امکان انعقاد پیمان پولی در شرایط نوسان ارزی هم وجود دارد/پیشنهاد الگوی جدید با روش «حسابداری یورویی»

اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) در نامهای به حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، نسبت به گفتههای اخیر وی واکنش نشان داد.

زادبوم در مصاحبه اخیر خود با یک خبرگزاری گفته بود که «انعقاد پیمان پولی دوجانبه در زمانی که نوسان ارزی وجود دارد، امکانپذیر نبوده و کشورها مایل به انعقاد چنین توافقی نیست»؛ این درحالی است که به عقیده اندیشکده اقتصاد مقاومتی، الگوهای جدید پیمان پولی در جهان، نسبت به الگوی اولیه تغییر بسیاری داشته است.

در الگوهای نوین، مسئله نوسان ارزی مرتفع شده است و لذا کشورهای دارای نوسان ارزی نیز میتوانند با یکدیگر پیمان پولی منعقد نمایند، بدون اینکه از نوسان ارزی طرف مقابل خود متضرر شوند. در واقع در الگوهای جدید پیمان پولی، مسئله «دریافت و پرداخت با پولهای ملی» از «حسابداری پیمانهای پولی دوجانبه» تفکیک شده است.

متن نامه ارسالی به شرح زیر است: احتراماً؛ جنابعالی در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری تسنیم، بیان نمودید که انعقاد پیمان پولی دوجانبه در زمانی که نوسان ارزی وجود دارد، امکانپذیر نبوده و کشورها مایل به انعقاد چنین توافقی نیستند. با این حال، بررسیها حاکی از آن است که الگوهای جدید پیمان پولی در جهان، نسبت به الگوی اولیه که مدنظر جنابعالی بوده، تغییر بسیاری داشته است. در الگوهای نوین، مسئله نوسان ارزی مرتفع شده است و لذا کشورهای دارای نوسان ارزی نیز میتوانند با یکدیگر پیمان پولی منعقد نمایند، بدون اینکه از نوسان ارزی طرف مقابل خود متضرر شوند. در واقع در الگوهای جدید پیمان پولی، مسئله «دریافت و پرداخت با پولهای ملی» از «حسابداری پیمانهای پولی دوجانبه» تفکیک شده است.

تشریح الگوی حسابداری یورویی در نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی

الگوی «حسابداری یورویی» یکی از جدیدترین نمونههای پیمان پولی در جهان است. در این الگو ابتدا بانکهای مرکزی دو کشور که با یکدیگر پیمان پولی منعقد کردند (به عنوان مثال ایران و ترکیه) یک خط اعتباری بر مبنای یک ارز واسط مانند یورو (حساب ویژه یورویی) با سقف مشخص (به عنوان مثال ۱۰۰ میلیون یورو) برای یکدیگر در نظر میگیرند. نکته حائز اهمیت اینکه ارز واسط یورو در اصل، «معیار حسابداری برای تبادلات میان دو کشور» بوده و نیازی به حضور فیزیکی آن یا قرار دادن یورو در حسابهای بانکی جهت انجام پرداختهای میان دو کشور نیست؛ به عبارت دیگر در این حالت، عملیات حسابداری میان دو کشور بر مبنای یورو محاسبه و توافق میشود. در مقابل عملیات داخلی میان بانک مرکزی، بانک عامل و تاجران جهت پرداختها و دریافتهای مربوط به واردات و صادرات، به ارز ملی کشور مبدأ انجام خواهد شد.

به عنوان یک مثال عملیاتی، وقتی یک واردکننده ایرانی بخواهد معادل ۱۰ میلیون یورو کالا از ترکیه وارد کند، معادل ریالی آن را بر مبنای ارزش یورو در همان روز به حساب بانک مرکزی ایران واریز میکند؛ بانک مرکزی ایران نیز در ارتباط با بانک مرکزی ترکیه، درخواست را ارسال نموده و لذا ۱۰ میلیون یورو از حساب ایران نزد بانک مرکزی ترکیه کسر میشود؛ بانک مرکزی ترکیه نیز معادل مبلغ مذکور را به لیر در اختیار صادرکننده خود قرار میدهد. در مقابل وقتی یک صادرکننده ایرانی بخواهد کالایی به ارزش ۱۰ میلیون یورو به ترکیه صادر نماید، همین اتفاق به صورت برعکس رخ داده و در ایران، بانک مرکزی معادل ریالی ارزش صادراتی وی را مطابق با نرخ روز یورو به حسابش واریز میکند و همزمان، این میزان از حساب یورویی ترکیه در بانک مرکزی ایران کسر میگردد. در این شرایط بر اساس توافق طرفین، مابه التفاوت (مازاد بر تراز تجاری) حسابها در پایان هر روز براساس نرخ لایبور مورد توافق محاسبه میشود و در انتهای دوره یک ساله قرارداد یا مجدداً تمدید میشود و یا براساس ارزهای جهانروا تسویه میگردد.

بنابراین در پیمان پولی با الگوی حسابداری یورویی، کشورها به خاطر نوسان ارزی یکدیگر دچار ریسک نمیشوند؛ در واقع از آنجایی که در این سازوکار خطوط اعتباری کشورها نزد یکدیگر به ارز واسط (یورو) و در یک حساب ویژه (یورویی) در نظر گرفته شده است، در صورتی که کشوری دچار نوسان ارزی شود، کشور مقابل از این نوسانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن کشور متأثر نخواهد شد و دارایی کشورها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماند. در این حالت، نوسان ارزی و مدیریت آن یک بحث داخلی است و کشوری که دچار نوسان شده است، باید این مسئله را درست مانند زمانی که با ارزهای عمومی مبادله میکند، مدیریت نماید.