واردات خودرو از مناطق آزاد نهایی شد

دیماه امسال بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرد تا نسبت به شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی در مناطق آزاد اقدام و زمینه ورود آنها به سرزمین اصلی را فراهم کند. بر اساس این مصوبه که مجلسیها میگویند در راستای تنظیم بازار خودرو است، دولت باید با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی، ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت سفارش و صدور مجوز ورود خودروهای غیرآمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، اقدام کند. پس از اعلام این مصوبه از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، موجی از انتقادات به آن شکل گرفت و حتی کارشناسان و فعالان حوزه واردات نیز آن را ناکارآمد دانستند.

در این بین، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد که واردات خودرو از مناطق آزاد، پیشنهاد دولت نبوده و بعید هم است درآمد مدنظر مجلس از این ناحیه حاصل شود. به گفته وی، احتمالا تنها حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را خواهند داشت و با این تعداد، به نظر میرسد فقط حدود پنج هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. گفتههای وی در حالی بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه خود درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در نظر داشت و حالا نیز پیشبینی خود را هفت هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داده است.

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق سال آینده درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی نصیب دولت خواهد شد. در این مصوبه همچنین تعرفه ۲۰ درصدی برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده است. هرچه هست، در صورت تایید نهایی این مصوبه، خودروهای غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد مجوز ورود به سرزمین اصلی را خواهند داشت و این در حالی است که همچنان اجرای آن با اما و اگرهایی روبهرو است. نخست اینکه اولا کسب درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودروهای مناطق آزاد همچنان محل تردید است، چه آنکه مسوولان سازمان برنامه و بودجه حتی کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را هم بعید میدانند.

مساله دیگر اینجاست که برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند این مصوبه کمیسیون تلفیق میتواند سبب ایجاد رانت شود، ضمن آنکه اثرگذاری آن بر تنظیم بازار هم چندان ملموس نخواهد بود. بازار خودرو پس از اعمال تحریمهای آمریکا با رشد شدید قیمت مواجه شد و در این بین، وارداتیها با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به کشور، رشد قیمت بسیار بالاتری را تجربه کردند. از همین رو کارشناسان معتقدند اگر قرار است بازار خودرو تنظیم شود، باید اقداماتی مانند آزادسازی واردات، لغو نرخگذاری دستوری و بهبود تولید و عرضه صورت گیرد وگرنه با ۱۴ هزار خودروی موجود در مناطق آزاد نمیتوان بازار را تنظیم کرد.