کلید گشایش قفل بازار خودرو

رئیسجمهور سهشنبه گذشته طی دستوری به سرپرست وزارت صمت خواهان ساماندهی و رسیدگی سریع به موضوع افزایش قیمت خودرو شد. حسن روحانی از ابتدای سالجاری بارها به سمت و سوی بازار خودرو واکنش نشان داده و وزیر یا سرپرستهای این وزارتخانه را مسوول رسیدگی به وضعیت قیمتی خودرو خوانده است. وی در اردیبهشتماه امسال با توجه به روند صعودی قیمتها رضا رحمانی وزیر وقت وزارت صمت را مورد خطاب قرار داد و با تاکید بر اینکه افزایش قیمتها برخلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت است از رحمانی خواست که سریعا برای کنترل قیمتها ورودکرده و با اقدام متخلفانه در این زمینه برخورد کند. اما حسین مدرس خیابانی سرپرست پیشین وزارت صمت هم در مدت زمان حضور خود در این وزارتخانه با واکنش رئیسجمهور نسبت به افزایش قیمتها مواجه شد بهطوریکه روحانی در تماس تلفنی با وی تاکید کرده بود که افزایش قیمتها به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نیست.

حالا نیز رئیسجمهور در سومین اخطار طی سالجاری، جعفر سرقینی سرپرست کنونی وزارت صمت را مورد خطاب قرار داده و وی را مامور ساماندهی و رسیدگی به وضعیت بازار خودرو کرده است. هر چند سرقینی بعد از دستور روحانی، در واکنشی گرانی خودرو را بیشتر بحث روانی خوانده بود اما وعده بررسی و ساماندهی وضعیت کنونی بازار را در کمیته خودرو این هفته داد. بنابراین بسیاری از دستاندرکاران صنعت و بازار خودرو و از سوی دیگر مشتریان با توجه به وعده داده شده، در انتظار مصوباتی از این کمیته بودند که در نهایت منجر به کاهش التهابات بازار شود.با این حال تنها خروجی برگزاری این جلسه، اخذ پیش پرداخت ۱۰ درصدی در هنگام ثبت نام فروش فوقالعاده بود. سوالی که مطرح میشود این است که این مصوبه به چه میزان در ممانعت از افزایش بیحساب و کتاب قیمتها در بازار تاثیرگذار است؟

آیا این مصوبه میتواند پاسخی مناسب به دستور رئیسجمهور مبنی بر ساماندهی بازار خودرو باشد؟

پیش از پاسخ به این سوالات در ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که با توجه به اختیارات کمیته خودرو آیا میتوان انتظار ساماندهی بازار را از کمیته مذکور داشت ؟

آنچه مشخص است وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار خودرویی کشور طی حدودا دوسال گذشته روشهای مختلفی برای کاستن از التهاب بازار خودرو برگزید؛ اما هیچ کدام قادر به کشیدن ترمز قیمتها نشد. از تغییر مرجع قیمتگذاری خودروهای داخلی و اجرای طرحهای روزانه فروش گرفته تا تغییر روشهای فروش و قرعهکشی،همه و همه درمقابله با محرکهای قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند. شکست طرحهای دولتی برای کنترل بازار خودرو اما بیش از هر چیزی ریشه در عدم شناسایی ریشههای التهاب دارد. دولت و وزارت صمت بهویژه در این دو سال سعی کردند با دستور، بخشنامه، تسهیلات و ابزارهایی دیگر، مانع رشد قیمت خودرو شوند، حال آنکه بازار خودرو مانند دیگر بازارهای داخلی، همواره خود را با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ کرده و هیچ دستورالعمل و تدبیری برای سر به راه کردن این بازار تاکنون کارساز نبوده است.روزی تصمیم گرفته شدشورای رقابت بهعنوان نهاد رگولاتوری تعیینکننده قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شود و زیرمجموعه های وزارت صمت جای آن را بهعنوان تنظیمگران جدید بازارخودرو بگیرند. در کنار تعویض تنظیمگر، وزارت صمت اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین و زیرمجموعههایش وظیفه اعلام نرخهای جدید و نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده خواهند داشت. در ادامه، این وزارتخانه خودروسازان را ملزم به فروش روزانه محصولاتشان کرد تا از این راه تقاضای کاذب در بازار خودرو را کاهش و قیمت را بشکند.این تدابیر و دستورالعملها اما هیچ کدام بازار را سر به راه نکرده تا جایی که حسن روحانی رئیسجمهور در هفته گذشته سومین اخطار خود را به وزارتخانه بیوزیر صمت داد.

کلید گشایش قفل بازار خودرو

آنچه مشخص است سیاستگذار خودرویی با برگزاری کمیته خودرو به دنبال مسیری برای کاهش التهابات بازار و همچنین کوتاهکردن دست دلالان و سوداگران از خرید و فروش خودرو است. این در حالی است که به گفته بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو مصوبات این کمیته دقیقا برخلاف جریان بازار در حرکت است و نمیتواند پاسخ مناسبی به درخواست حسن روحانی مبنی بر آرامش بازار باشد.

بهعنوان نمونه محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور همزمان با دستور رئیسجمهور درحاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرده بود که بحث خودرو بیشتر به دلالیها و واسطهگریها بازمی گردد که باید جلوی این کار گرفته شود. اظهارات وی در شرایطی است که بهنظر میرسد تصمیمات و مصوبات وزارت صمت از ابتدای سالجاری نهتنها از سوداگری در بازار خودرو ممانعت نکرده بلکه به نوعی به دلالی در این بازار دامن زده است. سیاستگذار خودرویی در وزارت صمت در سالجاری برای کاهش واسطه گری در بازار از بسته فروش خود رونمایی کرد بستهای که عرضه خودرو را تنها در قالب قرعهکشی میان متقاضیان ممکن میکرد از سوی دیگر شورای رقابت را باز هم به میدان آورد تا از قیمتگذاری خودرو نیز رهایی یابد. این در شرایطی است که با این دو اقدام بیش از گذشته به سوداگری در بازار خودرو دامن زد. حال رئیس دفتر رئیسجمهور از وزارت صمت بهعنوان متولی کمیته خودرو میخواهد که بساط دلالی را از این بازار برچیند، اما چگونه؟

حدود وظایف کمیته خودرو در کاهش التهابات

سیاستگذار خودرویی کشور در جلسات کمیته خودرو بهخصوص از ابتدای سالجاری، همراه با مصوباتی در تلاش است که به بازار و صنعت خودرو سر و سامانی دهد. این در شرایطی است که مصوبات این کمیته نه به آرامش بازار تاکنون کمکی کرده و نه به وضعیت تولید سر و سامانی داده است.

دستورالعملها و مصوبات این کمیته بهنظر میرسد که بدون توجه به شرایط خودروسازان و بازار ابلاغ میشود؛ بهطوریکه با اجرای یک مصوبه این کمیته مجبور است مصوبات دیگری در راستای بهبود مصوبه اول ابلاغ کند. حالا نیز شاهد هستیم که پس از رونمایی از بسته فروش در اردبیهشت امسال، اجرای آن با تغییراتی همراه شده است. بهعنوان نمونه در ابتدا عنوان شد یکی از ملزومات شرکت در قرعهکشی پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ خودرو به حساب خودروسازان است. این شرط ازسوی سرپرست پیشین وزارت صمت لغو شد حال آنکه در کمیته خودرو که جمعه گذشته برگزار شد بار دیگر بر لزوم اجرای آن تاکید شد. بنابراین بهنظر میرسد کمیته خودرو با سعی و خطا در حال پیشبرد مصوباتی است که اجرای آن تاکنون کمکی به آرامش بازار و صنعت خودرو نکرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این کمیته یا سیاستگذار خودرویی در وزارت صمت با توجه به بیثباتی در وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم و ارز چارهای جز ابلاغ دستورالعملهای دمدستی یا مقطعی به خودروسازان ندارد.

بهنظر میرسد سیاستگذار خودرویی حتی اراده واگذاری قیمت به خودروسازان را هم ندارد

آنچه پیداست مهمترین دلیل عملکرد منجر به زیان شرکتهای سایپا و ایران خودرو مازاد بهای تمامشده نسبت به بهای فروش محصولات و تحمیل هزینههای مالی است. از سوی دیگر هزینه خرید قطعات و مواد اولیه طی دو سال گذشته برای هر دو شرکت نیز جهش قابل ملاحظهای داشته است. این در شرایطی است که دولت با ادعای حمایت از طرف تقاضا مانع از قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار شده که این امر به بیانگیزگی خودروسازان در تولید محصولات زیانده منجر شده است. با این وضعیت این سوال مطرح میشود که کمیته خودرو چگونه میتواند با مصوبات خود به نوعی نیاز خودروسازان را تامین و به بازار نیز آرامش اهدا کند؟ و سوال دیگر اینکه بالاترین مقام اجرایی کشور با وضع مقرراتی همچون تداوم قیمتگذاری دستوری از یکسو و همچنین بیثباتی در وضعیت اقتصادی کشور چگونه توقع ساماندهی بازار را از وزارت صمت دارد؟

تصمیمات کلان در حوزه خودرو

اگر چه تصمیمات سیاستگذار خودرویی تاکنون نتوانسته کمکی به آرامش بازار کند اما بهنظر میرسد بالاترین مقام اجرایی کشور با تصمیماتی قاطع در حوزه عرضه خودرو میتواند کمک قابل توجهی به کاهش التهابات بازار کند.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان، فروش خودرو در بورس و ساز و کار اخذ مالیات از تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار را منجر به کاهش سوداگری و ممانعت از افزایش بیشتر قیمتها در بازار میخوانند. پیداست که عرضه خودرو در بورس کالا میتواند از توزیع رانت ناشی از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار جلوگیری و عرضه و تقاضا را شفاف کند.از سوی دیگر اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد میتواند تقاضای سرمایهای موجود در بازار خودرو را کاهش دهد و خودرو را به دست مصرفکنندگان واقعی برساند.به این ترتیب عرضه خودرو در بورس و همچنین اخذ مالیات از خرید و فروش درکنار حذف قیمتگذاری دستوری میتواند بازار خودرو را به سر و سامان برساند. این در شرایطی است که پیشبرد این سه راهکار با تمهیدات بالاترین مقام اجرایی کشور قابل وصول و از عهده سیاستگذار خودرویی (وزارت صمت) و کمیته خودرو خارج است.

ارائه برنامه دوسویه

در مورد حدود اختیارات وزارت صمت برای کاهش التهابات بازار خودرو با توجه به دستور حسن روحانی رئیسجمهور در این زمینه، سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است هنگامی که رئیسجمهور برای آرامش بازار از وزارت صمت برنامه بخواهد وزارت صمت و همچنین خودروسازان بهطور متقابل برای تحقق برنامههای اعلامی خود از بدنه دولت درخواستهایی دارند.

این کارشناس خودرو تاکید میکند اگر بخواهیم برنامهها را عملیاتی کنیم نیازمند ایجاد رابطه دوسویه میان دولت از یک طرف و سیاست گذار خودرویی و خودروسازان از طرف دیگر هستیم. وی میافزاید در حال حاضر بند ناف قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به نرخ ارز گره زده شده است. دولت باید در کنار گرفتن برنامه از وزارت صمت برای ایجاد آرامش در بازار خودرو به دنبال این باشد تا این بند ناف را قطع کند. فربد زاوه کارشناس خودرو هم به خبرنگار ما میگوید در شرایط فعلی و با توجه به التهابات موجود در بازار خودرو، وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار خودرویی میتواند به سمت شکستن انحصارهای موجود در زنجیره خودروسازی حرکت کند. این کارشناس خودرو ادامه میدهد وزارت صمت به لحاظ قانونی این امکان را دارد تا با برداشتن انحصارهایی که خود به نوعی در بهوجود آمدن آن نقش داشته است، زمینه را برای ایجاد آرامش در بازار فراهم کند.

البته زاوه معتقد است تمام التهابات مرتبط با بازار خودرو از مسیر دستور به وزارت صمت حل نمیشود و دولت باید نگاه کلانتری به این موضوع داشته باشد. این کارشناس خودرو میگوید درحال حاضر آنچه بیش از همه باعث شده تا بازار خودرو از ریل خارج شود و شاهد افزایش لجامگسیخته قیمتها باشیم ریشه در مساله تورم دارد.

او تاکید میکند حل معضل تورم و کنترل آن در حیطه وظایف وزارت صمت نیست و برای حل آن باید سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی چارهاندیشی کنند.