از زمزمه استیضاح تا نامه نگاری برای نجات بورس و سهامداران فولاد

شاخص بورس همچنان در مسیر افت حرکت میکند و بیشتر از هر زمان دیگری ناامیدی و گلایه از اوضاع و احوال بورس را میتوان در نوشتهها و اظهارنظرهای سهامداران فعال در شبکههای اجتماعی دید. به غیر از این موضوع، آزادسازی انتشار قیمت خودرو در آگهیهای سایتهای خرید و فروش جزو موضوعاتی بود که توجه کاربران شبکه اجتماعی توییتر و اینستاگرام را به خود جلب کرده بود. تجمع سهامداران صبح دیروز جلوی سازمان بورس و انتشار فیلمها و عکسهای این تجمع هم از دیگر موضوعاتی بود که کاربران شبکههای اجتماعی فیلمها و عکسهای آن را با دیگران به اشتراک میگذاشتند. تجمعی که در آن معترضان به ساختمان سازمان بورس، تخم مرغ پرت کرده بودند و شعارهایی مثل مرگ بر مفسد اقتصادی سر داده بودند. البته تجمع دیگری هم دیروز برگزار شده بود که گعده فعالان بورسی و بازار سرمایه را به خود جلب کرده بود و آن هم مربوط به تجمع سهامداران بانک دی در مقابل شعبه مرکزی این بانک بود.

اینطور که از فضای توییتر فارسی و تلگرام به نظر میرسد، بحث قیمتگذاری دستوری فعلا قصد فراموش شدن از سوی کاربران را ندارد. دیروز در اولین روز هفته مساله قیمتگذاری دستوری در بورس کالا یکی از سوژههای مورد بحث کاربران شبکه اجتماعی توییتر بود. ولی اسماعیلی، یکی از نمایندههای مجلس بود که دیروز در صفحه شخصی خود درباره قیمتگذاری دستوری نوشت: «قیمتگذاری دستوری آن هم در بورس کالا هیچ عایدی جز توزیع رانت از جیب مالکان سهام عدالت و بازنشستگان در برندارد.» به اعتقاد اسماعیلی «وزارت صمت در ۲ سال گذشته ۳۵ بخشنامه برای تنظیم بازار فولاد صادر کرده که نتیجه آن سود میلیاردی دلالان بوده است.» این نماینده مجلس در توییت دیگری نوشت: «همچنین در دفاع از حق پایمال شده مردم در بورس، احیای اعتماد مردم، لزوم ساماندهی بازار سرمایه و تقویت سازمان بورس وزیر اقتصاد را استیضاح میکنیم.» اما دیروز در گروهها و کانالهای پیام رسان تلگرام دو نامه دست به دست میشد. اولی مربوط به جمعی از سهامداران بورس بود که خطاب به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نوشته شده بود. در این نامه بیان شده بود که در غیاب کانون سهامداران حقیقی، وظایف ریاست سازمان بورس بهعنوان متولی اصلی حمایت از حقوق سهامداران و حافظ تمامیت بازار سرمایه، امروز خطیرترین مسوولیت حضرتعالی است. نویسندگان این نامه در نوشته خود بیان کرده بودند که پس از گذشت تنها ۲ ماه از تنظیم شیوه نامه قیمتگذاری محصولات فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهطور کاملا غیرقانونی و با اعمال فشار بر ساختارهای قانونی عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، برای گذراندن مصوبه جدید و قیمتسازی دستوری شمش فولادی تلاش میکند.

نامه دوم، نامه گروهی از سهامداران شرکتهای فولادی خطاب به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بود. نامهای که چرا وزارت صمت به جای اینکه به فکر قیمت مایحتاج عمومی مردم مثل خورد و خوراکشان باشد، نگران قیمت فولاد در چنین شرایط اقتصادیای است.