رشد ۹۷ درصدی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال گذشته

سرمایهگذاری خارجی به معنای انتقـال وجـوه یا مواد از یک کشور (صادرکننده) به کشور دیگر (کشور میزبان) جهت اسـتفاده از تأسیـسات یـک بنگاه اقتصادی در کشور میزبان در برابر مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در سود آن بنگاه است.

در شرایط امروز کشور که دشمن با تمام قوا یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه کشورمان به راه انداخته، جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت دوچندانی در جهت رونق بخشی به اقتصاد کشور و ترمیم زخم های اقتصادی برخوردار است و از این رو دولت تدبیر و امید با درک شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، توجه ویژهای به جذب سرمایهگذاری خارجی که نقش مهمی در سرعت بخشی به روند رشد و توسعه داشته است.

برابر قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است برنامههای سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی را انجام دهد و در این راستا علاوه بر حمایت از سرمایهگذاران خارجی، اقدامات تشویقی برای جذب سرمایه را اجرا کند.

با وجود خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ از یک سو و فشارهای بینالمللی موجود بر اقتصاد کشور از سوی دیگر، طی فاصله زمانی شهریور سال گذشته تا پایان مردادماه امسال، وزارت اقتصادی ۶.۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای ۱۸۵ طرح سرمایهگذاری برای کشور مصوب کرده است.

طبق آخرین آمار وزارت اقتصاد در پنج ماه نخست امسال میزان سرمایهگذاری خارجی به حدود ۲.۴ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۷ درصد افزایش داشته است.

طبق این آمار در حجم سرمایهگذاری در مرداد سال گذشته یک هزار و ۱۸۹ میلیون دلار بود که یک سال بعد (مرداد ۹۹) این رقم به ۲ هزار و ۳۵۱ میلیون دلار رسید. همچنین ۵۴ طرح سرمایه گذاری خارجی که در مرداد ماه ۹۸ تصویب شده بود ۵۰ درصد رشد داشت و به رقم ۸۱ طرح رسید.

در این دوره ۵۹۰ فرصت سرمایهگذاری در سطح کشور و ۱۹۲ فرصت دارای استانداردهای لازم و انجام بازاریابی بینالمللی پالایش شد.

برابر اعلام وزارت اقتصاد از شهریور ماه سال گذشته تا مرداد امسال ۶۳.۲۸ میلیون یورو اعتبار از بانک توسعه اسلامی جذب شده است.

وزارت اقتصاد برای اثربخشی ارائه خدمات، دستورالعمل فعالیت مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها را برای جهتدهی و همسوسازی فعالیتها و برنامههای عملیاتی مراکز را تدوین کرد. همچنین استانداردسازی اقدامت در چارچوب برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد و همه دستگاههای اجرایی تابه به عنوان اقدام مهم و تاثیرگذار در بهبود خدمات رسانی و استانداردسازی فعالیتهای تخصصی بود.

طبق ماده ۶ قانون سرمایهگذاری خارجی برای رسیدگی و اخد تصمیم درباره درخواست سرمایهگذاری، توسط هیاتی با نام هیات سرمایهگذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام میشود. طولانی بودن زمان صدور مجوز همواره به عنوان یکی از موانع جذب سرمایهگذاری خارجی مطرح بوده و به گفته فعالان در این عرصه این پروسه ۴۵ روزه و پیچیده موجب دلسرد شدن بسیاری از سرمایهگذاران در سالهای گذشته شده است. وزارت اقتصاد برای رفع این مانع تمهیداتی اندیشید که به موجب آن زمان صدور مجوز سرمایهگذاری از ۴۵ روز به ۲۲ روز کاهش یافت.