جزر و مد نفت و بورس در بودجه

سالیان طولانی نفت بر بودجه ایران تکیه زده و عمده درآمدهای دولت برای اداره کشور از این محل تامین می شد، درحالی بودجه نقدی همواره مورد نقد بود و در اسناد بالادستی به کاهش این وابستگی تاکید می شد که هیچ گاه حرکت موثری در این رابطه انجام نشد تا اینکه بعد از تشدید تحریم ها در سال های اخیر به طور طبیعی تامین منابع بودجه روند دیگری در پیش گرفت.

نگاهی به وضعیت بودجه ای دولت ها در چند سال گذشته نشان می دهد که به عنوان مثال درسال ۱۳۹۲ از بودجه مصوب ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در بخش عمومی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل نفت و فرآورده های آن ، ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و همچنین ۴۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی (فروش سهام و اوراق )بوده است که البته در سال ۱۳۹۲ طبق گزارش خزانه فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی مالی محقق شد.

بر اساس این مصوبه بودجه در حدود هشت سال پیش حداقل یک سوم تامین منابع دولت از محل نفت صورت گرفته، اما به تدریج و با گذر زمان با تشدید تحریم ها و کاهش فروش نفت به مرور سهم نفت از بودجه ایران کمتر شده است، به ویژه در دو سال اخیر که رقم فروش نفت تا حد قابل توجهی کاهش یافته و میزان مصوب محقق نشده است؛ به طوری که از حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون در سال جاری رسید که آن هم بنابر اعلام مسئولان تحقق نیافته است.

آمار نشان می دهد از منابع حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به نفت اختصاص داشته که کمتر از یک دهم بودجه عمومی دولت است و در چهار ماه اول امسال از رقم مصوب کمتر از شش درصد محقق شده است. اما در سوی مقابل روند تامین منابع از محل اوراق و سهام شرکت ها در چند سال اخیر نسبت به قبل تغییر قابل ملاحظه ای دارد ؛ به طوری که اکنون در بودجه امسال ۱۷۶ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های مالی پیش بینی شده که این رقم در ادامه با توجه به کسری بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهای نفت، با افزایش بیشتری مواجه و انتشار اوراق بدهی نیز همزمان از سوی بانک مرکزی انجام می شود.

تازه ترین گزارش اعلامی از سوی خانلو - رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و و بودجه - از این حکایت دارد که
که در عملکرد سال ۱۳۹۲ سهم منابع حاصل از فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت ها در منابع عمومی بودجه حدود ۷.۷ درصد بوده (۱۱.۴ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۴۷.۵ هزار میلیارد تومان) و در عملکرد سال ۱۳۹۸ این سهم به ۲۳.۴ درصد رسیده است. (۱۰۱.۷ هزار میلیارد تومان نسبت به ۴۳۴.۶ هزار میلیارد تومان).

همچنین در عملکرد چهارماهه اول سال ۱۳۹۹ منابع حاصل ازفروش و واگذاری اوراق و واگذاری سهام دولت در شرکتها بالغ بر ۵۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل منابع عمومی حاصله طی دوره یادشده، سهمی ۴۱ درصدی به خود اختصاص داده است.

بر این اساس در حال حاضر مهمترین محل درآمدی دولت واگذاری دارایی های مالی از محل فروش سهام شرکت ها و انتشار اوراق است، دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی از سهام شرکت ها در بازار سرمایه دارد که معتقد است حتی فروش بخشی از این دارای نقد به آسانی می تواند بیشترین کسری بودجه آن را جبران کند. از سوی دیگر انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد که در چند ماه اخیر بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و بخشی از کسری بودجه را جبران کرده است.