مسکن‌مهر در آستانه جهش‌ قیمت

انبوهسازان مسکنمهر که گفته میشود چندماهی است عملیات تکمیل واحدهای در حال ساخت را بهخاطر رشد هزینهها متوقف کردهاند، بعد از آنکه با کمتوجهی دولت نسبت به درخواست افزایش مبلغ فروش روبهرو شدند، به قراردادهایی که سال88 با وزارت راهوشهرسازی امضا کرده بودند مراجعه کردند و حالا توانستهاند یک بند از مفاد این قرارداد را برای پیگیری خواستهشان مورد استناد قرار دهند.
انبوهسازان سراسر کشور در بیانیهای خطاب به دولت اعلام کردند: طبق قراردادهای سهجانبه ساخت مسکنمهر، قیمت«متری 300 هزار تومان» به عنوان نرخ تضمینی خرید واحدها از سوی دولت در زمان نبود متقاضی واجدشرایط، تعیین شده است نه اینکه این قیمت مبنای واگذاری واحدها به متقاضیان قرار بگیرد.
در این بیانیه تاکید شده است: قیمت تمامشده مسکنمهر با توجه به تفاوت هزینههای ساخت در نقاط مختلف کشور باید بهصورت استانی تعیین شود.
درباره این بیانیه، دبیر کانون سراسری انبوهسازان به «دنیایاقتصاد» گفت: در حال حاضر مبنای دولت برای مبلغ واگذاری واحدهای مسکونیمهر از انبوهساز به متقاضی، پایه قیمتی متری 300 هزار تومان است که اخیرا درصدی هم به آن افزوده شده اما این رقم جوابگوی رشد هزینهها نیست.
محمود شعربافی تصریح کرد: در قراردادهای انبوهسازان، به صراحت بر تعهد دولت به پشتیبانی از ثبات هزینههای ساخت تاکید شده اما حالا که قیمت مصالحساختمانی چندبرابر شده، عملا این تعهد محقق نشده و به تبع، در توافق «متری 300» نیز باید تجدیدنظر اساسی شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» انبوه سازان سازنده مسکن مهر که پس از مواجهه با افزایش هزینههای ساخت و برآورده نشدن انتظارات حمایتی شان از دولت در خصوص افزایش قیمت این واحدها، با مشکلاتی در ادامه کار خود مواجه شدهاند با استناد به یک بند از تفاهم نامه سه جانبهای که دو سال پیش با دولت امضا کرده بودند اعلام کردند: مبلغ مترمربعی 300 هزار تومان، مبلغ تضمینی برای خرید مسکنهای مذکور بوده است و نه اجبار به فروش آنها به آن مبلغ.
این در حالی است که پیش از این تصور میشد رقم سیصد هزار تومانی ذکر شده در متن قراردادهای مسکن مهر هم مربوط به تضمین خرید واحدها از سوی دولت است و هم به تعهد انبوه سازان برای ساخت هر مترمربع از این واحدها بر میگردد.
انبوه سازان اما در معادله جدید خود برای مسکن مهر میگویند: رقم ساخت در تفاهمنامه سه جانبه به شرطی 300 هزار تومان بود که دولت حمایت کاملی در خصوص جبران افزایش هزینههای ساخت یا اعمال کنترل برای جلوگیری از افزایش هزینهها به عمل میآورد.
این در حالی است که بنا بر اظهار انبوهسازان، به رغم وعدههای شفاهی دولت برای اعمال حمایت هایی همچون جبران درصدهای افزایشی هزینههای ساخت در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و همچنین مصوبه هیات دولت برای اختصاص مبلغ 660 میلیون دلار با نرخ ارز مرجع برای ورود شمش آهن و تهیه میلگرد، هیچ کدام از این وعدهها و مصوبات حمایتی اجرایی نشده و انبوهسازان به تنهایی سنگینی بار افزایش هزینهها را به دوش میکشند.
دولت قول داد، عمل نکرد!
دبیر کانون سراسری انبوهسازان افزود: قیمت 300 هزار تومانی ساخت هر مترمربع مسکن مهر در ابتدای امضای قراردادهای سه جانبه دولت با انبوه سازان به طور مستقیم به عنوان رقم تضمینی دولت برای خرید واحدهای بدون متقاضی از سازندگان در متن قراردادها مورد تاکید قرار گرفت.
شعربافی گفت: در مورد رقم ساخت هم به شرط حمایت دولت و تضمین بابت جبران افزایش هزینههای ساخت، مبلغ متری 300 هزار تومانی تعیین شد اما دولت در طول این دوره، به هیچ کدام از تعهداتی که برای حمایت از انبوه سازان و جبران افزایش هزینههای ساخت داده بود، عمل نکرد.
وی ادامه داد: عدم تحقق تعهد دولت برای جلوگیری از افزایش هزینههای ساخت در نتیجه اجرای قانون هدفمندی و همچنین عدم اجرای مصوبه هیات دولت برای اختصاص 660 میلیون دلار با نرخ ارز مرجع برای واردات شمش آهن، دو نمونه از وعده هایی است که به رغم مکاتبات و مذاکرات بسیار، هیچ وقت جامه عمل پوشانده نشد.
جزئیات بیانیه اخیر انبوه سازان
به گزارش «دنیای اقتصاد»، جزئیات بیانیه انبوه سازان در اعتراض به عدم تعدیل قیمتهای مسکن مهر با افزایش هزینههای ساخت به شرح زیر است:
الف: با توجه به ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شورای مسکن استان با ریاست استاندار و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان به عنوان قائممقام وزیر تشکیل میشود، انجمن هر استان مشکلات مربوط به پروژههای مسکن مهر را در شورای مسکن استان با ارائه پیشنهاد مشخص و همراه با آنالیز قیمتهای مناسب همان استان یا سایر مشکلات مربوط، طرح و نتیجه تصمیمات را به صورت مکتوب به کانون منعکس کنند.
ب: مبلغ مترمربعی 300 هزار تومان، مبلغ تضمینی برای خرید مسکنهای مذکور بوده است و نه اجبار به فروش آنها به این مبلغ.
ج: با توجه به پیشنهادها و نتایج حاصله از اقدامات فوق، اهم موارد توسط کانون جمع بندی و در اولین فرصت به استحضار وزیر راه و شهرسازی جهت صدور دستور مقتضی برسد.
د: همزمان با اقدامات فوق، کانون راسا و در اسرع وقت با توجه به قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نامهای به عنوان وزیر راه و شهرسازی متضمن اهم مشکلات از جمله وضعیت مالی نا به سامان انبوهسازان مسکن مهر و ورشکستگی قریبالوقوع اکثر آنها با توجه به افزایش نامتعادل قیمتها ارائه و تا اخذ نتیجه نهایی موضوع را پیگیری نماید. بدیهی است پس از جمعآوری اطلاعات کامل از استانها و جمعبندی آنها نیز مجددا مراتب پیرو این نامه به استحضار وزیر محترم خواهد رسید.
به گزارش «دنیای اقتصاد» این بیانیه ظرف روزهای آینده تقدیم دفتر وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری خواسته انبوهسازان خواهد شد.
هرچند باتوجه به افزایش متری 40هزار تومانی قیمت مسکن مهر - ماه گذشته با موافقت وزیر متری 300 هزار تومان تبدیل به متری 340 هزار تومان شد- بعید است دولت یکبار دیگر به افزایش قیمت تن دهد چرا که هماکنون پیشخریداران مسکن مهر برای پرداخت مابهالتفاوت 40هزار تومانی مشکل پیدا کردهاند.