صاحبخانه ها در تهران نمی توانند بیش از ۲۵ درصد اجاره را بالا ببرند

تیرماه سال ۱۳۹۹ ستاد ملی کرونا اعلام کرد که قراردادهای اجاره باید یک سال تمدید شود. در این خصوص اعلام شد اگر صاحبخانه ها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در دیگر کلانشهرها بالاتر از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد اجاره را بالا ببرند مستاجر می تواند نپذیرد و به مراجع قضایی شکایت کند تا قرارداد او با رقم های اعلامی از سوی ستاد کرونا تمدید شود.

روز گذشته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ اعلام کرد که اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا درباره قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا اجباری است. محمودزاده البته گفت که به زودی حداکثر سقف مجاز افزایش نرخ اجاره به زودی اعلام می شود.

امروز هم پروانه اصلانی ـ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ـ اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد کرونا در سال ۱۳۹۹ قرار شد تا قراردادهای اجاره از تیرماه سال گذشته به مدت یک سال به طور خودکار و با نرخهایی که در هر شهر اعلام میشود، تمدید شود. بنابراین قراردادهایی که زمان تمدید آنها تا تیرماه ۱۴۰۰ میباشد به صورت خودکار و مطابق مصوبه سال گذشته قابل تمدید است.

اصلانی ادامه داد: بعد از تیرماه ۱۴۰۰ نیز بر اساس تصمیمی که ستاد ملی کرونا خواهد گرفت، مجدداً در این باره اتخاذ تصمیم خواهد شد.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا مصوبه جدیدی را با توجه به شرایط روز، تدوین و به تصویب برساند. این مصوبه جدید متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی و کاهش رشد قیمتهای مسکن، خواهد بود.

اصلانی تصمیمگیری در خصوص پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی را برای موضوع اجارهبها که در حال تدوین است برعهده ستاد ملی کرونا دانست.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: ستاد ملی کرونا سال ۱۳۹۹ مصوب کرد تا حداکثر افزایش میزان اجاره بها و رهن در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی است.

بنابراین گزارش، با وجود آنکه سال گذشته ستاد کرونا برای قراردادهای اجاره سقف تعیین کرد، بررسیهای میدانی از دفاتر املاک نشان می دهد که این مصوبه چندان از سوی موجران و حتی مستاجران جدی گرفته نشده و عمده قراردادها بر اساس تفاهم طرفین و بعضا بالاتر از نرخهای مصوب، منعقد می شود. اغلب هم مستاجران شروط مالکان را می پذیرند و کمتر پرونده ای به شورای حل اختلاف می رود.