واحد تولیدی نوشته میشود.

به گفته وی در بخش پخش و توزیع سالهاست دولت تصویب کرده که هزینه توزیع ۵ درصد برای پخش منطقهای و ۱۰ درصد برای پخش سراسری باشد. در حقیقت هیچ کارخانهای با رقم کمتر از ۱۵ درصد قادر نیست کالاهایش را با این شرایط گرانی حمل و نقل به بازار عرضه کند؛ بنابراین ۱۵ درصد از این قیمت مصرفکننده، متعلق به شبکه حمل و نقل کشور است، اما این هزینه به پای تولیدکننده نوشته شده و مردم از چشم کارخانجات میبینند. همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز تصویب کرده که ۱۵ درصد از این قیمت به شبکه فروشگاهی تخصیص داده شود، اما حتی یک فروشگاه هم حاضر نیست کالاهایی را که یخچالی است با این درصد بفروشد.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با اشاره به اینکه دولت در امر کالارسانی برای صنعت چالش ایجاد کرده است، گفت: چرا کارخانهها و صنعت باید پاسخگوی ۳۰ تا ۳۵ درصد ازبخشی از قیمت تمامشده برای مصرفکننده که متعلق به آنها نیست، باشند؟
به گفته این نماینده صنعت لبنیات کشور، بیاعتبار کردن حیثیت صنعتگر و تولیدکننده در نزد مصرفکننده سیاست بسیار خطایی بوده که سالیان طولانی است دولتها آن را پیگیری میکنند و رسانهها را به این سمت سوق دادند و دائما هجمه تبلیغاتی بر علیه صنایع لبنی در جریان است و به عنوان متهم آنها را دائما در صندلی اتهام مینشانند و به عنوان گرانفروش معرفی میکنند. در حالی که تراز مالی تمام شرکتها در بورس روشن و شفاف است. آنها حتی سودی که دولت برایشان تعیین کرده را نمیبرند چه برسد به گرانفروشی. از نظر اقتصادی گرانفروشی معنای به خصوص دارد. گرانفروشی یعنی کسب سود بیشتر از آن چیزی که به عنوان سود قانونی در نظر گرفته شده است. دولت برای آنها ۱۴درصد سود قانونی متصور است، اما وقتی نمیتوانند سود کنند چگونه گرانفروشی میکنند. وی تصریح کرد: رسانهها باید سعی کنند از رو در رو کردن تولیدکننده با مصرفکننده پرهیز کنند. تولیدکنندهها از مردمان همین کشور هستند و حداقل ۱۲۰ هزارنیروی کار در این کارخانهها مشغول کارند.

یکسانسازی نرخ ارز برای ذی نفعان زنجیره

باکری در بخش دیگری از صحبتهایش به چالشهای میان تامینکننده مواد اولیه و صنایع اشاره کرد و گفت: کارخانجات لبنیات و دامداریها جایگزینی برای تجارت ندارند. کارخانهها جز شیرخام گاوداریها امکان جایگزینی مواد اولیه دیگری ندارند و دامداریها هم جز کارخانه جات مشتری دیگری ندارند؛ بنابراین منطقی نیست قوانین و مقررات را به گونهای تعریف کنیم که این دو قشر در چالش با یکدیگر قرار بگیرند. وی افزود: بارها تاکید کردیم که قوانین تعریف شده در سالهای گذشته را مورد بازنگری قرار دهند‏‏، برای ذی النفعان کل زنجیره به ویژه دامداران و کارخانجات نرخ ارز را یکسان کنند، قوانین مربوط به صادرات و واردات کالاها را در دوبخش تحت تعرفه و مقررات یکسانی قرار دهند و سود بانکی ذی النفعان و قوانین مالیات را برای کل زنجیره یکسان کنند.
وی اضافه کرد: نمیتوان برای هر حلقهای از زنجیره تامین منافع جداگانه در نظر گرفت و بعد انتظار داشته باشیم آنها با هم تقابل نکنند. معلوم است که در تقابل با یکدیگر قرار خواهند گرفت. تا زمانی که دولت قوانین حاکم بر ذی النفعان زنجیره را اصلاح نکند و از آن قوانینی تقابل ایجاد کرده دست برندارد و کل زنجیره تحت قوانین واحدی اداره نشوند، طبیعی است که چالش دو بخش خاتمه پیدا نمیکند. چرا باید دامدار با صنعت لبنیات درگیری داشته باشد؟

چرا لبنیات گران شد؟

در ادامه این میزگرد عبدالله قدوسی، مدیرعامل یکی از شرکتهای لبنیات در پاسخ به این سوال و با اشاره به اینکه صنعت لبنیات کشور نیز مانند تمام صنایع تحت تاثیر تورم قرار گرفته است، گفت: در یکی دوسال اخیر طبق مصوبه وزارت کار ۳۸ درصد افزایش حقوق و دستمزد داشتیم. شیر خام حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. مواد بسته بندی حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است؛ بنابراین صنایع لبنی برای ادامه کار چارهای جز افزایش قیمت نداشتند. اما این افزایش قیمت منجر به افزایش درآمد نشده است.

وی ادامه داد: این مجموعه بزرگ که در بحث اشتغال و تامین لبنیات کشور فعالیت میکنند و ۴۴۰ تا ۴۵۰ برند فعال دارد برای ادامه حیات چارهای جز افزایش قیمت ندارند. صورتهای مالی ۱۷ حرفه در بورس استخراج شده و آخرین حاشیه سود مربوط به صنعت لبنیات است. یعنی برخی از برندها ۱.۵ درصد تا بهترین حالت حدود ۴درصد حاشیه سود داشته اند. اعتقادمان این است که اگر برندهای مختلف علاقه به تولید نداشتند قطعا در هر حرفهای حتی ساخت و ساز فعالیت میکردند درآمدشان از این کاری که انجام میدهند، بیشتر بود.

قدوسی با تاکید براین موضوع که افزایش قیمت داریم، اما افزایش درآمد به نسبت سرمایه گذاریای که انجام شده نداریم، اضافه کرد: همه بخشهای صنعت عضو یک مجموعه واحد هستند. اگر صنعت تولید شیر و فرآوردههای لبنی در کشور توسعه پیدا کند نمودار سلامت نیز توسعه پیدا کرده است. باید مراقب باشیم برندها دچار آسیب نشوند. وی با بیان اینکه تا سال ۸۰ حدود ۴۰۰میلیون دلار واردات لبنیات داشتیم گفت: از سال ۸۰ به بعد بخش خصوصی فعالیت کرد و با افزایش تنوع محصولات حق انتخاب برای مصرفکننده ایجاد کرد. امروز ویترین مغازهها از محصولات مختلف پر شده است که شاید ۲۰ سال قبل اینگونه نبود. این موضوع نشان میدهد که هیچ انحصاری وجود ندارد. در حقیقت فضا سازی برای برندهای کشور دور از انصاف است. وی افزود: افزایش قیمت در جامعه اجتناب ناپذیر است. پلی اتیلن، شیرخام، فویل، پاکات و ... گران شده، چطور میشود همه اینها گران شود، اما برای ادامه صنعت گفته شود تغییر قیمت رخ ندهد. این موضوع با هیچ معادله اقتصادی حل نمیشود.

در ادامه میراسلام تیموری مدیرعامل یکی دیگر از شرکتهای لبنیات کشور با اشاره به اینکه الگوی توسعه اقتصادی هر کشور را حاکمیت ترسیم میکند و هیچ جای دنیا الگوی توسعه براساس شرکتهای کوچک و شرکتهای بزرگ بنا نشده است و شرکتهای متوسط آن را اداره میکنند، گفت: شرکتهای لبنی برندهای متوسط در بخش اقتصاد کشور هستند. دوام اقتصادی کشور به همین برندها است. دانمارک با جمعیت اندک حداقل ۵۰ برند بین المللی دارد. ما چند برند ایجاد کردیم؟. آن چیزی که امروز در صنعت لبنیات شاهد هستیم به همت بخش خصوصی است، اما باید حواسمان را جمع کنیم که در دام نگرشهای ضد توسعه نیوفتیم. وی با بیان اینکه پایین بودن سرانه مصرف لبنیات مردم تهدیدی است که میتوان به فرصت تبدیل کرد، افزود: قیمت لبنیات در مقایسه با کالاهای غذایی خصوصا پروتیینی همیشه سرکوب شده است و مردم را با ارزش غذایی آن آشنا نکرده ایم؛ به طوری که حاضر هستند برای چیپس و پفک هزینه کنند، اما حاضر نیستند برای ۲۰۰ گرم شیر که برای سلامتی مفید است ۳۰۰۰تومان پرداخت کنند.

یارانه دولت گم میشود

عضوهیئت مدیره صنعت لبنیات کشور اضافه کرد: در شرایط حداقلی دولت ۹۰۰ میلیون دلار یارانه برای نهادههای دامی که صرفا برای گاوهای شیری است، در نظر گرفته است و در حال حاضر نیز پرداخت میکند. اما به درستی دامدارها معتقدند که بخش عمدهای از این یارانه که دولت تخصیص داده به جیب دامدارها و مصرف نهادهها نمیرسد و در این فاصله گم میشود. یعنی اگر جو با قیمت جهانی ۸۰۰تومان باشد، در کشور ۲۰۰۰تومان میشود و این یعنی گم شدن یارانه!.

تیموری در ادامه با اشاره به اینکه مابه التفاوت یارانه با ارز ۲۰ هزارتومانی ۱۳ هزارمیلیارد تومان بود، اما در حال حاضر با دلار حدود ۲۲ هزارتومانی امروز بیش از ۱۶ هزارمیلیارد تومان است، گفت: یعنی ۱۶ هزار میلیاردتومان یارانه میدهیم که آحاد ملت از شیر ارزان برخوردار باشند، اما نه تنها این مهم محقق نمیشود بلکه حتی یارانه به دست دامداران هم نمیرسد. راه حل این موضوع ساده است یعنی دولت با حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی، آن را در جای دیگری به مصرف نرساند و این یارانه را دوباره به همین زنجیره اختصاص دهد. با تخصیص این یارانه یعنی ۱۶ هزار میلیارد تومان میتوانیم ۲ میلیون تن محصول ۸۰۰۰تومانی به صورت رایگان در اختیار ۴ دهک آسیب پذیر جامعه قرار دهیم.

شیر مدرسه به مناقصه گذاشته شده

در ادامه محمدفربد قائم مقام مدیرعامل یکی از شرکتهای لبنی به وضع شیر مدارس اشاره کرد و با بیان اینکه اخیرا شیرمدرسه به مناقصه گذاشته شده، گفت: برای شیر مدرسه نباید مناقصه برگزار شود بلکه باید دید شیری که قرار است در مدرسه عرضه شود، چه کیفیتی دارد. این روش باعث میشود که برندهایی که به کیفیت توجه نمیکنند در این قضایا حضور پیدا کنند و به برندهای اصلی کشور آسیب وارد شود

سهمیهبندی صادرات شیرخشک فساد زاست

فربد با اشاره به اینکه به اصرار وزارت جهاد بر سهمیهبندی صادرات شیرخشک و تاکید بر اینکه هر زمان بحث سهمیه پیش میآید جنجالی رخ میدهد، پاسخ داد: در سهمیهبندی فساد وجود دارد. چرا باید سهمیه بندی دنبال شود که هر جا سهمیهبندی شکل گرفته فساد هم در کنارش بوده، است؟. اگر قرار است صادرات آزاد شود، آزاد شده و واردات هم در کنارش آزاد شود. هرکس میخواهد صادر کند و هر کس میخواهد وارد کند. ارز هم یکی باشد. ارز یایارنهای هم شامل این فرآیند نباشد.

آیا بازار لبنیات کشور، صادرات شیرخشک و واردات کره در انحصار چند نشان تجاری (برند) است؟

تیموری با اشاره به اینکه اگر اگرکسی ادعا میکند در صادرات شیرخشک و واردات کره و به طور کل صنعت لبنیات انحصار وجود دارد باید با مدارک و مستندات ثابت کند، گفت: تکرار یک موضوع باعث حقانیت آن نمیشود. هرکس مدعی انحصار است، ثابت کند. برخی افراد نام چندین شرکت را آورده اند و مدعی شدند که انحصار واردات کره در دست این شرکت هاست. باید گفت یکی از این شرکتها در طی فعالیتش حتی یک گرم کره وارد کشور نکرده است و یکسال هم میشود که کره تولید نمیکند.

وی افزود: معلوم نیست چرا این اتهام را زده اند. برای شیرخشک هم ۴۳ شرکت میتوانند صادرکننده باشند و چگونه با وجود ۴۳ شرکت صحبت از انحصار شیرخشک صادرات میشود؟. در مورد انحصار لبنیات در بازار هم باید گفت اگر سری به مغازههای کوچک بزنید متوجه خواهید شد چه تعداد برند لبنیات وجود دارد و دست مشتریان برای انتخاب باز است. چگونه با این تعداد واحد لبنی فعال در کشور انحصار وجود دارد؟

تیموری با بیان اینکه مخالف صادرات شیرخشک نیستیم، اما اگر میخواهیم اقتصاد شکل بگیرد باید قواعد آن را رعایت کنیم، ادامه داد: قواعد اقتصادی این است که برای رسیدن به نقطه تعادل واردات و صادرات با نرخ ارز یکسان باشد. ما هیچ وقت مخالف صادرات شیرخشک نبودیم و بارها نامه نوشتیم که دولت مجوز واردات و صادرات با نرخ ارز یکسان را صادر کند. دولت برای تثبیت ۳۱۰۰ تومان نرخ مصوب شیرخام، بایستی از اهرم صادرات و واردات استفاده کند. یعنی زمانی که قیمت شیرخام از نرخ مصوب کمتر شود باید اجازه صادرات بدهد و زمانی که قیمت بیشتر شود نیز باید اجازه دهد واردات صورت گیرد. متاسفانه بخشی از دولت یکطرفه عمل میکند و اعلام میکنند اجازه صادرات بدهیم، اما اجازه واردات داده نشود. برای شیر ۳۱۰۰تومانی یارانه پرداخت کنیم، ولی وقتی اجازه صادرات بدون عوارض شیرخشک داده شود، یعنی اجازه میدهیم یارانه صادر شود. وی اضافه کرد: با صادرات موافق هستیم، اما ابتدا باید نیازهای داخلی تامین شود و در نهایت با رعایت مصالح صادرات صورت گیرد.

کشور سالانه به ۶۰ تا ۶۵ هزارتن شیرخشک نیاز دارد

عضو هیات مدیره انجمن صنابع لبنی کشور با اشاره به اینکه نیاز سالانه کشور به شیرخشک بین ۶۰ تا ۶۵ هزارتن است و ۱۵هزارتن نیز برای ذخیره راهبردی نگهداری میشود، گفت: فلسفه صادرات شیر خشک حمایت از دامداران بود تا در بازه زمانی اسفند تا فروردین قیمت شیر خام آنها افت نکند. اما حمایت ازدامداران تبدیل به فعالیت بازرگانی شده است. یعنی علاوه براینکه تولیدکنندگان در بلندمدت متضرر شدند، هدف صادرات شیرخشک هم محقق نشد. وی تصریح کرد: باید پرسید چرا تا دوسال پیش راجع به صادرات و واردات شیرخشک حرفی نبود؟ چرا کسی مدعی آن نبود؟ آن زمان که شیر خشک دست دامداران مانده بود چرا کسی برای صادرات اصرار نداشت؟. پاسخ روشن است. زیرا آن زمان نه تنها سودی نداشت بلکه ضرر هم داشت. اما درحال حاضر این صادرات منفعت دار شده است.

قدوسی نیز در واکنش به موضوع انحصار در صادرات شیرخشک، گفت: معادله شیرخشک موازنه دوطرفه است. از دولت درخواست داریم که بین انجمن و تولیدکننده این موازنه رعایت شود. یعنی وقتی قیمت شیر بالا میرود باید واردات شیر خشک اتفاق بیفتد و وقتی شیرخشک دپو میشود باید صادرات آن آزاد شود. اعتقاد نداریم که شیر ارزان خریداری شود و برهمین اساس آمادگی داریم همین قیمت مصوب دولت یعنی ۳۱۰۰تومان مبنای کار ما تا پایان سال ۹۹ باشد.

عضوهیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد: اختلاف چیز خوبی نیست. کسی که به این مسائل دامن میزند اگر در جریان ریز مسائل تولید قرار بگیرد متوجه میشود که حرف همه یکی است. نه باید دائم صادرات داشته باشیم و نه جلوی واردات گرفته شود. اگر واردات و صادرات شیرخشک هردو با شرایط روز کشور جلو برود، دامداران، کارخانه جات لبنیات و کارخانه جات شیرخشک مشکلی نخواهند داشت. در حقیقت اگر همه به درستی دیده شوند آن وقت دولت میتواند جلوی انحصار طلبی هر بخش را بگیرد.

وی گفت:در حقیقت مطالبه ما این است که قیمت شیرخام تا پایان سال ۳۱۰۰تومان باقی بماند و واردات و صادراتش براساس این قیمت باشد.

باکری نیز در پاسخ گفت: دولت در کنار صنعت لبنیات برای تنظیم افت و خیزهای فصول مختلف جذب شیرخام و مصرف مردم، واحدهای تولید شیرخشک احداث کرد تا بتواند نوسانات بازار را با تولیدات این واحدها از سربگذارند و دامدار دچارمشکل نشود. از سال ۹۳ تا کنون وزارت جهاد با پدیده عدم تطابق قیمت دستوری ۱۴۴۰ تومان شیرخام و ۱۲۵۰ تومان بازار مواجه شده و سرمایهگذاران را تشویق کرد که واحدهای تولید شیرخشک احداث کنند و برای صادرات آن مشوق هم داد. زیرا صادرات شیرخشک زیانده بود.

وی افزود: آنقدر واحد تولید شیرخشک احداث شد که امروز با مازاد مصرف شیرخشک درکشور مواجه شدیم. با افزایش نرخ ارز و با صادرات شیرخشک با ارز ۲۰هزارتومانی، از هرکیلو شیرخشک ۴۰ هزارتومان هزینه بازمی گردد؛ بنابراین انگیزهای به وجود میآید که تمام ظرفیت تولیدی شیرخشک را به کار گرفته شود، مازاد تولید صادر شده و درآمد بیشتری حاصل شود.

نگران تحریک قیمت شیرخام هستیم

فربد نیز با بیان اینکه قیمت مصوبه هر ۰.۱۰ درصد چربی ۵۰ تومان است و وقتی چربی از شیر گرفته میشود ۱۵۵۰ تومان از شیر جدا شده وارزش شیر فاقد چربی ۱۵۵۰ تومان میشود، گفت: ۱۱.۶۳ کیلو شیر بدون چربی تبدیل به یک کیلو شیرخشک تبدیل میشود و قیمت آن ۱۸هزارتومان است و با هزینه بستهبندی و فرآوری قیمت تمام شده آن ۲۰ هزارتومان میشود. ما مخالف صادرات شیرخشک نیستم. ما مخالف تجاوز قیمت شیرخام از قیمت مصوب هستیم. اگر شیر خشک با قیمت تمام شده ۲۰ هزارتومان،۴۰ هزارتومان فروخته شود سود سرشاری به دست میآید و واحدهای تولید کننده شیرخشک نیز ترغیب به خرید شیر با قیمت بالاتر میشوند و کل صنعت تحت تاثیر قرار میگیرد. در حقیقت نگران تحریک قیمت شیر خام هستیم.

حدود یکسال است که کره وارد کشور نمیشود

باکری در بخش دیگری از صحبتهایش به واردات کره اشاره کرد و با بیان اینکه تا زمانی که کره خارجی ارزانتر از کره تولید داخل بود خود به خود تولید داخلی صرفه نداشت، اما اکنون اینگونه نیست، گفت: با گران شدن شیر خام و از طرف دیگر افزایش نرخ دلار اگر بخواهیم کره وارد و بستهبندی کنیم باید با قیمت هرکیلو ۱۰۳هزارتومان بفروشیم. اما کره تولید داخل با قیمت ۷۵هزارتومان قابل فروش است. البته این موضوع نیز حائز اهمیت است که از سال ۹۷ تا کنون برای واردات کره ارزی تخصیص داده نشده است و حدود یکسال است که کرهای وارد کشور نمیشود.

وی اضافه کرد: کارخانجات لبنیات مدرنترین ابزار تولید کره را وارد کشور کردند و در حال تولید کره هستند. اما وقتی چربی حاصل از شیرخام را به سمت تولید کره آن هم به میزان ۵۰هزارتن نیاز کشور میبریم از آن طرف شیر پس چرب تولید میشود و آن شیر باید به خط تولید شیرخشک برود و در آن صورت شیرخشک باافزایش تولید وتراکم مواجه میشود. اگرهمه فشار تولید کره را بر روی دوش شیرخام کشور بیاندازیم، نرخ چربی حداقل ۵۰ هزارتومان مصوب باقی نخواهد ماند. اگر کارخانهها ۵۰هزارتن کره را از شیرخام بگیرند نرخ چربی از این هم بیشتر خواهد شد و نرخ شیرخام هم افزایش مییابد.

قدوسی در پاسخ به این سوال که آیا استانداردهای لازم در تهیه محصولات لبنی رعایت میشود و آیا این محصولات فاقد هرگونه آفلاتوکسین، وایتکس و پالم هستند؟، گفت: شیرخام دامدار وقتی وارد کارخانهها میشود با ۱۱ آزمایشهای مختلف بررسی میشود. یعنی آفلاتوکسین، بارمیکروبی، چربی، آنتی بیوتیک و. شیر خام مورد بررسی قرار میگیرد و مرحله به مرحله آزمایش میشود. این اطمینان را به مردم میدهیم که محصولات برندهای معروف کشور هیچ مشکلی ندارند و استانداردها ملی نیز در تولید آنها رعایت میشود. در حقیقت همه فرآیندها از شیرخام تا محصول نهایی توسط سازمانهای دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت نظارت میشود.