تخلف قانونی دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم/ کشاورزان بلاتکلیفند

عطاء الله هاشمی افزود: بر اساس قانون، قیمت خرید تضمینی گندم باید در ابتدای شهریورماه اعلام میشد که اتفاقی تاکنون نیفتاده و این موضوع الگوی کشت را در سال زراعی پیش رو دچار چالش میکند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: با تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم دو نگرانی وجود دارد. نخست اینکه اگر نرخ اعلام شده پایین باشد کشاورزان رغبتشان برای کاشت گندم کاهش مییابد و این موضوع خودکفایی کشور را در تولید این محصول زیر سوال میبرد.

وی ادامه داد: نگرانی بعدی این است که اگر کاشت گندم سودآور نباشد کشاورز به کاشت محصولات دیگر همچون سبزی و صیفی روی میآورد، که این موضوع الگوی کشت کشاورزی را با چالش مواجه میکند، چرا که تولید سبزی و صیفی بیش از نیاز کشور افزایش مییابد و همچون سالهای گذشته مشکل فروش این محصولات ایجاد میشود.

هاشمی اضافه کرد: در خصوص تعیین نرخ تضمینی گندم چند پیشنهاد به دولت ارائه کردیم که نخستین پیشنهاد مربوط به تعیین نرخ بنا بر قیمت تمام شده به میزان 4 هزار و 500 تومان است که با توجه به افزایش 400 تا 600 درصدی قیمت نهادههای کود و سم در روزهای اخیر، میبایست این قیمت پیشنهادی نیز افزایش یابد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: پیشنهاد دوم ما این است که اگر دولت اصرار دارد گندم از خارج وارد کند مشکلی نیست و از دولت میخواهیم به همان قیمت واردات در سر مزرعه به گندم کار داخلی پرداخت کند.

وی افزود: سومین پیشنهاد ما این است که قانون خرید تضمینی اجباری برای کشاورزان برای فروش گندم در سیستم دولتی تعیین نکرده و گفته است اگر کشاورز نتوانست محصول خود به قیمت دلخواه بفروشد دولت موظف است براساس نرخهای اعلام شده در خرید تضمینی به علاوه تورم محصول را بخرد و ما از دولت میخواهیم که این قانون را رعایت کند.

هاشمی گفت: همچنین اگر منافع ملی ایجاب میکند که وارداتی صورت پذیرد، انحصار فروش گندم به بازارهای جهانی برداشته شود و کشاورز بتواند محصول خود را در بازارهای جهانی عرضه کند.

وی افزود: گندم محصولی راهبردی است و بخش اعظمی از پروتئین مورد نیاز را تأمین میکند و ما میخواهیم که کشاورزان در تعیین قیمت این محصول راهبردی نقش داشته باشد که متأسفانه در حال حاضر این گونه نیست.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: به هر صورت امیدواریم در خصوص قیمت گندم توافق مناسبی با دولت صورت پذیرد که هم نفع کشاورزان در آن دیده شود و هم منافع ملی.