در مصائب نرخ‌گذاری دستوری فولاد

خبرهای هفته گذشته تداعیکننده بروز آشفتگی در بازار فولاد است، آن هم با تصمیمهای یک شبه و غیرکارشناسی برای صنعت فولاد که نشان میدهد بهرغم تجربههای شکست خورده پیشین هنوز هم این سیاستگذاریها در نظر مسوولان امر، منسوخ نشده و هر از گاهی پا به عرصه ظهور میگذارد. «اکو ایران» در گفتوگو با رضا محتشمیپور، قائممقام بورس کالای ایران به بررسی این موضوع پرداخته است. در ادامه متن این گفتوگو را میخوانید.
سازوکار قیمتگذاری در بازار فولاد چگونه است و چطور شد که به این مرحله رسید و با حواشی بسیاری همراه شد؟

اگر بخواهیم مساله بازار فولاد را در یک جمله بیان کنیم، نداشتن قاعده برای قاعدهگذاری است. به این معنی که سازوکار تنظیم قواعد برای بازار فولادی به شکلی است که به یک فرد اجازه تصمیمگیری در مورد مسائل یک بازار را میدهد. چنین تجربه یا ظرفیتی در سایر بازارهای مشابه وجود ندارد که یک مقام دولتی بتواند با یک بخشنامه شرایط یک بازار را عوض کند. زمانی که شیوهنامه تنظیم بازار محصولات فولادی وضع شد، تنها نقدی که به آن داشتم این بود که اساسا نیازی به شیوهنامهنویسی در بازار محصولات فولادی نداشتهایم. از سال ۹۷ تا امروز بیش از ۳۴ دستورالعمل در این بازار ابلاغ شده که هرکدام به شکلی نظم بازار را بر هم زدهاند. مصوبات مختلفی که هر کدام از آنها بخشی از مصوبات پیش از خود را لغو کردهاند. میتوان بیان کرد که ما تمام مصوبات و مقررات لازم برای تنظیم بازار محصولات فولادی را در اختیار داشتیم و تنها جای یک مساله خالی بود. آن هم نهادی که بتواند بدون تعلق و وابستگی به یکی از طرفین بازار، با نگاه کارشناسی تصمیمگیری کند، شیوهنامه تنظیم بازار محصولات فولادی به تنها چیزی که توجه نداشت همین مورد بود و سعی کرد قاعدهگذاری کند آن هم قواعدی که بخش زیادی از آن قابل پذیرش بود و بخش کوچکی از آن مورد انتقاد قرار داشت. هر دو این قواعد در مقررات قبلی نیز وجود دارد و اینکه چه کسی این بازار را تنظیم میکند، نکته مغفول این شیوهنامه بود.

جالب است بدانید مواردی که نقد بیشتری به آن وارد است، به اصرار وزارت صمت در این شیوهنامه گنجانده شده است. با این حال این شیوهنامه مسیر قانونی خود را طی کرده و ابلاغ شد. امروز این شیوهنامه درحال اجرایی شدن است و جالبتر از این موضوع، همان افرادی هستند که برخی از بندهای مورد انتقاد در این شیوهنامه را به اصرار گنجانده بودند. زیرا اولین افرادی بودند که انتظار داشتند با یک تلفن این قاعده نقض شده و رویه دیگری در پیش گرفته شود، آن هم با این پشتوانه که (ادعا میشد) مجوزهای لازم در این خصوص را دارا هستند.

بنابراین مشکل اصلی بازار فولاد همین مدل قاعدهگذاری است و پیش از آنکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم که در این شکل قاعدهگذاری چه مقررات مسالهداری تولید و ابلاغ میشود و امکان تضمین سلامت بازار را ندارد باید مرتفع شود. بنابراین این مدل یکسری قوانین مشکلدار را تولید کرده و وارد بازار میکند. اما پس از ابلاغ شدن لازم است، مورد بررسی قرار گیرد که مثلا آیا قیمت پایه ۷۰ درصد نرخ جهانی فوب CIS، قیمت قابل پذیرشی در بازار روبه رشد تلقی میشود یا خیر. بارها این موارد تجربه شد. در سال ۹۷ به واسطه اشکالاتی که در بازار ارز ایجاد شد، قیمتگذاری با فاصله از قیمت تعادلی بازار را مشاهده کرده و عوارض آن را متقبل شدیم. چه در همین بازار و چه در سایر بازارها نظیر بازار محصولات پتروشیمی این موارد دیده شد.
انگیزه کاهش درصد قیمت پایه از ۸۰ به ۷۰ درصد نرخ فوب CIS در بازار فولاد را چطور ارزیابی میکنید؟

مشکلی که به شکل عمومی وجود دارد و برخی از سیاستگذاران از این مساله تبعیت میکنند این است که این افراد فکر میکنند اگر دستوری به بازار ابلاغ شود به معنی حل مشکل آن بازار است و این احساس را دارند که مشکل حل شده و قیمتها به سطوح تعادلی موردنظرشان بازمیگردد یا کالایی که به دست مصرفکننده نهایی میرسد با همین نرخی است که سیاستگذار تعیین میکند. این نوع قاعدهگذاری و تبعات آن بر مصرفکنندگان بارها تجربه شده اما متاسفانه هیچگاه کنار گذاشته نشده است.
بهنظر شما این تکرار در تصمیمگیریهای مداخلهگرایانه بهخاطر وجود رانت بوده یا از روی نداشتن شناخت کافی از بازار رخ میدهد؟

هر دوی این موارد میتواند ریشه این تصمیمات باشد. در بازارهایی مثل فولاد، حجم عظیمی رانت وجود دارد که در صورت عدم قاعدهگذاری خاص منافع زیادی را متوجه برخی از افراد یا شرکتهای خاص میکند. از این رو دیده میشود که تقاضای زیادی برای قاعدهگذاری آن هم به این شکل در بازار فولاد وجود دارد. اما فقط مساله این نیست. بخش دیگر آن به عدم آشنایی و نبود شناخت کافی از بازار برمیگردد که به تصمیمات یک شبه و مداخلهگرایانه روی آورده تا به نتایج مطلوب مدنظرشان منجر شود. ترکیب این دو عامل با پوششی از دفاع از مصرفکننده، وضعیت موجود بازار را رقم زده است. اشکال به نبود تنظیمگر بازار از همین زاویه است، زیرا تنظیمگر نهادی است که چند ویژگی باید داشته باشد که مهمترین آن استقلال رای بهشمار میرود تا صرفا از راه چانهزنی، فشار یا تقاضای یک سمت بازار نتوان به تصمیمسازی پرداخت. عموما در یک نهاد تنظیمگر، تعادل میان تصمیمسازان از سمت عرضه، تقاضا یا نهاد حاکمیتی، یک رکن برجسته به شمار میرود. مساله بعدی تخصص در آن حوزه است. افرادی که بازار و سازوکارهای آن را بشناسند و به خوبی بدانند که تصمیمگیری در رابطه با قیمت یا حجم عرضه چه نتایجی را به همراه دارد. مدتها در وزارت صمت بحث بر این موضوع بود که مقدار تولید شرکتها چقدر است و مسوولان تصمیمگیرنده آگاهی کافی از آن نداشتند یا آنکه در بسیاری از جلسات به توجیه این موضوع پرداخته شده که عرضه بیش از توان تولید امکانپذیر نیست و چطور یک شرکتی که توان تولیدی ۱۰۰ هزار تن دارد موظف میشود که بیش از این میزان را (در بازارهای مختلف) عرضه کند.
اثر این تصمیم در بازار سهام چه خواهد بود؟

بستگی دارد که بازار سهام چه میزان هیجانی رفتار کند. اگر صرف این باشد که دستوری به بورس کالا داده شده که میتواند روی سود شرکتها تاثیر بگذارد و بلافاصله بازار واکنش نشان دهد، میتواند تلاطم ایجاد کند. اما اگر بازار سرمایه به ارکان خود اعتماد داشته باشد و این طور نباشد که هر دستور غیرمنطقی، بدون هیچگونه مقاومتی و بلافاصله به یک عمل تبدیل شود و بخواهد قاعده بازار را برهم زند. اگر این اعتماد وجود داشته باشد فعالان بازار متوجه میشوند که این دستورها عمری نداشته و بازار بلوغ لازم را دارد و قادر است که تنظیمگر باشد. بنابراین نباید نگران اینگونه مداخلات هیجانی باشیم.