معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت
دولت برای بازگردان هپکوی اراک به وضع مطلوب از هیچ حمایتی دریغ نمیکند
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت و به ویژه این وزارتخانه به عنوان متولی بخش صنعت، برای بازگرداندن شرکت هپکوی اراک به وضع مطلوب گذشته از هیچگونه حمایتی دریغ نمیکند
«محمد صادقی نیارکی» عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از شرکت هپکو اراک در جمع خبرنگاران افزود: دولت مصمم است شرکت هپکو را به روزهای خوب گذشته برگرداند و هرجا امکان دارد از تولیدات این شرکت استفاده کند، از واردات خودداری میشود.
وی اظهار داشت:این شرکت پیش از این با مشکل مالکیت مواجه بود که با پیگیری های انجام شده حل شده و امید است بدهی انباشته آن به عنوان دومین معضل بزرگ موجود در آن نیز با برنامهریزیهای انجام شده رفع شود.
وی اظهار داشت: پیش از این واردات ماشینآلات دست دوم راهسازی بلامانع بود که بر اساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن از سال گذشته ممنوع شد.
صادقی نیارکی گفت: «عقد تولید زیر کلید» یکی از موضوعات مورد بحث در خصوص هپکو است که بر اساس آن، بانک می تواند اقدام به فراهم کردن سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی نماید و در همین راستا شرکت هپکو می تواند از مساعدت یکی از بانک های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی یا وزارت کار بهرهمند شود.
به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت، سازمان راهداری کشور متقاضی خرید ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات تولیدی از هپکو است اما به طور حتم باید قیمت تمام شده و زمان تحویل محصول، طی قرارداد مشخص شود.
تضمین خرید محصولات، هپکو را به چرخه تولید برمیگرداند
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت:با توجه به تنوع تولید در شرکت هپکو می توان با اجرای تضمین خرید محصولات ، این واحد تولیدی را به چرخه تولید بازگرداند .
« عزت الله اکبری» افزود : در شرایط جنگ اقتصادی، کارگران شرکت هپکو انتظار دارند چرخ تولید در این واحد تولیدی دوباره از سر گرفته شود و این در حالی است که دولت فضای دیگری را در این شرایط دنبال می کند.
وی با اشاره به اجرایی کردن قرارداد تضمین خرید در شرکت هپکو گفت : با توجه به تنوع تولید محصولات این شرکت می توان با انعقاد قرارداد با بانک ها و تزریق اعتبار و تامین نقدینگی، بدهی این واحد تولیدی را پرداخت و خطوط تولید شرکت را تجهیز و قرارداد تضمین خرید را برای پنج سال منعقد کرد .
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با بهرهگیری از ظرفیت بالای این واحد تولیدی می توان علاوه بر تامین تولید داخل ، صادرات محصولات شرکت هپکو را هم مد نظر قرار داد تا شاهد رونق تولید در کشور باشیم .
اکبری با بیان اینکه واحدهای عمومی و دولتی با هپکو بر قرارداد منعقد نمیکنند، گفت :خرید ماشین آلات شرکت هپکو هیچگونه بار هزینه ای ندارد و به طور حتم انعقاد قرارداد برای تضمین خرید محصولات این شرکت از سوی مسئولین ذیربط با جدیت پیگیری می شود .
کارگران شرکت هپکو از هیچ کوششی دریغ نکردند
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خانه ملت نیز گفت: کارگران شرکت هپکو هیچ گاه مسایل حقوق را مطرح نکردند و در راستای رفع مشکلات بدهی و تهاتر، کارت بازرگانی و تامین سرمایه در گردش شرکت هپکو از هیچ کوششی دریغ نکردند.
«علیاکبر کریمی» با بیان اینکه هلدینگ پیمانکاران معدنی با هپکو تفاهم نامه امضا کردهاند، افزود: متاسفانه به دلیل تامین نشدن سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه از خارج و داخل محقق نشده که در این خصوص نیاز است با تزریق اعتبار لازم چرخ رونق تولید را به این واحد تولیدی دوباره به حرکت درآورد.
قرار است در پی سفر عضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان مرکزی نشستی با مسئولان عالیرتبه کشوری و نمایندگان و مسئولان ارشد استان مرکزی برگزار شود و پس از یک جمعبندی ، راهکارهای ویژهای در راستای رفع مشکلات تولیدی استان ارائه شود.
شرکت هپکوی اراک ۲۵ نوع ماشینآلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید میکند.
هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذارشد که این واگذاری غیراصولی مشکلاتی برای آن ایجاد کرد که حل آنها در دستور کار مسئولان قرار گرفت.
از دی ماه سال ۹۵ بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی سازی ایران پیگیری شد تا اینکه پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت هیدرواطلس ساوه عنوان و بهمن ماه همان سال، قطعی شد.
پس از عملکرد یکساله شرکت هیدرواطلس، این شرکت خرداد ماه سال ۹۷ از سازمان خصوصی سازی بازگردانده شده و مدیریت جدید واگذار شد.
با تلاشهای مدیریت استانی و کشوری و پیگیری کارگران، هپکو اراک سال گذشته به سازمان خصوصی بازگردانده شد و ۲۳ تیرماه جاری با تشریفات قانونی به شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی(شستا) واگذار شد.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر