بدهی دولت آمریکا به‌زودی از وسعت اقتصاد این کشور تجاوز می‌کند

از ناین نیوز، نبرد دولت آمرکا علیه ویروس کرونا در حال تحمیل کردن سنگینترین فشار بر وزارت خزانه داری این کشور پس از محرکهای واشنگتن برای شکست نازیهای آلمان و امپریال ژاپن در حدود ۷۵ سال پیش تاکنون است.

براساس پیش بینیها، بدهی دولت آمریکا سال آینده برای نخستین بار از سال ۱۹۴۶ تاکنون از کل اقتصاد این کشور بیشتر میشود؛ البته ظرف چند سال بار دیگر برای ثبت ارتفاعات جدید در مسیر درست قرار خواهد گرفت. شاید تعجب آور باشد اما بسیاری از اقتصاددانان تصور میکنند هزینه دولت در پاندمی درست و یا دست کم ضروری بوده است.

براساس پیش بینی اداره بودجه کنگره آمریکا، کسری بودجه سالانه که اختلاف هزینه کرد دولت و درآمد مالیاتی است، در سال مالی بعدی که ۳۰ سپتامبر به پایان میرسد، به ۴.۵ تریلیون دلار میرسد. این رقم برابر است با ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا که خود گستردهترین معیار رشد اقتصادی به شمار میرود. در طول ۷۵ سال اخیر هرگز کسری بودجه تا این اندازه نبوده است.

انتظار میرود بدهی فدرال آمریکا سال آینده به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و سپس در سال ۲۰۲۳ به ۳۳.۷ تریلیون دلار یعنی ۱۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. در صورت این اتفاق، رقم مذکور رکورد ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی ثبت شده در سال ۱۹۴۶ را خواهد شکست. این درصد، بدهی که آژانسهای دولتی به یکدیگر دارند همچون صندوق تامین اجتماعی را در برنمیگیرد.

دولت آمریکا حتی پیش از شیوع کرونا در ماه مارس به شدت زیر بار بدهی بود. بودجه این کشور هزینههای رکود بزرگ رخ داده در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، مزایای بازنشستگی متولدین نسل انفجار و همچنین هزینههای قانون کاهش مالیات وضع شده در سال ۲۰۱۷ توسط ترامپ را تقبل کرده بود.

سال گذشته بدهی آمریکا به ۷۹ درصد تولید ناخالص داخالی این کشور رسید که بالاترین رقم از سال ۱۹۴۸تاکنون محسوب میشود.

سپس پاندمی رخ داد؛ بدنبال تعطیلی کسب و کارها و خانه نشین شدن میلیون ها آمریکایی به منظور اجتناب از کرونا، اقتصاد در سراشیبی وخیم قرار گرفت.

تولید ناخالص داخلی از آوریل تا ژوئن با نرخ سالانه ۳۱.۷ درصد کاهش یافت تا بدترین سه ماهه در تاریخ مکتوب آمریکا به ثبت برسد.

در مارس و آوریل در مجموع کارفرمایان ۲۲ میلیون نفر را تعدیل کردند.

کنگره آمریکا به منظور کمک به مردمان این کشور برای تحمل بحران، در ماه مارس لایحه بسته ۲ تریلیون دلاری را به تصویب رساند و در کنار آن با ارسال چکهایی تا سقف ۱۲۰۰ دلار به ازای هر نفر و همچنین ارائه هفته ای ۶۰۰ دلار برای بیکار شده ها جدا از مزایای بیکاری، کمکهای خود را دوچندان کرد.