تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت به ستاد اقتصادی ارجاع شد

فرهاد دژپسند در جلسه مجمع عمومی سالیانه بانک سپه افزود: تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت، یکی از دغدغههای جدی دولت است.

وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری بابت تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت با توجه به پیشنهادات مطرح شده توسط این وزارتخانه گفت: تحقق این موضوع میتواند نقطه عطفی برای سال مالی ۱۳۹۹ بانکها باشد.

بانکمرکزی شهریور ماه در واکنش به ادعای افزایش استقراض دولت از این بانک، بخش عمدهای از افزایش بدهی دولت به این بانک طی دو سال اخیر را صرفاً تغییر طبقهبندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتهای دولتی و بانکها و یا به واسطه «اسناد به تعهد دولت» اعلام کرد که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده، درباره چرایی افزایش این رقم، خاطرنشان کرد: حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان یا ۶۷.۲ درصد از این مبلغ، از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از «بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی» به «بدهی دولت به این بانک» بود.

این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه به موجب قوانین بودجه، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

همچنین در ادامه جلسه مجمع عمومی سالیانه بانک سپه دژپسند از تحقق آرزوی دیرینه این بانک در ایجاد سامانه جدید بانکداری یکپارچه و نقش آفرینی در عرصه کلان اقتصادی کشور را از ویژگیهای بارز و مثبت بانک سپه بیان کرد.

وی پیرامون اقدام های انجام شده با توجه به گزارش ارائه شده در مجمع بانک سپه در ارتباط با تحقق حاکمیت شرکتی، یادآور شد: انتظارات و نیازمندیهای مترتب بر حاکمیت شرکتی خیلی بالا است و کارکرد و تمام تصمیم های اتخاذ شده و برنامههای بانک باید از آن اثرپذیر باشد.

براساس این گزارش معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه افزود: سال 98 مدیران بانک سپه علاوه بر اداره این بانک، مدیریت پنج بانک دیگر را نیز بر عهده گرفته و فرایند ادغام را پیش بردند.

عباس معمار نژاداضافه کرد: وزارت اقتصاد برنامه ای تحت عنوان فراگیری مالی یا شمولیت مالی در دستور کار قرار دارد که لازم است تمام جامعه در سراسر کشور به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.

بانک سپه از نظر ارزیابی شاخص های اختصاصی در بین بانکهای دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبه اول را کسب کرده است.