پیش بینی رشد اقتصادی برای امسال

با احتساب دو سال گذشته و سه ماهه ابتدایی امسال آمارهای رشد اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد ایران بیش از دو سال است که از رشد منفی رنج میبرد و با آن دستوپنجه نرم میکند. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت رشد اقتصادی در فصل بهار میگوید، رشد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفی ۶. درصد بوده که سهم هر یک از گروههای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در آن به ترتیب مثبت ۳.۸، مثبت ۲.۵ و منفی ۱.۶ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی با نفت نیز در این مدت رقم منفی ۲.۸ درصد را نشان میدهد.

همتی با بیان اینکه تنها بخش منفی رشد اقتصادی بدون نفت خدمات است، دلیل آن را محدودیتهای بهداشتی ناشی از کرونا میداند.

در این بین، آنچه اهمیت دارد این است که آینده رشد اقتصادی کشور تا پایان سال چگونه خواهد بود که در این زمینه دو دیدگاه متفاوت از سوی مسئولان و کارشناسان اقتصادی مطرح میشود؛ بهگونهای رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی امیدوارند که تا پایان سال اقتصاد ایران روند رشد را طی کند و مثبت شود.

طبق اعلام روحانی - رییس جمهور- رشد اقتصادی کشور براساس اعلام بانک مرکزی در طول سه ماه اخیر منفی ۰.۶ است که در کشاورزی و صنعت رشد مثبت داشتیم. پارسال هم برخلاف اینکه پایانش با کرونا مواجه شد اما رشد اقتصادی بدون نفت کشور مثبت ۱.۱ بوده است و امیدواریم که امسال هم بتوانیم به رشد مثبت اقتصادی برسیم.

اما حیدر مستخدمین حسینی- یک تحلیلگر اقتصادی - معتقد است که برای امسال هم رشد منفی اقتصادی ادامه پیدا میکند و در سال ۱۴۰۰ دولت و مجلس باید رویکرد دیگری را در پیش گیرند که از بین بردن محدودیتهای موجود در فضای کسبوکار، یکی از اقدامات مهم در این راستا است.

همچنین، پیشبینی محمود جامساز از رشد اقتصادی تا پایان امسال عدد منفی ۱۰ تا ۱۲ درصد است، زیرا در سه ماهه ابتدایی سال در آمارهای رسمی دولتی، رشد اقتصادی ۳.۵ درصد منفی بوده که با ادامه آن تا پایان سال به همین ارقام یعنی ۱۰ تا ۱۲ درصد میرسد که علت آن را باید در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی، سیاستگذاریهای انفعالی، انسداد منابع ورود ارز به کشور، نرخ سرمایهگذاری منفی و خروج سرمایه از کشور جستوجو کرد.

با این حساب، چشمانداز رشد اقتصادی در هالهای از ابهام قرار دارد و یک دو راهی در انتظار آن است که هر مسیر میتواند اقتصاد کشور را متحول کند. برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت باید ملزومات تحقق آن همچون ایجاد محیط اعتمادبخشی برای سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی به عنوان عنصر اصلی توسعه اقتصاد کشور به وقوع بپیوندد.