اختصاص ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی

محمدرضا کلامی افزود: هشت میلیارد دلار از رقم مزبور از سوی بانک مرکزی تامین میشود و یک میلیارد دلار نیز از محل تامین ریال و مابه التفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد یافت.

وی یادآور شد: پنج قلم اصلی کالا اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند و ارز مورد نیاز برای روغن خام و چهار قلم نهاده دامی برابر با ۶.۴ میلیارد دلار است و میزان ارز برای دارو نیز برابر با ۲.۵ میلیارد دلار تخصیص یافت.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت سهم ارز تعیین شده برای کتاب های دانش آموزی را نیز برابر با ۳۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: سهم برخی نهادهها پایه کشاورزی نیز ۷۰ میلیون دلار است .

کلامی توضیح داد: برای پنج قلم کالای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا کنون چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار پرداخت شده باشد، اما طبق آخرین آمار میزان تخصیص ارز ۳.۵ میلیارد دلار و میزان تامین ارز سه میلیارد دلار است.

به گفته وی، ۶۰ درصد از ارز تعیین شده در برنامه تا کنون کد تامین را دریافت کرده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه روند پرنوسان تامین ارز گاهی برنامه را دچار خلل میکند، گفت: تلاش مستمر بانک مرکزی تا کنون ۸۰ درصد ارز مورد نیاز کد تخصیص دریافت کرده است که تا یک ماه فرصت تامین این ارز فراهم است.

کلامی با اشاره به اینکه نظارت بر اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اولویت برنامههاست و افزود: اکنون اقلامی نظیر روغن در شبکههای توزیع با قیمت مصوب وجود دارد.

به گفته وی مقادیر موجودی روغن در سقف اعداد مصوب موجود است و موجودی مناسبی را در این حوزه داریم و مشکلی وجود ندارد.

کلامی در حوزه چهار نهادهها کشاورزی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسوولیتی برای توزیع نهادهها دارد و با شفاف سازی در وزارت جهاد کشاورزی این موضوع قابل اطلاع رسانی است.

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به تازگی بر ضرورت حفظ و استمرار تولید در کنار توجه به معیشت مردم تاکید کرد و گفت: بهبود معیشت مردم در دستور کار است.

«علیرضا رزمحسینی» در نشست هماهنگی وزارتخانههای صنعت و جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری حوزه کشاورزی و غذایی، ضمن تاکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی دو وزارتخانه صنعت و جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی، افزود: در حوزههای مرتبط با تامین مایحتاج عمومی مردم، تصمیم های مشترک باید با هماهنگی کامل دو وزارتخانه اتخاذ شده و دستگاههای مرتبط نیز در این حوزه با هماهنگی عمل کنند.