افشای چگونگی اقدام دولت برای افزایش قیمت خودرو

چندی پیش که رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود درباره بحث خودرو، مسائلی را مطرح کرد که کمتر کسی منتظر آن بود، این سخنان همراه شد با مصاحبههای پوششی که پس از آن رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت صورت دادند؛ مصاحبههای پوششی و تبلیغاتی که سرانجام تنها منجر به کاهش ۵ درصدی تعرفه واردات خودرو برای سال آینده شد. آن هم در حالی که هنوز مشخص نیست، اجرایی شود یا نه و در حد وعده باقی بماند یا خیر. همه اینها این پرسش را به ذهن میرساند که آیا این خود دولت نبود که مصوبه افزایش بهای خودرو را ابلاغ کرد؟

مسلماً همین گونه است و دولت با ابلاغ مصوبهای که خود از قبل آن سود چشمگیری به دست میآورد، سعی در دادن آدرس نادرست به افکار عمومی با سخنان رئیسجمهور و سایر مقامات دولتی دارد.

اما پشت پرده این مصوبه چه بوده است؟

روز گذشته، ناصر سراج، عضو قضایی شورای رقابت که بر پایه قانون، وظیفه قیمتگذاری خودرو را بر عهده دارد، اشاره کرد که در حین چینش مقدمات جلسه با خودروسازان توسط شورای رقابت، مصوبهای از سوی وزیران عضو کار گروه کنترل بازار به شماره ۲۱۹۶۰۴- ت ۴۸۸۰۲ ک مورخ ۹/۱۱/۹۱ تنظیم و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.

وی افزود: این مصوبه به تأیید رئیسجمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک، مجاز شدند با هماهنگی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین میشود) اقدام کنند.

مصوبهای که قاضی سراج از آن سخن میگوید، دقیقاً همان مصوبهای است که منجر به افزایش بهای خودرو و رسیدن بخشی از پول این گرانی که عملاً از جیب مصرف کنندگان پرداخت میشود به دولت و حسابی در خزانه بوده است؛ مصوبهای که شخص رئیس جمهور آن را امضا کرد!

قاضی سراج، قاضی پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرده است که در این مصوبه شرکتها موظف شدند تا ۹۵ درصد از وجوه مابهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری در دورههای سه ماهه را به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور مشخص میکند، واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت، عملاً این شورا از انجام وظایف خود محروم شد، چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی، امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه، ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.

وی اذعان کرده است که مبنای حقوقی این اقدام و واریز ۹۵ درصد از این مابهالتفاوت فروش، به حسابی در خزانه که در اختیار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار میگیرد، مشخص نیست.

اکنون به روشنی مشخص میشود که دولت چگونه مصرف کننده ایرانی را دور زده است! وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان و در نهایت رئیس جمهور در یک اقدام پیش دستانه، شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج کردند و از قبل افزایش قیمت خودرو، هم خودروسازان را منتفع کردند و هم خود را!

اکنون خوب است، یک بار دیگر برخی از سخنان رئیس جمهور درباره خودرو را بازخوانی کنیم:

• در رابطه با موضوع قیمت خودرو حق با شورای رقابت است؛ بنده در این رابطه با هیچ کسی توافقی نکردم.
• در حال حاضر نوعی انحصار در موضوع خودرو به وجود آمده است و من دارم به این نتیجه میرسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیریم، چرا که این وزارتخانه مانعتراشی میکند.
• پراید حدود هشت میلیون تومان بود؛ مگر چقدر گران شده است؟ این خیلی بد است و من امیدوارم خودشان قیمتها را اصلاح کنند، چرا که خوب نیست ما به این موضوع ورود پیدا کنیم.
• من نمیدانم آن مصوبه چه بوده است؛ من نمیخواهم سر کسی را شیره بمالم؛ خودروسازان موظف هستند که خودشان قیمت بازار را به قیمت واقعی برسانند؛ دلال بازی یعنی چه؟!
•  انتظار دارم که مدیران بخش خودرو مقداری بهتر مدیریت کنند و خودشان را از مردم و با مردم بدانند و نگاه بلندمدت داشته باشند.

احتمالاً در زمانی که رئیسجمهور این سخنان را بر زبان میآورد، فراموش کرده بود که پیش از آن مصوبهای را امضا کرده که بر پایه آن، بهای خودرو دو برابر میشود و مصرف کننده باید پولی را پرداخت کند که بخشی از آن مستقیم به حساب وزارت صنعت و دولت میرود!

مصوبهای که عملا اختیار قیمتگذاری خودرو را از دست شورای رقابت بیرون آورد. در حالی که همواره جمشید پژویان، رئیس این شورا بر حق قانونی شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو اذعان کرده و هر گونه دخالت دیگر ارگانها همچون سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان در بحث قیمتگذاری را غیر قانونی خوانده بود.

حال پرسش اینجاست که کدام یک از سخنان و کارهای دولت باید ملاک قرار گیرد؛ بحثهای شیرین رئیسجمهور در مصاحبه تلویزیونی یا مصوبهای که عملا هم شورای رقابت و هم مردم را دور زده و شخص رئیس جمهور آن را امضا و ابلاغ کرده است؟