انتقاد شدید وزارت صنعت از شورای رقابت/ تکلیف 215 مدل خودرو دیگر چه می‌شود

یک مقام مسئول در وزارت صنعت ،معدن و تجارت که خواست نامش در خبر ذکر نشود،با اشاره به اعلام تورم بخشی 5 مدل خودروی ایران خودرو و سایپا توسط شورای رقابت و برآوردهای قیمت جدید براساس قیمت مصوب شهریور ماه به علاوه نرخ تورم بخشی، گفت: متاسفانه اعلام شورای رقابت تنها برای 5 مدل محدود از خودروها و تنها برای دو خودروساز بوده است در حالی که محصولات 10 خودروساز بیش از 90 درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این در شرایطی است که حتی آن 5 مدل خودرویی که قیمت آنها روز گذشته از سوی شورای رقابت اعلام شده است، نیز خود انواع مختلف دارند که نوع آنها باید مشخص و قیمتگذاری شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: هر حوزه ای اعم از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزارت صنعت، شورای رقابت، ارگانها و مراجعی که از هر حوزه و موضوعی مرتبط با بحث خودرو هستند، انتظار می رود که براساس اختیارات و وظایف قانونی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: در موضوع خودرو سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه کنترل بازار یکسری وظایف قانونی به عهده دارد که اگر این وظایف در جایگاهی بالاتر از شورای رقابت نباشد، کمتر از آن نیست.

این مقام مسئول در توصیح این مطلب ادامه داد: شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی به وجود آمده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز به نوعی ذیل قانون دیگر تحت عنوان آئین نامه اجرایی بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم مکلف به انجام وظایفی است.

به گفته وی، براساس موضوع مصوبه 9 بهمن ماه سال جاری شورای اقتصاد که جایگاهی هم عرض شورای رقابت در بدنه دولت دارد و مطابق با بند 5 ، 6 و 9 آئین نامه اجرایی آن، خودرو یک کالای انحصاری تشخیص داده شده و در این مصوبه نحوه قیمت گذاری خودرو و وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صراحت مشخص است، بنابراین سازمان حمایت نیز علاوه بر شورای رقابت دارای تکالیف قانونی در بازار خودرو است.

به گفته وی، مصوبه 9 بهمن ماه سال جاری سازمان حمایت را مکلف می کند تا نسبت به قیمت گذاری خودرو براساس نرخهای محاسباتی، تجاری و بازار آزاد اقدام کرده و قیمتها را در سامانه 124 به ثبت رساند در حالی که شورای رقابت اعلام کرده بود که سامانه 124 را به رسمیت نشناخته و سازمان حمایت را از پروسه قیمتگذاری خودرو خارج کرده است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: مصوبه روز گذشته شورای رقابت علاوه بر اینکه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در هاله ای از ابهام قرار داده است ،این وزارتخانه را نیز با یک سئوال بزرگ مواجه کرده که چگونه دستورالعمل غیر شفاف شورای رقابت را پیاده سازی کند، این در شرایطی است که دستورالعمل شورای رقابت هنوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده نشده است.

به گفته وی، جدولی که شورای رقابت اعلام کرده بر مبنای دلار آزاد و مبادله ای است که بر این اساس، در آن تکلیف مصرف کننده و تولید کننده مشخص نیست که باید چگونه عمل کنند، ضمن اینکه تعداد 5 محصول پرمصرف انتخاب شده در حالی که هم اکنون بیش از 10 شرکت خودروساز مهم در عرصه تولید و عرضه خودرو در کشور حضور دارند. برهمین اساس، آنالیز قیمتی 5 مدل خودرو، آن هم به صورت ناقص و تنها برای ایران خودرو و سایپا اعلام شده است.

به گفته وی، در مجموع 10 شرکت عمده خودروساز ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، مدیران خودرو و کرمان موتور بیش از 220 نوع محصول دارند در حالی که در جداول اعلامی شورای رقابت تنها 5 مدل خودرو اعلام شده است که مشخص نیست قیمت در انواع تیپهای آنها و با توجه به آپشنهای موجود چه تکلیفی پیدا خواهند کرد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به اینکه شورای رقابت هیچ گونه دستورالعملی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نکرده و از سوی دیگر، این دو جدول هم از طریق رسانه ها در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است نرخهای نهایی مدلهای دیگر خودرو و حتی تیپهای دیگر این 5 مدل خودرو که روز گذشته اعلام شد، باید کجا تعیین تکلیف شود.

او تاکید کرد: هم اکنون اخبار و دستورالعمل های متفاوت در ارتباط با قیمت خودرو سردرگمی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده است و مشخص نیست که باید مصوبه قبلی تا نهایی شدن سایر مدلهای خودرو پابرجا باشد یا خیر؟

وی ادامه داد: تا پیش از ورود شورای رقابت و براساس دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو به صورت مرتب آنالیز قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام می شد که در آخرین آنالیزهایی که با استناد به گزارشهای گرفته شده از بازار مبنی بر کاهش قیمت انواع خودرو استخراج شده بود، محصولات گروه ایران خودرو باید از یک تا 9 درصد کاهش قیمت را تجربه می کرد چرا که قیمت بازار به زیر قیمت خودروسازان آمده بود و بر اساس تعاملی که میان خودروسازان و سازمان حمایت قرار داشت، روند کاهش قیمت در نمایندگی خودروسازان نیز آغاز شده بود.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال، قیمت وانت بار بنزینی با ترمز ضد قفل 3 درصد کاهش و تندر 90 ای دو با کیسه های راننده و سرنشین از 35 میلیون و 50 هزار تومان در نمایندگی ها قرار بود به 32 میلیون کاهش یابد که این معادل کاهش 9 درصدی قیمت است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: همچنین به موازات مذاکره با خودروسازان برای کاهش قیمت نمایندگی ها، نظارت کافی بر این صورت می گرفت که عرضه خودرو مکفی بوده و تقاضای مصرف کنندگان به موقع اجابت شود.

وی تاکید کرد: در عین حال وزارت صنعت معدن و تجارت تلاش خود را برای نظارت بر بازار به لحاظ تامین به موقع و عرضه کافی و نیز قیمت را صورت می داد اما متاسفانه با اظهارنظرها و جداول متفاوت قیمتی که شورای رقابت اعلام کرده است، مشخص نیست که تکلیف قیمت به چه صورت است که نظارت کافی صورت گیرد تا بالاتر از آن قیمتها عرضه در بازار صورت نگیرد و این خود سردرگمی را به وجود آورده است.

او ادامه داد: حتی در قیمتگذاری که روز گذشته شورای رقابت برای 5 مدل خودرو اعلام کرده است، مشخص نیست که آیا باید جدول قیمت گذاری بر اساس نرخ آزاد ارز ملاک عمل باشد یا جدول بر اساس نرخ مبادله ای ارز باید ملاک عمل در نظارتها قرار گیرد اما به هر حال تلاش خواهد شد که عرضه کافی در بازار صورت گیرد.