معاون وزیر کشور: 1200 واحد صنعتی راکد به تولید باز گشتند

بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، امروز پس از بازدید از چند واحد تولیدی از جمله کارخانه تولید روغن مارگارین و شرکت میرآب تولید کننده شیرآلات صنعتی در شهرک صنعتی شمس آباد ، در جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران حضور یافت.

وی در این جلسه که با حضور اعضای کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید و مدیران واحدهای تولید کننده شهرک صنعتی شمس آباد برگزار شد، پس از استماع دغدغه ها و خواسته های شرکت های تولیدی فعال در شهرک صنعتی شمس آباد به ارائه گزارشی از وضعیت شهرک های صنعتی در کشور و برنامه های پیش رو در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت : در کشور ۱۰۰۵ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب داریم که از این تعداد ۸۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی فعال شده و در حال واگذاری است.

دین پرست گفت : مجموعا در این شهرکها و نواحی صنعتی بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر داریم که از این تعداد ۳۷ هزار واحد فعال (بالغ بر ۸۰ درصد) و ۷۴۳ هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند و ۹ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی نیز (معادل ۲۰ درصد) غیر فعال می باشند و بر اساس برآوردهای اولیه در صورت فعال و احیا شدن این واحدها، ۱۹۲ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به هدف گذاری امسال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در فعال کردن ظرفیت راکد شهرک ها و نواحی صنعتی کشور،گفت: تلاش داریم که با هماهنگی دستگاههای مسئول و با محوریت وزارت صمت، ۲ هزار واحد صنعتی راکد را به چرخه تولید برگردانیم که تا امروز ۱۲۰۰ واحد به چرخه تولید باز گشته و باعث اشتغال و به کار گرفته شدن ۲۰ هزار اشتغال جدید در کشور شده است.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: در استان تهران نیز مجموعا ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی داریم که ۵۰ درصد آنها فعال و در حال واگذاری است و در این شهرکها و نواحی صنعتی، تعداد ۵۸۷۰ واحد صنعتی مستقر که ۴۹۰۰ واحد ( ۸۳ درصد) فعال و بیش از ۱۲۰ هزار نفر در آنها مشغول کار هستند.

وی همچنین گفت: در استان تهران ۹۲۱ واحد صنعتی غیر فعال در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی وجود دارد که اگر این واحدها هم راه اندازی شوند، تعداد ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال جدید به شاغلین در شهرک های صنعتی استان تهران افزوده خواهد شد.

دین پرست در خصوص وضعیت شهرک صنعتی شمس آباد نیز که امروز از نزدیک در جریان روند و فعالیت واحدهای این مجموعه بزرگ در کشور قرار گرفت؛ هم گفت: در شهرک صنعتی شمس آباد ۱۹۲۶ واحد صنعتی داریم که از این تعداد ۱۶۳۶ مورد یعنی بالغ بر ۸۵ درصد آنها فعال و تعداد ۲۹۰ واحد نیز غیر فعال می باشد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصریح کرد: اگر بتوانیم واحدهای غیرفعال شهرک صنعتی شمس آباد را راه اندازی کنیم به تعداد ۳۲ هزار و ۷۰۰ اشتغالی که هم اکنون در این شهرک وجود دارد ، حدودا ۴ هزار شغل جدید هم اضافه خواهد شد.

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت هایش ، ضمن تاکید بر ضرورت حل و فصل هر چه سریعتر مشکلات واحدهای تولیدی با سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی استان و تعیین وقت مشخص برای رسیدگی به مشکلات واحدهای مذکور، در پاسخ به اظهارات یکی از مدیران واحدهای تولیدی ، مبنی بر مسدود نمودن درصدی از تسهیلات مصوب پرداختی به ایشان، از سوی یکی از بانک ها، به مسئولین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان دستور داد تا ضمن بررسی دقیق موضوع، در صورت تایید این امر، بعنوان یک اقدام کاملا غیر قانونی، مسئول یا مسئولین ذیربط بانک مربوطه را در اجرای توافق وزارت کشور و بانک مرکزی ، جهت برخورد قانونی به بانک مرکزی معرفی نمایند.

معاون وزیر کشور در ارتباط با گلایه یکی از مدیران واحدها در خصوص واردات محصولات دارای تولیدات مشابه ، اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از این پس بر روند اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز نظارت خواهد نمود و از مسئولین کارگروه تسهیل استان تهران خواست، تا مستندات مربوط به واردات غیرقانونی محصولات مشابه تولید کارخانه مذکور را گردآوری ، جمع بندی و پس از بررسی اولیه، جهت بررسی و پیگیری قانونی، در اختیار دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار دهد.

دین پرست در پایان به جایگاه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروهایش در استان ها اشاره کرد و گفت: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضمانت اجرایی لازم را دارد و در این خصوص ماده ۶۱ قانون تصریح کرده که مصوبات ستاد و کار گروهایش نافذ و اجرایی است و در همین راستا ، تلاش داریم با حساسیت لازم مصوبات را پیگیری و دستگاه تخطی کننده را به مراجع قضایی و نظارتی معرفی کنیم.