گزارشی از تغییر ماه به ماه قیمت کاغذ/ هزار وعده مسئولان یکی وفا نکرد

نمودار وضعیت کاغذ در یک سال گذشته از نظر قیمت عمدتاً صعودی و از نظر عرضه به مصرفکنندگان اصلی آن در حوزه فرهنگ یعنی ناشران و مطبوعاتیها، غالباً نزولی بوده است. جدای از نوسانات نرخ ارز و طلا و پارامترهای اقتصادی دیگر در این بازه زمانی که تاثیر زیادی بر افزایش بهای کاغذ گذاشت، برخی مسائل دیگر از جمله درخواست و صدور مجوز به صدها نشریه بدون توجه به موجودی کاغذ کشور، دشوار شدن روند واردات برخی کالاها از جمله همین محصول به کشور، نبود یک نگاه مشترک بین دستگاههای مسئول از جمله وزارت ارشاد و وزارت صنعت و معدن در مسئله کاغذ و نبود همافزایی میان نهادهای متولی، احتکار و گرانفروشی در بازار کاغذ و نبود نظارت دقیق بر این بازار، برخی از مسائلی است که بر دامنه بحران کاغذ در سال جاری اضافه کرد. گزارش زیر میکوشد ضمن مرور نوسانات وضعیت کاغذ چه از جهت قیمت و چه به لحاظ موجودی، نقاط گره این بحران را هم دست کم برای مسئولان این حوزه مشخص کند؛ به این امید که در آغاز سال 92 و با درس گرفتن از سعی و خطاهای سال 91 این بحران پشت سر گذاشته شود.

اسفند 90: پارسال همین روزها بود که میشد نشانههای نگرانی نسبت به آینده بازار کاغذ و مقوا (چه تولید، چه واردات و چه بهای آن) را در چهره مصرفکنندگان این اقلام و فرآوردههای آنها (اعم از کتاب، روزنامه، تقویم، پوستر و غیره) دید؛ وقتی خبر رسید بهای هر بند کاغذ تحریر 70 گرمی یعنی اصلیترین کاغذ مورد استفاده در تولید کتاب در کمتر از یک هفته از 35 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یافت.

این اتفاق البته در پی بحران ارزی و نوسانات شدید قیمت طلا که از چند ماه قبل بر کشور حاکم شده بود، رخ داد. در پی همین ماجرا، بهای تقویم و سررسید و کارت پستالهای شب عید در بازار دست کم 40 درصد افزایش یافت و مثلاً تقویم فاخر و با کیفیتی که سال قبلش 12 هزار تومان فروخته میشد، اسفند 90 قیمتش به 20 هزار تومان رسید.

در همین حال و با اوج گرفتن بحران کاغذ در بازار نشر کتاب، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران رسماً به وزارت ارشاد پیشنهاد شناورسازی قیمت کتاب را داد و هدف از آن را کنترل مقطعی این بحران و جلوگیری از ورشکستگی ناشران عنوان کرد.

بحرانی که در آن مقطع از سال یعنی در پیکِ کاری چاپخانههای کشور (ماههای پایانی سال) ظهور کرد، حکایت از یک وضعیت غیرطبیعی داشت. آن زمان جلیل غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صحافان تهران بر این اعتقاد بود که دلیل این مسئله، نبود نظارت بر قیمتها است.

او یک سئوال جدی را مطرح کرد که شاید هنوز هم پاسخی به آن داده نشده است؛ «کدام یک از اجناس وارداتی با دلار 1800 تومانی (ارز مصوب دولتی آن روز) وارد کشور شده است که شاهد این همه افزایش قیمت هستیم؟».

آن زمان قیمت هر بند کاغذ تحریر که پرکاربردترین کاغذ برای ناشران است، نسبت به چند ماه قبلش، با یک افزایش تقریباً دو برابری از 29 هزار تومان به 45 هزار تومان و بهای کاغذ A4 هم از حدود 4 هزار تومان به 8 هزار تومان رسیده بود.

فروردین 91: به مرور با فراگیر شدن بحران نشر، افزایش بهای کاغذ دامن سازمانهای دولتی را هم گرفت و جایی مثل سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد هم با 46 سال سابقه از افزایش شدید قیمت کاغذ به شدت متاثر شد و مسئولان این ناشر بزرگ دولتی را به سمت اجرای سیاستهای انقباضی و تعدیلی کشاند.

به گفته زهرا میرزاخانی، مدیر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این سازمان عریض و طویل که تا 6 ماه پیش کاغذ مورد نیازش را با بهای هر بند 27 هزار و 500 تومان تهیه میکرد، ناچار بود 43 هزار و 500 تومان برای همین کاغذ هزینه کند و حتی در سیاستهایش هم در جذب اثر، هم در شمارگان کتاب، هم در تجدید چاپ آثار و هم در قیمت کتاب تجدید نشر جدی بکند. به عنوان مثال تیراژ کتاب این ناشر که تا چند ماه قبل از آن 1500 نسخه بود، به کمترین میزان خود در طول 46 سال گذشته یعنی 500 نسخه رسیده بود.

ناشر دولتی دیگری که گرانی کاغذ، دامن او را هم گرفت، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بود که تیراژ کتابهایش به زیر 500 هم نسخه رسید.

اردیبهشت 91: علیرغم رونق نسبی بازار کتاب و نشر در نیمههای بهای امسال به خاطر برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، سیر صعودی افزایش بهای انواع کاغذ و روند کاهش فعالیت واحدهای تولیدی در این عرصه اعم از چاپخانهها و صحافیها همچنان ادامه یافت. بنا بر اعلام رسمی اتحادیه صحافان، واحدهای صحافی که در سال قبل (1389) روزانه هشت ساعت فعال بودند، در سال جدید ساعت کاری خود را به نصف این میزان یعنی چهار ساعت تقلیل دادند و به خاطر گرانی کاغذ حتی ناچار به برش زدن کاغذهای 80 گرمی و تولید کاغذهای A4 از آن شدند!

سیر صعودی قیمت کاغذ در حالی رخ میداد که مسئولان تشکلهای صنفی اعم از اتحادیههای چاپخانهداران، صحافان و ناشران و کتابفروشان معتقد بودند حتی یک مورد از محمولههای وارداتی کاغذ با ارز آزاد وارد کشور نشده است و واردکنندگان از ارز دولتی که آن زمان 1226 تومان بود، استفاده کردهاند.

یعنی با احتساب واردات کاغذ با این ارز (1226 تومان) هزینه خرید هر بند کاغذ تحریر 70 گرمی برای واردکنندگان رقمی در حدود 27 هزار تومان شده است؛ در حالی که مصرف کنندگان حتی با پرداخت بیش از دو برابر این رقم (55 هزار تومان) امکان خرید کاغذ را نداشتند.

در هر حال یک نوع از کاغذ A4 که تا سه ماه قبل از آن بندی 4000 تومان بود، به 9000 تومان رسید و یک نوع دیگر که حدود 7000 تومان بود، به بیش از 13000 تومان رسید.

خرداد 91: در ماه پایانی فصل بهار و پس از فروکش کردن تب نمایشگاه کتاب تهران، ناشران دوباره به منزل اول بازگشتند. در این ماه بهای کاغذ تحریر 70 گرمی اندونزی اصلیترین کاغذ در چاپ کتاب ناشران است، به مرز 60 هزار تومان رسید؛ این کاغذ 6 ماه قبل 25 تا 30 هزار تومان خرید و فروش میشد.

مشکل تنها افزایش بهای کاغذ نبود و مسئله جدیتر کمیاب شدن آن بود. به ناچار ناشران به سمت استفاده از کاغذهای تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران رفتند که چند ماهی بود تولید انبوه کاغذ خود را از سرگرفته بود.

این کاغذ البته چندان کیفیتی نداشت. با این حال کتابهایی هم که از آنها درمیآمد، با افزایش قیمت روبرو شد و به طور میانگین میتوان گفت یک کتاب 100 صفحهای چهار تا پنج هزار تومان قیمت میخورد.

تیر 91: قیمت کاغذ تحریر در این ماه از مرز 60 هزار تومان هم گذشت و همچنین قیمت کاغذهای گلاسه هم با افزایش چشمگیری روبرو شد که این سیر صعودی بیشتر متاثر بود از نوسانات قیمت دلار، ناممکن شدن گشایش اعتبار و توقف واردات کاغذ از اندونزی و کره جنوبی.

در تیرماه شرایط به گونهای بود که حتی فروشندهای هم که مثلاً کاغذ تحریر 70 گرمی را 80 درصد بیشتر از دو ماه قبل به مشتری میفروخت، از این معامله راضی نبود، چرا که اطمینانی نسبت به آینده بازار این کالا نداشت.

این در حالی بود که مسئولان مربوطه در وزارتخانههای ارشاد و صنعت و معدن، از ضرورت تقویت کارخانههای داخلی تولید کاغذ ـ که متاسفانه تعدادشان به انگستان یک دست هم نمیرسد ـ سخن میگفتند؛ غافل از این مسئله اساسی که مواد اولیه مورد نیاز همین کارخانهها برای تولید کاغذ، عموماً وارداتی و لاجرم مشمول تحریمها است.

البته خود مسئولان هم بر این نکته صحه میگذاشتند که اگر همین چند کارخانه تولیدکننده کاغذ هم با تمام توان فعالیت کنند، در نهایت میتوانند جوابگوی 20 درصد نیاز کشور باشند و مابقی این نیاز بسته به واردات است.

در همین ایام بود که بحث اولویتبندی برای واردات کالاها مطرح شد و اتفاقی که در این حوزه افتاد، این بود که نامی از کاغذ در فهرست کالاهای اولویتدار به چشم نمیخورد و همین مصوبه دولت، موجب یک شگفتی و جهش در قیمت انواع کاغذ شد؛ به طوری که تقریباً از همان روزهای نخست پس از اعلام این تصمیم، تاثیر خود را در بازار نشان داد.

قیمت کاغذ اندک اندک خیز برداشت و بهای هر بند کاغذ تحریر به بیش از 65 هزار تومان رسید و با این حال برخی فروشندگان از فروش همین کاغذ هم به مصرفکنندگان امتناع میکردند.

در همین حال کاغذ گلاسه در بازار 1800 تا 2500 تومان خرید و فروش میشد و این در حالی بود که تا همین یک ماه پیش قیمت این کاغذ 1450 تا 1650 تومان بود.

مرداد 91: قیمت کاغذ در این ماه با گذشتن از مرز 75 هزار تومان به 80 هزار تومان هم رسید و طوری شد که اعتراض رئیس کتابخانه ملی ایران را هم در پی داشت؛ زمانی که به مشکلات انتشارات این سازمان عریض و طویل دولتی پرداخت و گفت: در هفته جاری (میانه مرداد) دو محموله کاغذ از بازار آزاد خریداری کردهایم که هر کدام یک قیمت داشته است؛ امروز (17 مرداد) آن را بندی 76 هزار تومان خریداری کردهایم.

شهریور 91: در این ماه وزارت ارشاد و مشخصاً معاونت فرهنگی آن اقدام به تشکیل کارگروهی برای حل مشکل کاغذ و داریوش رضوانی مشاور وقت این معاونت مسئول این کارگروه شد. این در حالی بود که با برکناری بهمن دری اخوی، علی اسماعیلی جانشین وی شده بود و مسئول جدید، اراده کرده بود تا مشکل کاغذ را به هر نحو ممکن از پیش رو بردارد.

با این حال همچنان موانعی برای گشایش اعتبار جهت واردات کاغذ سر راه واردکنندگان کاغذ بود و لذا مسئولان این کارگروه انرژی اصلی خود را معطوف تقویت کارخانههای تولیدکننده کاغذ در داخل کشور کردند. البته پس از برخی اقدامات این کارگروه، قیمت کاغذ به میزان بسیار کمی مهار شد و بهای کاغذ تحریر به 82 هزار تومان رسید.

اصلیترین مسئلهای که به عنوان مثال رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا به عنوان دلیل بالا رودن قیمت کاغذ از آن نام میبرد «احتکار و گرانفروشی» بود. حاجیآخوندیان همچنین از اینکه «علیرغم تمام نامههایی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت بر این احتکار و گرانفروشی کاغذ نوشته شده، اقدامی در این خصوص انجام نشده» انتقاد کرد.

مهر 91: اتفاقی که در این ماه رخ داد، تعیین تعرفه صفر درصد برای واردات کاغذ بود که برخی فعالان عرصه کاغذ به عنوان «نوشدارویی بعد از مرگ سهراب» از آن یاد میکردند. به هر حال و بر اساس تصمیم دولت که از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، سود بازرگانى کاغذ روزنامه صفر درصد تعیین شد.

اما درست یک روز بعد از این اتفاق بود که رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران، هرگونه گشایش اعتبار برای واردات کاغذ را به رغم از بین رفتن تعرفه آن رد کرد و گفت: این مصوبه تاکنون تاثیری در قیمت کاغذ نداشته و کاهشی در قیمت کاغذ و مقوا گزارش نشده است.

در زمان ابلاغ این مصوبه، قیمت کاغذ تحریر به بندی 90 هزار تومان رسیده بود که البته تا 92 هزار تومان هم معامله میشد. قیمت کاغذ گلاسه هم به 3300 تومان در هر کیلو رسیده بود.

بعد از چند هفته، خبر امیدوارکنندهای در حوزه کاغذ اعلام شد؛ سیدعلیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسماً اعلام کرد که مانعی برای تخصیص ارز مبادلهای به کسانی که مایل به واردات کاغذ هستند، وجود ندارد و واردکنندگان کاغذ میتوانند نسبت به دریافت ارز با نرخ مبادلهای اقدام کنند.

به این ترتیب بود که کاغذ هم به اولویتهای 10 گانه تخصیص ارز افزوده شد و در گروه ششم این فهرست قرار گرفت. این گروه کالایی دربردارنده برخی قطعات و تجهیزات صنایع پایین دستی، کاغذ و مقوا و نیز کاغذ روزنامه بود.

البته تنها کالاهای اولویت اول و دوم مشمول تخصیص ارز مرجع بودند و کالاهایی که در اولویت دوم تا ششم قرار داشتند، مشمول تخصیص ارز مبادلاتی میشدند و واردکنندگان میتوانستد با مراجعه به مرکز مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
 
رفع محدودیت برای تخصیص ارز به واردکنندگان کاغذ در حالی بود که بنا بر آمارهای رسمی در سال 1389 میزان مصرف کاغذ روزنامه در کشور 114 هزار تن بوده است که از این میان سهم واردات 75 درصد و سهم تولید داخلی 25 درصد بود.
 
همزمان با این اقدامات و به طور مشخص پس از حذف تعرفه کاغذ و در واقع کاهش آن از 10 درصد به صفر درصد، از معاونت مطبوعاتی هم خبر رسید که به زودی مقدار زیادی کاغذ داخلی به صورت حواله در اختیار نشریات قرار میگیرد.

بنا بر وعده مسئولان این معاونت، مقرر شد به زودی فرمی برای توزیع حواله کاغذ توسط «موسسه مطبوعاتی نشرآوران» قرار داده شود که با ارائه آن به مدیران نشریات، آنها میتوانستند کاغذ تولید داخل را به میزان مشخصی و البته با قیمتی کمتر از بازار دریافت کنند.

اولین حوالههای کاغذ روز 21 مهر میان مدیران نشریات توزیع شد و طی 2 روز 45 روزنامه سراسری حواله کاغذ به میزان 1700 تومان برای هر کیلو از کاغذ تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران را دریافت کردند.

آبان 91: طرح تخصیص حواله کاغذ به مدیران نشریات ادامه یافت و میتوان گفت علیرغم کیفیت نه چندان مساعد کاغذها، حداقل بقای روزنامههای سراسری تامین شد. تا اوایل آبان ماه امسال 71 روزنامه سراسری این حوالهها را دریافت کردند، اما دیگر نشریات اعم از نشریات محلی و نیز نشریاتی که دوره انتشارشان هفتگی و ماهیانه و فصلی بود، همچنان چشمانتظار بودند.

در همین حال به نظر میرسید به دلیل عدم مشارکت جدی دستگاههای مختلف غیر از وزارت ارشاد از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن در تصمیمات کارگروه کاغذ، تغییر محسوسی در مشکلات ناشران به وجود نیامد؛ محمدمهدی داوودیپور، رئیس شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران در جلسهای مشترک و رودررو با مسئولان وزارت ارشاد ـ که کمتر در این سالها شاهد آن بودهایم ـ با اشاره به بحرانی که اعضای این تعاونی با آن دست به گریبان هستند، نسبت به آینده صنعت نشر هشدارهای جدی داد.

به گفته وی، این شرکت تعاونی از آذرماه سال 90 و به دلیل مشکلات ناشی از گرانی کاغذ، نوسانات شدید ارزی و برخی بی تدبیریها در شرایط ویژهای قرار گرفته است. داوودیپور گفت: از 7 کارخانه تولیدکننده کاغذ در کشور 5 کارخانه تعطیل شدهاند و تنها 2 کارخانه چوب و کاغذ مازندران و پارس باقی مانده که از بین این دو کارخانه هم تنها یکی از آنها امکان تولید کاغذ تحریر مورد نیاز ناشران را دارد.

رئیس شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران از لغو یکجانبه قرارداد تولید و ارائه 800 تن کاغذ (400 تن کاغذ شیت و 40 تن کاغذ رول) از سوی کارخانه چوب و کاغذ مازندران هم به شدت انتقاد کرد.

در همین اثنا، داریوش رضوانی، مسئولال کارگروه کاغذ وزارت ارشاد ضمن تائید عرضه کاغذ تحریر با بهای 100 هزار تومان در بازار، از عرضه کاغذ 55 هزار تومانی با حمایت همین شرکت تعاونی (شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران) در صورت تخصیص ارز مبادلهای با قیمت (هر دلار 2000 تومان) در آینده نزدیک خبر داد. با این حال این محموله به دلیل عدم تخصیص ارز لازم، تا لحظه مخابره این گزارش خریداری و وارد کشور نشده است.

این گفتههای داریوش رضوانی در حالی مطرح شد که در روزهای پایانی ماه آبان، قیمت کاغذ حتی از مرز 100 هزار تومان هم عبور کرد و با رسیدن به عدد 102 هزار تومان رکورد زد.

آذر 91: کمک معاونت مطبوعاتی به نشریات برای تامین کاغذ مورد نیازشان در این ماه هم ادامه یافت و مرحله دوم طرح ارائه حواله کاغذ به مدیران روزنامههای سراسری و محلی به اجرا درآمد. این در حالی بود که در مرحله اول، بیش از 65 روزنامه سراسری حواله کاغذ 1700 تومانی دریافت کرده بودند.

البته این بار مبلغ این حواله با افزایش 100 تومانی برای دریافت هر کیلو کاغذ تولید چوب و کاغذ مازندران به 1800 تومان رسید؛ با این تفاوت که در این مرحله روزنامههای محلی با دوره انتشار 2 یا 3 شماره در هفته هم میتوانستند حواله دریافت کنند.

در این مرحله امکان دریافت حوالههای مذکور به 90 نشریه محلی داده شد. این طرح در پی اعلام آمادگی کارخانه چوب و کاغذ مازندران برای تولید 45 تا 60 هزار تن کاغذ و در واقع با هدف جلوگیری از سرریز شدن این میزان کاغذ به بازار آزاد صورت میگرفت. در این زمان و در پی برخی اقدامات کنترلی، قیمت کاغذ تا حد قابل قبولی پائین آمد و کاغذ تحریر 70 گرمی با کاهشی حدوداً 15 هزار تومانی به بندی 85 هزار تومان رسید.

دی 91: در این ماه بالاخره انتظار ناشران عضو شرکت تعاونی به سر رسید و یک محموله 1000 تنی کاغذ وارد شده از اندونزی به کشور، با بهای هر بند 62 هزار تومان میان آنها توزیع شد. بخشی از نقدینگی لازم برای این کار را شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران و بخشی را هم یکی از موسسات فرهنگی تامین کرده بود.

این اقدام تاثیر نسبتاً مناسبی روی بازار گذاشت و دست کم از افزایش قیمت کاغذ جلوگیری کرد؛ به طوری که قیمت کاغذ تحریر را در بازار تا 74 هزار تومان هم پائین آورد.

اتفاق خوب دیگری که در دیماه رخ داد این بود که مسئولان وزارت صنعت و معدن به واردکنندگان کاغذ اطمینان دادند که هیچگونه محدودیتی در ثبت سفارش کاغذ، مقوا و دیگر ملزومات چاپ نخواهند داشت و ارز مبادلهای برای واردات این اقلام کماکان به متقاضیان داده میشود.

بهمن 91: در این ماه فاز سوم طرح ارائه حواله کاغذ ارزان قیمت به مطبوعات هم به مرحله اجرا درآمد؛ در این دور جدید، نشریاتی که دوره انتشار آنها «هفته نامه» بود، این امکان را یافتند تا حواله کاغذ 1800 تومانی برای دریافت هر کیلو کاغذ مورد نیاز ـ البته تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران ـ را از معاونت مطبوعاتی دریافت کنند.

در این ماه و با اوج گیری دوباره قیمت سکه و ارز، بازار کاغذ هم دوباره متلاطم شد و بهای آن در بازار به میزان حدود 10 هزار تومان برای هر بند کاغذ تحریر افزایش یافت و به 85 هزار تومان در هر بند رسید.

همچنین پس از تغییر مسئول کارگروه کاغذ وزارت ارشاد (که طی آن همایون امیرزاده جایگزین داریوش رضوانی شد) برخی موسسات دولتی برای معرفی جهت تخصیص ارز برای واردات کاغذ خبر، ابراز تمایل کردند که از جمله آنها موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر بود.

تلاش مسئولان وزارت ارشاد در دو حوزه معاونت فرهنگی و معاونت مطبوعاتی ادامه یافت، اما این اقدامات شاید به خاطر عدم حمایت دیگر بخشهای مرتبط با موضوع از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و متولیان تنظیم بازار، چندان کاری از پیش نبرد.

مدتی بعد یک محموله دیگر شامل 20 هزار تن کاغذ که با ارز مبادلهای تامین شده بود، از سوی مجمع واردکنندگان کاغذ وارد کشور شد. رقمی که مسئولان برای عرضه این کاغذ میان متقاضیان و به خصوص ناشران اعلام کرده بودند، هر بند 80 تا 81 هزار تومان بود.

همچنین قرار بود در جلسهای با حضور تمام اعضای کارگروه کاغذ، مبلغ مشخص و نهایی کاغذ در بازار تعیین و اعلام شود که باز هم تا زمان مخابره این گزارش هیچ خبری از این جلسه به بیرون درز نکرده است.

اسفند 91: در این ماه هم نوسانات قیمت کاغذ علیرغم ورود یک محموله نسبتاً قابل توجه کاغذ وارداتی که با ارز مبادلهای وارد کشور شده بود، ادامه یافت، اما این نوسانات تقریباً بین 85 تا 90 هزار تومان ثابت ماند.

طبق یک روال مرسوم هر ساله، دغدغه اصلی برخی از نشریات به ویژه روزنامهها، انتشار سالنامههای نوروزی است تا بتوانند در ایام تعطیلات عید پل ارتباطی خود را با مخاطبانشان حفظ کنند، اما به نظر میرسد در شرایطی که برخی روزنامههای سراسری به دلیل افزایش هزینههای چاپ از تعداد صفحاتشان کاستهاند و حتی برخی از روزنامههای کثیرالانتشار و رسمی در یک اقدام حیرتانگیز، تعداد صفحاتشان را به 8 رساندهاند، انتشار این سالنامههای مطبوعاتی دشوار و یا دست کم مخاطبان مجبور خواهند بود، هزینه نامتعارفی برای آنها پرداخت کنند.

از سوی دیگر مسئولان وزارت ارشاد و مشخصاً معاونت مطبوعاتی بارها از صدور مجوز به صدها نشریه در دو سال اخیر به عنوان یکی از حرکتهای موفق عملکرد خود یاد کردهاند که چنین اقدامی، هرچند میتواند خوب و ارزنده تلقی شود، اما نسبتی با اوضاع کاغذ و وضعیت نشر مطبوعات ندارد.

سه روز پیش (شنبه 5 اسفند) بود که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در نشست خبری نمایشگاه نشریات تخصصی از دادن مجوز به 710 نشریه تخصصی و دانشگاهی در طول 2 سال مسئولیتش خبر داد که به گفته وی این آمار معادل 25.7 درصد مجموع مجوزهایی است که برای این قبیل نشریات بعد از انقلاب صادر شده است. صدور مجوز برای این همه نشریه در شرایطی که کاغذِ روزنامههای سراسری هم به سختی تامین میشود، یک علامت سئوال بزرگ ایجاد میکند که مسئولان باید به آن پاسخ بدهند.

از سوی دیگر در بحث نشر کتاب، به نظر میرسد بحران کاغذ تهدیدی جدی برای نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت 92 خواهد بود؛ چرا که بسیار بعید است دو ماه مانده به آغاز این آوردگاه بزرگ، محموله جدیدی وارد بازار شود تا مرهمی باشد به زخم ناشرانی که به هیچ قیمتی حاضر نیستند فرصت 10 روزه این نمایشگاه (بخوانید فروشگاه کتاب) را از دست بدهند.

این وضعیت را در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به ضرورت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای این دوره اضافه کنید. نشر ویژهنامهها، چاپ بروشورهای تبلیغاتی و ... به احتمال زیاد در آشفته بازار کاغذ، وضعیتی بدتر از این را رقم خواهد زد.