پشت پرده رویگردانی از بورس

روز گذشته حدود ۶۰ درصد از نمادهای فعال بورسی با افت قیمت مواجه شدند. در کنار سیاستهای نسنجیده وزارت صمت در قیمتگذاری دستوری فولاد، روز گذشته خبرهایی درخصوص تحریم ۱۶ شرکت مرتبط با صنایع فولاد ایران از سوی وزارت دارایی آمریکا مخابره شد.

تحریمهایی که البته جدید نیستند و چند سالی است صنایع تولیدی کشور را هدف قرار داده است. با وجود این بازار سهام که مدتهاست با نگاه تردید نسبت به آینده، روندی هیجانی در پیش گرفته، خواه و ناخواه از اخباری این چنینی هراسان میشود تا شاهد خروج سرمایههای خرد از گردونه معاملات سهام باشیم. جایی که روز گذشته سهامی به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان از سبد سهام معاملهگران حقیقی خارج شد. اما آنچه بیش از تحریمهای خارجی، سرمایههای بورسی را تحت تاثیر قرار داده، تحریمهای داخلی است.

تبعات سنگ ته چاه

شاخص کل بورس تهران که پس از ثبت کف یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد در بیستمین روز آبان، توانست در یک ماه بیش از ۲۶ درصد از این کف فاصله بگیرد اما دیری نپایید که مجددا روندی نزولی به خود گرفت و حال تنها ۸ درصد تا ثبت یک کف جدید فاصله دارد. به این ترتیب در دو ماه گذشته، دو روند کاملا متفاوت بر بازار سهام حاکم شد. در نیمه اول دماسنج اصلی بازار سهام صعود ۲۶ درصدی را ثبت کرد و در نیمه دوم ۱۴ درصد از این رشد خود را بازپس داد. این دو روند در حالی رقم خورد که همچنان باد موافقی از سوی متغیرهای بنیادی در حال وزیدن است، اما سیاستهای غیرکارشناسانه آن نیز در شرایطی که بورسبازان تجربه تلخ افت فرسایشی سهام در ثلث دوم سال را هنوز فراموش نکردهاند، سبب شده تا شاهد هیجانات غیرمنطقی در این بازار باشیم. دستور جدید وزارت صمت برای کاهش بیشتر نرخ پایه فولاد جدیدترین این نوع سیاستهاست.

ارجاع دستور فولادی صمت به شورای عالی بورس

روز سهشنبه معاون امور معادن وزارت صمت در نامهای به بورس کالا، این نهاد را ملزم به در نظر گرفتن قیمت پایه از تاریخ ۱۰ دی ماه کرد. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی در نامهای خطاب به حامد سلطانینژاد، مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران با اشاره به جلسه ۱۵ دی قرارگاه جهش تولید به ریاست جناب رزمحسینی، وزیر صمت تأکید کرد که لازم است از روز سهشنبه ۱۶ دی ماه، قیمت پایه معاملات محصولات فولادی جدول پیوست شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره صنعت فولاد بر مبنای ۷۰ درصد CIS لحاظ شود. اما بورس کالا در پاسخی قاطعانه، این درخواست را رد کرد. به این ترتیب رضا محتشمیپور، قائممقام مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به این نامه نوشت: «همانگونه که در جلسه مورد اشاره به انتشار رسید با عنایت به مصوبه مورخ ۱۷ تیر ۹۶ شورای عالی بورس که اشعار میدارد در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورسهای کالایی در رابطه با قیمت کالاها و محصولات، تایید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط، مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار یا شورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه میشود. موضوع نامه جنابعالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی بورس ارجاع خواهد شد.» حالا باید منتظر ماند تا شورای عالی بورس در این مورد، تصمیمگیری کند. اعضای شورای عالی بورس نیز تا این لحظه مخالفت خود با تصمیم فولادی وزارت صمت را اعلام کردهاند.

در این راستا سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس به رویدادهای بازار فولاد در حوزه قیمتگذاری دستوری واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «مواد اولیه و انرژی را با قیمت آزاد به شرکتها بدهید و دست از سر قیمتگذاری محصولاتشان بردارید. قیمتگذاری نه حاصلی جز فساد دارد و نه البته هدفی جز آن. این چه مافیای فسادی است که قدرت آن از هر قانون و شورا و دولتی و... بیشتر است؟»

شاهین چراغی، دیگر عضو شورای عالی بورس در واکنش به رویدادهای بازار فولاد و گفتههای وزیر صمت مبنی بر آنکه بورس کالا ابزار گرانی قیمت پایه محصولات بوده و وزارت اقتصاد نیز باید پاسخگوی مردم در حوزه گرانیها باشند؛ در صفحه توییتر خود نوشت: «اینکه ‎بورس کالا یا وزیر همکار را عامل گرانی و پاسخگویی بدانیم بیانصافی و توهین به شعور سهامدارانی است که به سخنان ریاست محترم جمهور اعتماد کردند و قرار بود همه چیز به بورس واگذار شود، بالاخره نمیشود سهامداران را به بورس اوراق کشاند، بعد با تصمیمات غیرکارشناسی موجب خسارت به آنان شد.»

ماشالله عظیمی، یکی دیگر از اعضای شورای عالی بورس نیز ضمن واکنش به برخی شایعات درخصوص احتمال برکناری مدیرعامل بورس کالا از سوی وزیر صمت، مخالفت خود با قیمتگذاری دستوری را نیز اعلام کرد و گفت: «بورس کالا دارای هیات مدیره، سهامدار و مجمع است و وزیر صمت نیز عضو این بخشها نیست و به این ترتیب وزیر صمت نمیتواند در این مساله دخالت کند. قیمتگذاری دستوری علاوه بر ایجاد ضربهای سنگین به بازار سرمایه، باعث تولید رانت میشود که این رانت به نفع واسطهگران و دلالان است؛ بنابراین اجرای این تصمیم و عملی شدن قیمتگذاری دستوری به هیچ عنوان به نفع تولیدکننده نخواهد بود. این شیوه پایین نگه داشتن دستوری قیمت که منافعی برای مردم ندارد، مطلوب نیست و وزارت صمت باید با بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا هماهنگ باشد که متاسفانه اکنون چنین هماهنگی وجود ندارد. اکنون به بهانه رسیدن فولاد ارزان به عدهای قلیل، میخواهیم به بازار سرمایه و جامعه میلیونی سهامداران آسیب بزنیم؟ به هیچ عنوان این شیوه از قیمتگذاری مورد قبول نیست و باید براساس اصول حاکم در بازار سرمایه معاملات بورس کالا انجام شود.»

با این حال باید منتظر ماند و دید آیا این موضوع نیز سرنوشتی همانند محدودیت دامنه نوسان که ۹۳ درصد اعضای شورای عالی بورس مخالف آن هستند اما همچنان پابرجاست، پیدا میکند؟

بیتوجهی بورسبازان به محرکها

در حالی سهامداران خرد در حال فرار از گردونه معاملات بورس تهران هستند که متغیرهای بنیادی به نفع شرکتهای کالایی در حال رقم خوردن است. جایی که هر بشکه نفت برنت به سقف ۱۱ ماهه خود دست یافت و به ۵۴ دلار رسید. مس نیز در لحظه تنظیم این گزارش، از ۸۱۰۰ دلار عبور کرد و همچنان در حال پیشروی است. این فلز که مدتهاست مورد توجه قرار دارد، روز گذشته به بالاترین سطح قیمت از اوایل سال ۲۰۱۳ رسید و سقف هشت ساله خود را جابهجا کرد. دیروز یکی از مقامات صنعت معدن در پرو اعلام کرد بسته شدن راهها به یکی از معادن مهم این کشور توسط اعتراضکنندگان طی سه هفته اخیر، منجر به جلوگیری از صادرات کنسانتره مس به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار شده است. او هشدار داد که شرکت ممکن است فعالیت خود را طی روزهای آینده متوقف کند. این معدن حدود ۲ درصد عرضه مس جهان را تامین میکند. روند بهبود وضعیت اقتصاد جهان و افت شاخص دلار نیز در حمایت از این کامودیتی موثر بودهاند. علاوه بر بازارهای جهانی نرخ دلار چه در بازار آزاد و چه نیمایی در سطوح مناسبی قرار دارد و گزارش عملکرد شرکتها نیز حکایت از رشد سودآوری بنگاههای بورسی دارند. با این حال سیاستهای نادرست بزرگترین ضربه را به بازار سهام زده و حال علاوه بر سهامداران زیاندیده، فعالان اقتصادی نیز از عملکرد سیاستگذاران عصبانی هستند.