پیشنهاد تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی

به نقل از دفتر هیات دولت، با توجه به رشد ارزش اسمی اموال و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی و در نتیجه ضرورت افزایش سرمایه مؤسسات بیمه به منظور پوشش ریسکهای موجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس مربوط به تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

براساس مصوبات شورای عالی بیمه، سقف صدور و نگهداری حق بیمه ها تابعی از سرمایه شرکتهای بیمه میباشد. سطح بالاتر مجاز برای نگهداری بیمه ها، به معنای استفادة کمتر از بیمه اتکایی واگذاری است که هزینه هایی را به شرکتهای بیمه تحمیل کرده و امکانات سرمایه گذاری آن ها را نیز محدود می کند.

بنابراین برخورداری از سرمایه مکفی نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یکی از شروط حیاتی برای کسب جایگاه در بازار رقابتی امروز است. تقویت توان مالی موجبات رشد و افزایش درآمدهای سرمایه گذاری را فراهم خواهد نمود. همچنین با تزریق منابع مالی جدید شرکتهای بیمه با آسودگی کامل در جهت افزایش عملیات بیمه گری از طریق قبولی اتکائی و سایر عملیات بیمه گری گام بر خواهند داشت و این امر موجب رشد تولید و فروش شرکت خواهد بود.

از مهمترین مزایای افزایش سرمایه برای شرکت های بیمه ای کاهش ریسک شرکت و بهبود توانگری مالی شرکت ها است. شاخص توانگری مالی از معیارهای اصلی پذیرش ریسک و ایفای تعهدات موسسات بیمه به شمار میرود و سرمایه پرداخت شده نقش اساسی در ارتقای این شاخص ایفا میکند.

با توجه به اینکه ارزش اسمی اموال و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است، بنابراین افزایش سرمایه مؤسسات بیمه به منظور پوشش ریسکهای موجود، ضروری به نظر میرسد. ضمن اینکه به موجب مفاد آیین نامه سرمایهگذاری موسسات بیمه که ناظر بر نحوه سرمایهگذاری مؤسسات بیمه از محل ذخایر فنی و حقوق صاحبان سهام میباشد، محدودیتهایی در تشکیل پرتفوی سرمایهگذاری موسسات بیمه در نظر گرفته شده که سرمایه کمتر به معنای کاهش سقف سرمایهگذاری شرکت میباشد.

در نتیجه با توجه به موارد فوق و همچنین برای رفع محدودیت های شرکت های بیمه در فعالیت های بیمه گری، وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برای موسسات بیمه غیردولتی، پیش نویس تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را به هیات دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می کند.