کاهش ۹۰۰ دلاری ارزش زعفران ایرانی طی دو سال گذشته

امین شالچیان در نشست خبری با موضوع چالشهای تامین نهادههای کشاورزی با بیان اینکه از سال گذشته بارها در خصوص مشکلات بخش کشاورزی صحبت کردیم اما به آنها توجهی نشد، اظهار کرد: با اقتصاد دولتی نمیتوان اقتصاد خصوصی را مدیریت کرد و همین سیاستهای نادرست درتصمیمگیریها منجر به این شده که طی ۲ سال گذشته ارزش زعفران ایرانی از ۱۴۰۰ دلار به ۵۰۰ دلار برسد.

وی ادامه داد:سالهاست که ساختار کشاورزی ما سرو ته اداره میشود. یعنی ابتدا تولید صورت میگیرد و بعد به فروش آن توجه میشود. در صورتی که در هر صنفی ابتدا باید به حوزه بازرگانی توجه کرد و سپس تولیدات براساس آن ساماندهی شود. همین بیتوجهی به حوزه فروش باعث شده که یکسال یک محصولی وجود داشته باشد و محصول دیگری نباشد و سال بعد دقیقا عکس آن رخ دهد و در این میان تنها منابع مفید کشور از بین میرود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونیهای کشاورزی ایران اضافه کرد: نمیتوان با تفکر و تیم دولتی اقتصاد را مدیریت کرد. باید تصمیمات به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش کشاورزی تشکلها و اتحادیههایی وجود دارند که قدمت آنها بیش از ۵۰ سال است و ساختارهای منسجمی شکل گرفته است که میتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد و این اتحادیهها و تشکلها میتوانند در بخشهای مختلف از تولید تا صادرات نقش موثری را داشته باشند.

وی تصریح کرد: بارها اعلام کردیم که اگر قرار است محصولات کشاورزی صادر شود به ثبات در قوانین نیاز داریم. تصمیمات یک شبه حوزه بازرگانی کشاورزی را نابود میکند. باور داریم که با توسعه بخش کشاورزی در چند استان به راحتی میتوان کشور را با استانداردهای هلند اداره کرد ولی این امر مستلزم حضور پررنگ فعالان بخش خصوصی است.

شالچیان با اشاره به اینکه دخالت در حوزه فعالیت اتحادیهها غیر از ازبین بردن ظرفیتهای موجود نتیجه دیگری ندارد، گفت: قرار بر تعامل با بخش خصوصی بود نه تقابل. قرار بود اتحادیهها نقش فعالتری در بخش کشاورزی داشته باشند ولی متاسفانه این مهم محقق نشد.

این فعال بخش خصوصی همچنین به وضعیت بازار مواد غذایی خصوصا تخممرغ در سال آینده اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه اجداد و والدین مرغ تخمگذار وارد نشده و عرضه جوجه یکروزه نیز کاهش یافته است سال آینده تخممرغ مشکل ساز خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بایستی برای برنامهریزی در بخش کشاورزی از اقتصاددانان کمک بگیرد و برنامه مشخصی داشته باشد، گفت: قیمت جو در شهریور ماه ۱۸۰ یورو و ذرت ۲۰۷ یورو بود. دراین مقطع اعلام کردیم که بایستی خرید صورت بگیرد ولی متاسفانه برای خرید برنامهریزی نشد. ماه بعد قیمت جو ۱۰ درصد افزایش یافت و دوماه بعدش نیز قیمت جو به ۲۱۰ یورو رسید. یعنی در کمتر از دو ماه و نیم ۳۳ درصد افزایش قیمت داشت. درصدی که به علت عدم تصمیمگیری از منابع کشور هدر رفت.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونیهای کشاورزی ایران عنوان کرد: خواهشمان از دولت این است که اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حفظ شود بحثی نیست ولی اگر قرار است تغییر کند قیمت مصوب برای آن تعیین نشود و اجازه دهند که قیمتها در بازار آزاد تعیین شود. وقتی قیمت مصوب برای آن تعیین شود یعنی مجددا ارز حمایتی، حضور دولت و در نهایت کنترل و رانت. یا بایستی رانت به طور کل برداشته شود و بازار آزاد باشد یا همان ارز باقی بماند.

وی اضافه کرد: از همان روزهای اول اعلام کردیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است. ارز دونرخی فساد ایجاد میکند. اگر چه با برداشته شدن ارز ترجیحی بازار با افزایش قیمت همراه خواهد بود اما منابع ارزی بین همه توزیع میشود و در جیب یک عده خاص نمیرود.

شالچیان با بیان اینکه برای خروج از این وضعیت بایستی حوزه تصمیمگیری به بخش تولید بازگردد، اظهار کرد: بخش خصوصی توانایی تامین نیازهای مردم را دارد. تا زمانی که افراد غیرمسئول که سود و زیان فعالیتی برایشان اهمیت خاصی ندارد در این بخش باشند، تغییری حاصل نخواهد شد. همچنین بایستی جلوی دخالت دولت در تشکلها گرفته شود. ارتباط بخش تولید با ارکان تصمیمگیری در دولت برقرار شود و بخش خصوصی بتواند با وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دور یک میز در مقام یکسان تصمیمگیری قرار بگیرند. همچنین از ظرفیتهای بینالمللی از طریق همافزایی استفاده شود.

وی در پایان همچنین به بخشنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی به روسای سازمانهای تعاون روستایی استانها درباره منع به کارگیری بازنشستگان در اتحادیهها گفت: این بخشنامه در حقیقت تصمیمگیری بخش دولتی برای بخش خصوصی است و در شرایطی است که هنوز وزارت جهاد کشاورزی از مدیران بازنشسته خود در این وزارتخانه استفاده میکند ولی این موضوع را به ما ابلاغ کردهاند.