الزام درج و ثبت اطلاعات سکونتی مردم در سامانه املاک و اسکان/ ۵۰ درصد واحدهای مسکونی کشور شناسنامه‌دار شدند

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در خصوص دلایل افزایش قیمت مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، مسکن مهر و سایر موضوعات مرتبط با مسکن، توضیحاتى را ارایه کرد.

معاون مسکن و ساختمان درخصوص افزایش قیمت مسکن با یادآورى اینکه موضوع مسکن تکبعدی نیست و باید با سایر مولفههاى اقتصادى موردبررسى قرار بگیرد، گفت: ذات مسکن چند بعدی است و ابعاد اجتماعیاش بعضا تاثیرگذارتر از ابعاد اقتصادی و فنی است.

معاون وزیر راه و شهرسازى توضیح داد: در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی، سیاستهای متعددی در خصوص موضوع مسکن و کنترل قیمتها، طرحی شده است. یکی از موضوعاتی که در وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن مورد پیگیری قرار گرفت، تدوین استراتژی جداسازی سرمایهگذاری و سفتهبازی با بازار مصرف بوده که در این رابطه مجموعه اقداماتی در خصوص شفافسازی میزان دارایی افرادی که در این بازار سرمایهگذاری میکنند انجام خواهد شد و تلاش میشود تا سرمایهگذاران این حوزه دارای شناسنامه فعالیت شوند.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی راهاندازی سامانه املاک و اسکان را از دیگر راهکارهای ساماندهی بازار مسکن برشمرد و گفت: سامانه املاک و اسکان با اعتماد مجلس راهاندازی شد. در قانون جدید اصلاحیه ماده ۵۴ که هم اکنون مراحل خود را میگذراند تمام مردم مکلف شدهاند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

محمودزاده با اشاره به اینکه تاکنون هیچگونه اطلاعات دقیقی در کشور در خصوص اسکان و محل سکونت تک تک خانوارها وجود ندارد و بالطبع نمیتوان مابهازای آن واحدهای مازاد یا مورد نیاز شناسایی و طراحی شوند، توضیح داد: مکلف کردن مردم به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان با هدف ورود واحدهای بلااستفاده به بازار مسکن انجام شده است.

وی تصریح کرد: یکی از اهدافی که افزایش نرخ مالیات برای خانههای خالی دنبال میکرد ورود خانههای خالی به بازار مسکن و تعادل در این بازار بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در مرحله اول بعد از راه اندازی سامانه املاک و اسکان شناسایی شد و حدود ۵۰ درصد از واحدهای کل کشور هم اکنون، شناسنامهدار و مالکیت آنها شناسایی شده است.

به گفته محمودزاده، بنا بر اطلاعات کنونی سامانه املاک و اسکان، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی داشتند.

وی در رابطه با تکمیل واحدهای مسکن مهر ضمن اشاره به این مطلب که کمتر از ۶۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده است، یادآور شد: در ابتدای دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی در حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده بود که از این تعداد هم اکنون حدود ۱۰۰ هزار واحد دچار مشکل حقوقی بوده و باید برای آنها حکم قضایی صادر شود. از واحدهایی که باقیمانده اند و مشکلات حقوقی نیز ندارند هم اکنون کمتر از ۶۰ هزار واحد مسکونی باقیمانده است.

معاون مسکن و ساختمان در خصوص دلایل بازپرداخت طولانی مدت تسهیلات مسکن و عدم رغبت بانکها به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن، گفت: در جلساتی که اخیرا با بانک مرکزی در این خصوص انجام شده، اکنون رغبت بیشتری پیدا شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. به تمامی استانها ابلاغ شده است تا هر فردی که توانمندی ساخت دارد و سازندگان حرفهای و مورد اعتماد را به پروژههای ساخت مسکن متصل و ساخت را به سازندگان خوشنام واگذار کنند.

محمودزاده با اعلام اینکه هماکنون کشور در شرایط ویژه اقتصادی به سرمیبرد، توضیح داد: در دوران راه اندازی و شروع به کار مسکن مهر شرایط مالی دولت وقت به گونهای بود که ابتدای پروژه مسکن مهر ۵۰ هزار میلیاردتومان با دلار حدود یک هزار تومان در اختیار دولت بود اما هم اکنون شرایط کشور از نظر اقتصادی ویژه است.

محمودزاده تصریح کرد: درموضوع گرانی مسکن تنها نباید دولت را محکوم کرد. طی دو سال گذشته بیشترین افزایش نرخ فروش مسکن رخ داد. در عین حالی که هیچ سازندهای واحدی را که قبلا و در شرایط ثبات بازار مسکن ساخت با قیمت تمام شده نفروخت بلکه در شرایط افزایشی بازار واحد تمام شده خود را به فروش رساند.

وی ضمن تاکید بر اینکه دولت در حوزه ساخت و ساز، زمین و تسهیلات را تامین میکند، گفت: قیمتها در پروژههای مسکن ملی بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه تعیین شده است.

محمودزاده نظام فنی کشور را ملاک تعیین قیمت واحدهای مسکونی ملی برشمرد و گفت: بر اساس فهرست بها با تعدیلهای سه ماهه دوم، متری ۲ میلیون و ۷۰۰ با نوسان پنج درصد افزایش یا ۱۰ درصد کاهش به استانها این اختیار تفویض شده است تا بر اساس این معیارها برنامه ریزی و محاسبه را انجام دهند.