بدهکاران بانکی و مالیاتی در صف خرید شرکت‌ها/ فساد بزرگ بانکی را هشدار داده بودیم

اکبر سهیلیپور امروز در جمع خبرنگاران در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: نامه مدیریت به مدیران عامل بانکهای دولتی ارائه میشود علاوه بر آن طبق دستور وزیر اقتصاد نسخهای از این نامه به بانک مرکزی و در مورد نامه مدیریت شرکتهای بیمه دولتی به بیمه مرکزی نیز ارائه میشود.

وی افزود: به عنوان رئیس سازمان حسابرسی کل کشور به همراه آقایان پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات عضو هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی هستیم و مواردی که تخلف مشاهده شود گزارشهای متعددی به نهادهای مربوطه ارائه میکنیم.

رئیس سازمان حسابرسی گفت: گزارش نظارت بر صندوق توسعه ملی هر سه ماه یکبار ارائه میشود، البته صبر نمیکنیم که تخلف اتفاق افتد و سپس گزارش کنیم بلکه همزمان با امضای قراردادها موارد حسابرسی به دستاندرکاران ارائه میشود و در زمان تصمیمگیری با نامه آقای پور محمدی رئیس هیئت نظارت موارد مربوطه گزارش میشود.

سهیلیپور در مورد سؤالی درباره نظارت بر بانک مرکزی گفت: نه در بانک پارسیان و نه در بیمه پارسیان حتی در بانک مرکزی نظارتی از سوی سازمان حسابرسی انجام نمیشود.

وی تأکید کرد: براساس قانون هیئت نظارت بر بانک مرکزی در حال حاضر سه نفر هستند که به خواسته وزیر اقتصاد قرار است تا 5 درصد افزایش پیدا کنند و گزارشهای این هیئت نظارت به مجمع عمومی بانک مرکزی ارائه میشود.

رئیس سازمان حسابرسی افزود: البته کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات معتقدند باید سازمان حسابرسی بر بانک مرکزی نظارت کند، اما برخی حقوقدانان میگویند همان هیئت نظارت بر بانک مرکزی که در قانونی پیشبینی شده کافی است.

وی تأکید کرد: اگر قرار است بر عملیات بانکی نظارت دقیق صورت گیرد باید با اجرای سیستم کوربانکی اطلاعات متقاضیان به صورت لحظهای ارائه شود و ریسک مشتریان و میزان اعتبار آنها از سوی مؤسسات اعتبارسنجی بلافاصله اعلام شود.

وی تأکید کرد: گزارش دادن آفلاین به بانک مرکزی در مورد سیستم تسهیلات دهی بانکها بازدارنده نیست بلکه گزارشها باید به صورت آنلاین و لحظهای باشد.

سهیلیپور با اشاره به بحث حسابداری تعهدی و نیمه تعهدی گفت: در بررسی حسابداری بودجه دولت هزینههایی که باید انجام شود و انجام شده مورد رسیدگی قرار میگیرد و بودجه شفاف خواهد شد.

وی در مورد فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی گفت: در این قضیه اعتبارات اسناد ریالی که با سقف 50 میلیون تومان اختیار به مدیر مربوطه داده شده بود با توجه به اینکه امکان سوء برداشت در آن وجود داشت به واسطه تبانی سوء استفاده صورت گرفت اما گزارشهای سازمان حسابرسی از دو سال قبل در نامههای مدیریت به بانکهای ملی و صادرات اعلام شده بود.

سهیلیپور افزود: علاوه بر گروه مالی درگیر در فساد 3 هزار میلیارد تومانی حدود 50 گروه مالی دیگر نیز آنالیز بدهی انجام شد اما برخی از آنها با استفاده از قانون تسهیل اعتباراتی دریافت کرده بودند که وثیقه کمتری به بانک سپرده بودند و در این قضیه فساد بانکی 50 درصد بدهیها وثیقه لازم را نداشت.

وی تأکید کرد: در فساد بانکی یاد شده مسئله جعل بود و با وجود اینکه در گزارشهای حسابرسی و نامه مدیریت بحث بدهی معوق آن افراد گوشزد شده بود و اعلام شده بود که این افراد دارای ریسک معاملهای بالایی هستند و باید وثایق آنها مورد توجه قرار گیرد اما به آن توجه نشده بود.

رئیس سازمان حسابرسی تأکید کرد: خود بانکها استقبال خوبی از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی دارند و 60 قرارداد با بانکها برای ارزیابی عملکردشان امضا شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات این است که سیستمهای حسابرسی کشور به تناسب سرعت توسعه بانکها رشد پیدا نکرده است اما بانک مرکزی باید دائما بر بانکها نظارت کند.

وی تأکید کرد: گزارشهای حسابرسی سازمان حسابرسی از بانکها علاوه بر مدیران بانک به بانک مرکزی و یک نسخه نیز به دیوان محاسبات ارسال میشود.

وی تأکید کرد: بسیاری از کسانی که معوقه بانکی دارند دارای بدهی مالیاتی نیز هستند اما در عین حال زمانی که بحث واگذاری شرکتهای دولتی توسط خصوصیسازی مطرح میشود خواهان به دست گیری شرکتهای جدید بیشتری هستند.

وی تأکید کرد: برخی از بدهکاران معوق بانکی واقعا دچار مشکل تولید شدهاند اما عدهای در گذشته وامهای ارزان قیمت از شبکه بانکی دریافت کردند که اگر جریمه 6 درصدی آنها هم در نظر گرفته شود در این شرایط از نظر اقتصادی به صرفه نیست که وامها را برگردانند و اگر کسی این کار را کرد در عقل او باید شک کرد.

وی تأکید کرد: باید در هنگام پرداخت تسهیلات دقت لازم صورت گیرد تا امکان سوء استفاده افراد گرفته شود.