ساربانی که از قافله عقب مانده است!

بارها در خصوص کژ کارکردی و سوء مدیریت در بانک مرکزی، به عنوان نهاد برتر و ساربان اقتصاد کشور، سخن گفته شده است. کژ کارکردی که بخش مهمی از آن ناشی از عدم اختیار عمل تام و مستقل این بانک در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستهای پولی کشور است. بانکی که بیش از همیشه طی چند سال اخیر و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پیمانکار دولت تبدیل شد.

همه اینها به کنار، موضوع بحث بر سر سخنانی است که امروز محمود بهمنی در تحلیل شرایط اقتصادی کشور در سال 91 بر زبان رانده است. وی سال 91 را یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی برای اقتصاد کشور خوانده و پیرامون چرایی افزایش نرخ تورم در سال رو به پایان 91 نیز موشکافی کرده است.

نکته جالب در خصوص سخنان محمود بهمنی این است که این اواخر به شدت شاهد آن هستیم که گویا بانک مرکزی کشور از یک نهاد سیاست گذار و هادی تبدیل به یک نهاد اطلاع رسانی و پژوهشی شده است. رئیس کل این بانک این اواخر بیش از آنکه به تشریح سیاستها و برنامه ها بپردازد، گویا با تلسکوپ مشغول رصد رفتار بازار است تا بر اساس آن احتمالا تصمیمی اتخاذ کند.

محمود بهمنی امروز ریشه های تورمی کشور در سال 91 را بیان کرده است: افزایش نرخ تورم در سال جاری ریشه در عوامل عرضه (کاهش تولید برخی از اقلام پرمصرف، کاهش واردات رسمی برخی اقلام واسطه ای و بروز مشکلاتی در تنظیم بازار کالاها و نظارت بر آنها) و وضعیت تقاضا (افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و فعال شدن انگیزه های سفته بازی و احتیاطی در برخی بازارها) دارد.

از شش موردی که محمود بهمنی به ذکر آنها پرداخته است، بدون شک مسئولیت 4 مورد آن به گردن دول و بانک مرکزی کشور است. حتی اگر توقع از بانک مرکزی کشور توقعی در سطح یک بانک مرکزی بود، میشد به جرئت گفت که حتی در دو مورد دیگر هم که عملا ناشی از تحریم بوده است، بانک مرکزی باید دخالت میکرد و با اتخاذ سیاستهای کارشناسی اثر تحریم را کاهش میداد.

با فرض آنکه بانک مرکزی ایران تلاش بسیاری برای خروج از شرایط تورمی کرده است، اما خروجی این تصمیمات و سیاستها چه بوده است؟ بهمنی میگوید: بانک مرکزی به دلیل قرار گرفتن در صف نخست این موانع، بیشترین فشار وارده را از بابت تحریمهای خارجی متحمل شده و همزمان تلاشهای بسیاری را مصروف حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور کرده است.

به گفته وی: کنترل فشارهای تورمی، کاستن از شدت نوسانات در بازار ارز، به کارگیری تمامی اهتمام ممکن برای روانسازی جا به جایی ارزی و تامین نیازهای وارداتی، کمک به تامین مالی نیازهای تولیدی و ساماندهی بیشتر عملیات موسسات اعتباری و بانکها در راستای حفظ سلامت نظام بانکی بیشترین وجه اهتمام بانک مرکزی را در سال 91 به خود اختصاص داد... وجه غالب رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در دو سال اخیر مساعدت به تامین مالی بنگاه های اقتصادی، کنترل تبعات تحریمهای خارجی، تثبیت بازارها، کاستن از اقبال عمومی به بازارهای طلا و ارز و حفظ و نگهداشت پس اندازها در قالب سپرده های بانکی بوده است.

موارد بالا بیشترین وجه اهتمام بانک مرکزی را در سال 91 به خود اختصاص داده است، اما نتیجه این اهتمام بانک مرکزی چه بوده است؟ کنترل تورم؟ کاهش نوسان ارز؟ روانسازی جا به جایی ارزی یا کمک به تامین نیاز واحدهای تولیدی؟ برای هر کدام از این موارد میتوان نمونه های بسیاری را مثال آورد که بانک مرکزی اگر هم سیاست یا تصمیمی اتخاذ نموده بی اثر بوده است. نمونه بارز آن پیش فروش سکه در سال جاری که برگی زرین در تاریخ بانک مرکزی ایران شد.

همه سخنان محمود بهمنی نشانگر این امر است که رویکرد بانک مرکزی بیش از آنکه در سال 91 به دنبال کنترل بازارهایی باشد که به چند دلیل افسار پاره کرده بودند، معطوف به رصد بازار، آمار پراکنی و انفعال در برابر کنشهای بازار بوده است. البته شاید از دید محمود بهمنی و مسئولان این بانک، این رویکردی است که باید به آن اعتقاد قلبی داشت و از دخالت در بازار تا حد ممکن پرهیز کرد.

اما این رویکرد حداقل در سال 91 هیچ توجیهی نداشت. در جایی که دولت با اقدامات خود دیگر چیزی از دخالت در اقتصاد باقی نگذاشته است، نمیتوان گفت بانک مرکزی به این رویکرد اعتقاد قلبی دارد! از سویی تغییر شرایط در سال 91 و افسار گسیختگی بازارها در این سال در واکنش به بحران اقتصادی جای هیچ توجیهی برای عدم دخالت در بازار باقی نگذاشته.

به نظر میرسد که بانک مرکزی و رئیس کل آن به عنوان ساربان اقتصاد کشور اکنون از قافله عقب مانده است و به دنبال قافله میدود. حرکت قافله را از پس نظاره میکند و سفرنامه مینویسد. شاید وقت آن رسیده است که محمود بهمنی و سایر مسئولان بانک مرکزی، یکبار دیگر حداقل سر فصل مسئولیت ها و وظایف بانک مرکزی را مرور کنند و نگاهی به همتایان خود در سایر بانک های مرکزی بیندازند.