رمزگشایی از طرح دولت برای نجات صنعت خودرو

وزارت صمت از تدوین بسته جهش تولید خودرو خبر داده است؛ بهطوریکه گفته میشود «سازوکار برای تولید رقابتی» محور اصلی این بسته است. کارشناسان میگویند پیشنیاز تولید رقابتی آزادسازی قیمت است.

بسته جهش تولید خودرو یکشنبه گذشته در شرایطی از سوی وزیر صمت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رونمایی شد که محور اصلی این بسته افزایش تولید و رقابتی کردن صنعت خودرو عنوان شد. طبق اخبار واصله علیرضا رزمحسینی وزیر صمت در این جلسه تنها به بازگویی کلیاتی از بسته جهش تولید پرداخت و دستورالعملهای اجرایی همچنان در بسته باقی مانده است.

کلیاتی که وزیر در جلسه ستاد اقتصادی دولت بازگو کرد در اصل بارها آن را از تریبونهای مختلف بیان کرده بود. شکست انحصار در خودروسازی، ایجاد رقابت و کاهش دلالی و سوداگری در بازار خودرو شاه بیت بسیاری از اظهارنظرهای رزمحسینی در محافل مختلف بوده است. وی ملزومات شکست انحصار و ایجاد رقابت در صنعت خودرو را با فاکتور گرفتن از واردات خودرو تنها در گستردگی فعالیت بخش خصوصی متمرکز کرده است.

این در شرایطی است که بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی خودروسازی از دو سال و نیم گذشته همراه با اعمال تحریمها و خروج شرکای خارجی فعالیت خود را متوقف کردهاند یا با کمترین ظرفیت تولید میکنند. به این ترتیب به نظر میرسد که به دلیل بنیه ضعیف این شرکتها، نمیتوان برای ایجاد رقابت در خودروسازی از وجود آنها بهره برد. آنچه مشخص است طبق روال معمول در دیگر کشورها رقابت با واردات، فعالیت شرکتهای خارجی و گستردگی تولیدکنندگان داخلی شکل گرفته حال آنکه در ایران با توقف ورود خودرو به کشور، بنیه ضعیف خودروسازان خصوصی و خروج شرکای خارجی مشخص نیست که رقابت قرار است بر چه اساس و بنایی در دستور کار مسوولان دولتی قرار بگیرد. در شرایط کنونی کیفیت پایین محصولات و انحصاری بودن تولید به دلیل نبود رقیب خارجی و داخلی و عدم احساس خطر در رقابت با دیگر شرکتها، آن هم با پشتوانه دولت و وجود تعرفه بالا برای عدم ورود خودروهای با کیفیت خارجی باعث شده که مشتری مجبور به خرید محصولی باشد که شرکتهای خودروسازی داخلی تولید میکنند و از حق انتخاب محدودی برخوردار باشند. کیفیت محصولات به خاطر نبود رقابت و عدم پیشرفت تکنولوژی در مقایسه با تولیدات خارجی بسیار پایین است.

حالا اما قرار است تا پایان دولت دوازدهم معجزهای در شکست انحصار و رقابتی شدن صنعت خودرو آن هم با لغو واردات و با کمک چند شرکت خصوصی و در کنار شورای رقابت رخ دهد. رقابتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در شرایط کنونی تنها با معجزه، جامه عمل میپوشد. اما در کنار این معجزات، مسوولان صنعتی ظاهرا نقش شورای رقابت را در این وادی فراموش کردهاند. نقشی که شورای رقابت نیز به واسطه قیمتگذاری خودرو آن را از خاطر برده است.

آنچه مشخص است در سیاستهای بالا دستی به لحاظ قانونی نهادی فراقوهای به نام شورای رقابت ایجاد شده و وظیفه اصلی آن تسهیل رقابتپذیری و مقابله با انحصار است. اما برخلاف این وظیفه ذاتی شاهد هستیم که دامنه فعالیتهای شورای رقابت به قیمتگذاری محصولات شرکتهای خودروساز محدود شده است. در واقع این شورا به تعبیر خود برای مقابله با انحصار اقدام به قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز میکند، این در حالی است که همین اقدام در واقع تبدیل به اصلیترین مانع برای ایجاد رقابت در میان خودروسازان شده است. اینکه نهادی مانند شورای رقابت به مدیران ارشد خودروسازی تکلیف کند که محصولات تولیدی خود را با چه قیمتی به بازار عرضه کنند در واقع منجر به کشتن روح رقابتپذیری در این صنعت شده است. بنابراین به نظر میرسد شورای رقابت نیز که هماکنون به شورایی ضد رقابت در صنعت خودرو تبدیل شده، قادر به همراهی دولت برای ایجاد رقابت در خودروسازی نباشد. بنابراین این سوال مطرح میشود که رزمحسینی وزیر صمت با کدام ابزار یا روش قرار است به وعده خود مبنی بر ایجاد رقابت در خودروسازی کشور عمل کند آن هم در شرایطی که شرکای خارجی خودروسازان دوسال و نیم است که از کشور خارج شدهاند و از سوی دیگر واردات نیز به بهانه ساماندهی ارزی کشور متوقف مانده است.

اگر وزیر تنها بر گستردگی فعالیت بخش خصوصی تمرکز کرده با توجه به وابستگی این خودروسازان به شرکای خارجی به نظر میرسد که تحقق این امر هم به تحولات سیاسی آینده وابسته است.