یک بام و دو هوای بازار مرغ

مشاهدات میدانی نشان میدهد هیچ کمبودی در بازار مرغ وجود ندارد و فروشگاههایی که مرغ را نرخ آزاد میفروشند در سفارش هیچ مشکلی ندارند. اما نهادهای توزیع مرغ دولتی همچنان درگیر صف تقاضا یا کمبود عرضه هستند؛ امری که به گفته یکی از تولیدکنندگان و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران باید دلیلش را در شکاف قیمتی که دو سال پیش در بازار نهادههای دامی پدید آمد جستوجو کرد. سیاستی که هم مدعی حمایت از تولیدکننده است هم طلایهدار دفاع از مصرفکننده!

کمبود نیست اما صف چرا

یکی از فروشندگان فروشگاههای همواره تخفیف میگوید هیچ کمبودی در عرضه مرغ نداشتهاند. این فروشگاهها که مرغ را قطعهشده و بستهبندی عرضه میکنند بخشی از تقاضای تهران را پاسخ میدهند، البته با قیمت آزاد. مشاهدات میدانی ما نشان میدهد فروشگاههایی که مرغ به قیمت آزاد عرضه میکنند با کمبود مواجه نیستند اما صف مرغ در میادین میوهوترهبار یا به اصطلاح بازار دولتی همچنان ادامه دارد. فروشنده یکی از فروشگاههای همواره تخفیف درباره شرایط مرغ در روزهای گذشته میگوید: «هیچ کمبودی نداشتیم. هر مقدار که سفارش دادیم تحویل داده شد.» به گفته او در روزهای تعطیل گذشته بهرغم سالهای پیشین کاهش تقاضا وجود نداشت و «شاید ۳۰ درصد نسبت به روزهای پیش از سال که تعطیل نبود کاهش فروش داشتیم. در ایام نوروز سالهای گذشته معمولا فروش فروشگاه بالای ۵۰ درصد کاهش پیدا میکرد اما امسال اینگونه نبود». که میتوان دلیل آن را ماندن تهرانیها در خانه عنوان کرد. این سنتشکنی کرونایی و مسافرت نرفتن تنها برای بازار آزاد مرغ بهتر از گذشته بود اما این اوقات برای بخشی از مصرفکنندگان در صفهای خرید مرغ دولتی گذشت. مرغی که تا ۱۰ هزار تومان بالای نرخ مصوب سابق بازار یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد.

یکی از مرغفروشیهای خیابان کارگر شمالی هم از افزایش فروش ایام تعطیل نوروز ۱۴۰۰ نسبت به سالهای گذشته میگوید: «پارسال که عملا بازار بسته بود. مردم از ترس کرونا حتی تا خیابان هم نمیآمدند اما امسال شرایط بهتر شد. انگار برایشان عادی شده بود.کمتر کسی هم مسافرت رفت.» او میگوید ۶۰ درصد مشتریهای ثابتش در روزهای تعطیل عید خرید داشتند: «دخل گذری هم که در روزهای تعطیل سال گذشته تا ۷۰ درصد آب میرفت امسال ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.» این فروشنده که مرغ به قیمت آزاد میفروشد میگوید هیچ کمبودی وجود ندارد و مشکلی در سفارش ندارد: «هر تعداد که بخواهیم میتوانیم سفارش بدهیم. هیچ کمبودی نیست منتها مرغدار قیمت را بالا برده است. هیچ کشتارگاهی مرغ را کمتر از ۳۰ هزار تومان یا نهایتا ۲۸ هزار تومان نمیفروشد. در چنین شرایطی من کاسب چطوری مرغ را ۲۰ هزار تومان بفروشم؟» البته قیمت مصوب مرغ افزایش یافت. هفته گذشته نرخ مصوب فروش مرغ با ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. عددی که اگرچه به نرخ موردنظر برخی از مرغدارها یعنی ۲۷ هزار تومان نزدیکتر شده است اما همچنان با اعتراض آنها همراه است، چراکه مدعی قیمت تمامشده بالای ۲۵ هزار تومان هستند.

مشکل اصلی دولت است

امیر میران آملی نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره افزایش نرخ مصوب مرغ میگوید: «هرجا دولت در بازار دخالت کرد و به نرخگذاری دست زد بازار روند طبیعی خود را طی نکرده است و هیچ نتیجه مثبتی به جا نمانده است.» به گفته این تولیدکننده قیمت مرغ باید در نظام عرضه و تقاضای بازار کشف شود و «افزایش نرخ مصوب شاید مدتی بازار را آرام کند اما درمان نیست». به عقیده میران مشکل اصلی بازار مرغ در وهله اول نرخگذاری دستوری و دخالتهای دولت در بازار و دوم ضعف نظام توزیع است: «وقتی مشکل نهادههای دامی پدید آمد و بسیاری از مرغداران بالاجبار جوجههای یکروزه را معدوم کردند کسی به فکر کاهش تولید و عرضه و گرانی مرغ نبود؛ آن هم درحالیکه همکاران بنده بارها نسبت به این موضوع هشدار دادند.

در سال گذشته بسیاری از مرغدارها محصول را زیر قیمت تمام شده فروختند و حتی برخی به سبب اینکه توان تامین خوراک طیور را نداشتند از دور بازار خارج شدند؛ در واقع عملا تولیدکنندههای خرد از بازار خارج شدند.» میران میگوید هزینههای مرغدار روی کاغذ مشخص است و دولت هم مشکلی بابت این هزینهها ندارد اما هزینههای پنهانی وجود دارد که قیمت تمامشده مرغ را افزایش داده است: «از این هزینهها که بگذریم بلایی سر بازار آمده که هنوز به حالت عادی برنگشته است. بازار نهادههای طیور در دوسال گذشته با رانت شدید و شکاف قیمتی بین نرخ دولتی و آزاد طی شد. شرایطی که باعث شده عطش نهادههای دامی در بازار بالا بگیرد و به سبب سود قابلتوجه دلالی قیمت در بازار آزاد زیاد شود و عرضه نهاده دولتی کم. این موضوع گذشت؛ سال گذشته که وزارت جهاد کشاورزی متولی توزیع نهادههای دامی شد علاوه بر اینکه سهمیه هر مرغ از بیشتر از ۴ کیلو دان به ۵ کیلو رسیده و با وجود اینکه تعلل در تحویل خوراک سفارش دادهشده هم رفع و رجوع شد همچنان عطش بازار نهادههای دامی فروکش نکرده است. همچنان تقاضا بهصورت کاذب بالا است. این تاثیری است که دولت با دخالت و سیاستگذاری در بازار نهادههای دامی روی این بازار گذاشته و حتی با وجود افزایش عرضه و پر شدن جاهای خالی همچنان تقاضا بالا است.» میران با اشاره به اینکه کشور «روزی واردکننده مرغ بود» و میزان تولید در سال گذشته میگوید: «سال گذشته ۲ میلیون تن مرغ تولید کردیم که بیش از نیاز کشور هم بوده اما بازار مرغ همیشه با تبوتاب و نوسان قیمتی همراه بوده است. چرا؟ جواب این سوال بدون شک دخالت دولت است. دیروز نرخ مصوب به ۲۵ هزار تومان نزدیک شد. قاعدتا این رقم بخشی از هزینه تولید مرغدار را جبران میکند اما اگر روزهای آینده مرغ تولید شده در روزهای تعطیل به بازار روانه شود و قیمت مرغ کاهش پیدا کند دولت برای جلوگیری از ریزش قیمت باید مرغ تولیدکنندگان را بخرد. این چه سیستمی است که هر طرفش را که درست میکنیم طرف دیگرش در میرود؟! دولت باید دستش را از بازار کوتاه کند و منفعت مصرفکننده را تامین کند.»

میران معتقد است باید شکاف قیمتی مرغ دولتی و آزاد را در شکاف قیمتی بازار نهادههای دامی جستوجو کرد. بازاری که اگرچه برخی از باگهای سیستم آن حل شده همچنان ویروس دونرخی بازار آزاد و دولتی توانش را گرفته است.

مسکن یا درمان؟

باوجود اطمینان خاطری که دولتمردان از عدم کمبود مرغ در بازار عید دادند صفهای خرید مرغ دولتی تشکیل شد. از سال گذشته که بازار نهادههای دامی و خوراک طیور تحت تاثیر تحریمهای ایالاتمتحده سهمیهبندی شد و با وجود دریافت ارز دولتی با نرخ آزاد فروخته شد بازار مرغ تا الان دچار تنش بوده. باوجود اینکه برخی از مشکلات زنجیره تولید از سه سال گذشته حل شد، شکافی که رانت دولتی در بازار ایجاد کرده همچنان بازار را تکان میدهد و در این میان مصرفکننده متضرر اصلی است. با توجه به این شرایط کاهش تولید دور از انتظار نیست اما افزایش قیمت مرغ به سبب کاهش عرضه در این ایام را نمیتوان تایید کرد چراکه مشاهدات میدانی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد در تمامی فروشگاههایی که مرغ با قیمت آزاد فروخته میشود هیچ کمبودی وجود ندارد و «هرمیزان که بخواهیم سفارش میدهیم». اما در مقابل فروشگاههای عرضه مرغ دولتی صفهای طویلی تشکیل شده که اغلب مردان و زنان میانسال هستند. دولت نرخ مصوب را افزایش داد و از این پس مرغ دولتی با کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان به دست مصرفکننده میرسد و طبیعتا بخشی از هزینه تولید مرغداران افزایش مییابد. با توجه به عملکردی که دولت در عرضه مرغ دولتی در زمستان سال گذشته داشت احتمال کاهش قیمت مرغ به زیر ۳۰ هزار تومان و نزدیک شدن به ۲۵ هزار تومان هم میرود؛ اما سوال اصلی اینجاست که این سیاست مسکن است یا درمان؟ٰ