لزوم افزایش متقابل واردات و صادرات با عراق

نشست «توسعه تجارت با کشورهای عراق و سوریه؛ فرصتها و چالشها»، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، چهارمین پیش نشست تخصصی از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «تجارت منطقهای؛ اولویت راهبردی» برگزار خواهد شد. در این نشست ضمن انتقاد از ضعف دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی در استفاده از بازار کشورهای عراق و سوریه به ظرفیتها، موانع و راهکارهای توسعه تجارت با این کشورها پرداخته شد.

اهمیت تشکیل ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق

در این نشست حسن دانایی فر، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه گفت: یکی از اقدامات مؤثر در توسعه تجارت با کشور عراق تشکیل ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق بود که از سال ۱۳۸۵ شروع به کار کرد و با همکاری سایر نهادها و دستگاه سبب شد برخی از موانع و بروکراسیهای زائد از تجارت ایران و عراق برچیده شود. یکی از فواید تشکیل این ستاد، استمراربخشی به روابط اقتصادی میان ایران و عراق است. در حال حاضر ۲۷ درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد عراق است. همچنین یکی از برنامههای حضور مؤثر و پایدار در اقتصاد عراق، برنامه ایجاد خطوط برق صادراتی ایران به عراق بود.

وی افزود: از سال ۸۴ تا به امروز حدود ۹۶ میلیارد دلار صادرات به عراق صورت گرفته است که از این مقدار حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار مربوط به گاز، برق، بنزین و گاز سفید است که به صورت دولتی صادر شده است و بیش از ۸۴ میلیارد دلار آن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. با این حال ظرفیت صادراتی به کشور عراق بسیار بیشتر از این میزان است که نیاز به برنامهای جامع و عملیاتی دارد.

لزوم افزایش متقابل واردات و صادرات در توسعه تعاملات اقتصادی با عراق

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه ادامه داد: صرفاً صادرات به کشور عراق ناپایدار است و مانع استمرار روابط اقتصادی ایران و عراق خواهد بود. واردات از کشور عراق یکی از موارد بسیار مهمی است که حتماً باید در برنامه کلان سیاستگذاری تجاری ما باشد.

وی افزود: اما در حال حاضر مرزهای غربی کشور رویه صادرات دارند ولی رویه واردات ندارند. در واقع اجازه واردات کالا از عراق با مشکلات بسیاری در داخل روبروست که واردات از عراق عملاً ناممکن است و این موضوع یکی از موانع اصلی توسعه تجارت با عراق است.

تولید مشترک با عراق راهکار صادرات محصولات ایرانی به کشورهای عربی

سفیر سابق ایران در عراق ادامه داد: سرمایهگذاری و احداث شهرکهای صنعتی مشترک در این موضوع بسیار مؤثر هستند که در این زمینه مجلس شورای اسلامی همکاری خوبی در وضع قوانین تشویقی برای سرمایهگذاران میتواند داشته باشد. همچنین در نظر گرفتن مشوقهایی برای جذب سرمایهگذار عراقی جهت احداث واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی مشترک نیز بسیار کمک کننده است. تولید در شهرکهای مشترک و صادرات به عراق و همچنین صادرات به کشورهای عضو اتحادیه عرب از مسیر کشور عراق سبب توسعه تجارت منطقهای کشور خواهد شد.

وی افزود: تفاوت زیادی بین بازار سوریه و عراق وجود دارد. بازار عراق به مراتب بهتر از سوریه است. عراقی که روزانه ۴ میلیون بشکه صادرات و یا استخراج نفت دارد، پول و سرمایه قابل توجهی دارد اما در سوریه وضعیت اقتصادی مبتنی بر تولیدات داخل بوده که با شروع جنگ، انقباض چشمگیری در ساختار اقتصادی سوریه به وجود آمد. نکته دوم اینکه در سوریه همچنان اولویت امنیتی وجود دارد. لیکن عراق را میتوان، به امنیت نسبی رسیده است. اما سوریه همچنین در شرایط امنیتی است که بالاضطرار درگیر شرایط اقتصادی شده است.

روسیه، چین، ترکیه، امارات و اتحادیه اروپا، رقبای ایران در بازار سوریه

دبیر ستاد توسعه روابط ایران با عراق و سوریه در بخش دوم سخنان خود به بیان نکاتی در خصوص توسعه روابط ایران با سوریه پرداخت و گفت: آنچه که دشمنان سوریه نتوانستند در جنگ محقق کنند، امروز با فشار اقتصادی در حال محقق کردن آن هستند و این به شدت نگران کننده است. سوریه امروز حتی برای تأمین نان، به مشکل برخورده است. در حال حاضر نگرانی امنیتی و تضمین سرمایهگذاری، از جمله موضوعاتی هستند که فعالیت اقتصادی ما و سایر کشورها در سوریه را تحتالشعاع خود قرار میدهند. در حال حاضر ایران فرصت محدودی برای تقویت پیوند اقتصادی با سوریه دارد و در صورتی که این فرصت را از دست بدهد، در آینده رقبای دیگر جای ایران را پر خواهند کرد.

وی افزود: در سوریه رقبایی مانند روسیه وجود دارند که ابزارهای قابل توجهی را نیز در دست دارند. چینیها نیز بسیار علاقهمند به حضور در سوریه تحت عنوان جاده ابریشم میباشند. ترکیه رقیب دیگر ما در سوریه است. امارات نیز بسیار علاقهمند به سرمایه گذاری در سوریه است. بالای ۴.۵ میلیارد آماده هزینه در سوریه کرده است و در صورتی که دولت بعدی آمریکا چراغ سبز نشان بدهد، بر میزان آن خواهد افزود. علاوه بر این بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به دنبال خیز به سمت سوریه بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نوامبر ۲۰۲۱ هستند تا بازار اقتصادی این کشور را به دست آوردند.

سرمایه گذاری مشترک؛ کلید ورود محصولات ایرانی به بازار سوریه

دانایی فرد ادامه داد: فقدان سرمایه در دولت سوریه، عامل اصلی عدم حضور تجار و سرمایهگذاران در بدنه اقتصادی این کشور است. در سوریه اراده همکاری با ایران، بسیار شفاف و واضح وجود دارد. لایههای مخالفت در سوریه وجود ندارد. لازمه تحقق موافقتنامه ۲۰۱۵ که مربوط به تسویه دیون و بدهی سوریه به ایران است، سرمایهگذاری ما در این کشور است. دولت سوریه، به لحاظ حقوقی تمام تعهدات خود را عمل کرده است.

توسعه روابط تجاری ایران و سوریه نیازمند ورود بخش خصوصی

سفیر سابق ایران در عراق مشکل اساسی در توسعه روابط ایران و سوریه را دولتی بودن آن دانست و ادامه داد: ما به شدت اهتمام داریم که شرایط را برای ورود بخش خصوصی ایران به بازار سوریه باز کنیم؛ اتفاقی که در سالهای اخیر در خصوص بازار عراق رخ داده است و موجب پایداری حضور ایران در این کشور شده است. چنانچه برق و نفت و گاز را از مبادی خصوصی آن صادر میشد، امروز تحریمها هیچ مانعی بر سرو روابط تجاری و بانکی ما به وجود نمیآورد.

وی در پایان راهکارهای توسعه روابط با سوریه را برشمرد و افزود: با سوریه باید موضوع تهاتر جدی گرفته شود. مبادله با پولهای ملی در سوریه قابل تحقق است چون اقتصاد آن تحت تأثیر آمریکا نیست. این امر برای سرمایهگذاری طرفین، اطمینانزا است. تشکیل بانک مشترک ایران و سوریه، راهکار اجرایی دیگر برای حضور در بخش اقتصاد سوریه است. خط اعتباری دوم حتماً باید در سوریه فعال شود. با سوریه به این توافق رسیده ایم که خط اعتباری ایران کاملاً ریالی باشد و دلار به کلی از مبادلات حذف گردد.

لزوم تسهیل ورود سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایرانی به بازار سوریه

در ادامه این نشست سید محمد ماجدی کارشناس ارشد مسائل سوریه در وزارت امور خارجه با اشاره به لزوم ورود سرمایهگذاران ایرانی به سوریه گفت: امروز راهبردی باید طراحی شود که صاحبان سرمایه و صنعت بتوانند در سوریه حاضر شوند و چراغ تجارت متقابل ایران و سوریه را روشن کنند. البته بدیهی است که سرمایه باید جای امن برود و بازگشت آن تضمین شود.

وی افزود: مجلس باید در اولین اقدام خود، مصوبهای را تصویب کند که دولت سرمایه تجار و صاحبان صنعت را در کشور سوریه تضمین بخشد که کمککننده ورود بخش خصوصی به بازار سوریه باشد.